العراق > بيان المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق
وكالة أنباء العمال العرب تنشر نص البيان الختامي الصادر عن المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق تحت شعار "الطبقة العامله وتنظيمها النقابي طرف فعال في بناء الاقتصاد الوطني"
وكالة أنباء العمال العرب /العراق/ كتبت سعاد محمد:25-2-2015
وكالة أنباء العمال العرب تنشر نص البيان الختامي الصادر عن المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق تحت شعار"الطبقة العامله وتنظيمها النقابي طرف فعال في بناء الاقتصاد الوطني"..والذى جاء فيه:"أنعقد المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات
العمال في العراق في دورته العاديه الثالثة في بغداد بتاريخ 21-2-2015 . برئاسه الاخ ستار دنبوس براك / رئيس المجلس / رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق وبحضور الاخوه اعضاء المجلس المركزي من قيادات الاتحادات النقابيه العماليه في المحافظات والنقابات العامه في بغداد , وقد حضر جلسة الافتتاح كل من الساده : 1-السيد ممثل الدكتور اياد علاوي /نائب رئيس الجمهوريه /السيد لؤي السعيدي 2- الاستاذ كاظم شمخي عامر ممثل السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعيه \مستشار في الوزاره 3- الساده المدراء العامون في وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه 4-السيد ممثل القطاع المختلط ثم القيت كلمات الاخوه : 1- كلمه الافتتاح للاخ ستار دنبوس براك رئيس الاتحاد مرحبا بالساده الضيوف والاخوه اعضاء المجلس المركزي 2- كلمه الدكتور اياد علاوي نائب رئيس جمهوريه العراق القاها السيد لؤي السعيدي ممثلا عن السيد النائب . 2- كلمه الاستاذ كاظم شمخي عامر ممثل السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعيه 3- قراءه التقرير الاداري من قبل السيد رحيم لعيبي / عضو المجلس المركزي /نائب رئيس الاتحاد بعد ذلك القيت كلمات الاخوه اعضاء المجلس المركزي وبدأت مناقشاتهم حول التقرير الاداري وقد اجمع المتحدثون على مباركه النجاحات الكبيره التي حققها التنظيم النقابي والمتمثل بالمكتب التنفيذي من خلال نشاطه الدؤوب والمستمر والذي نتجت عنه باخذ مكانته الحقيقيه في الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ونال احترام وتقدير الاتحادات النقابيه العماليه العربيه بالاضافه الى النجاحات الكبيره التي حققتها الاتحادات النقابيه العماليه في المحافظات حيث اخذت دورها الفاعل بين صفوف العمال كما اكدو على اهميه تجاوز الخلافات الجانبيه والاعتماد على مبدأ الحوار في حل اي قضيه نقابيه والمشاكل البسيطه وتوحيد المواقف والاهتمام بحقوق العمال والعمل على تحقيق اجر عادل يضمن العيش الكريم للعامل وعائلته وخلق بيئه عمل سليمه تتوفر فيها كل وسائل الصحه والسلامه المهنيه . وشمول العمال بقانون الضمان الاجتماعي وصولا الى الامان الاجتماعي الذي يخلق الاطمئنان على عيش العاملين ومن يعيلونهم . واجمع المتحدثون على ضروره واهميه دعم القطاع الصناعي والعمل على حمايته وحمايه العاملين فيه ورفض السياسه الاقتصاديه الخاطئه التي اعتمدتها الحكومات العراقيه المتعاقبه منذ الاحتلال عام 2003 لغايه يومنا هذا , باعتمادها على الاقتصاد الريعي واهمال القطاعات الاقتصاديه الاخرى بالرغم من اصوات الاستغاثه والتنبيه والتحذير من خطر هذه السياسه والتي اطلقها التنظيم النقابي محذرا من خطوره النتائج لهذا النمط الاقتصادي وقد حدث ما كنا نتخوف منه , ووقعت المسؤوليه نتيجه هذا على عاتق العاملين في هذه الشركات دون محاسبه المتسببين لذلك وقطعت رواتبهم دون وجه حق او انصاف . ان القطاع الاقتصادي في العراق بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص لايمكن ان ينهض من جديد ماداوم البلد يسير وفق نهج المحاصصه السياسيه المقيته التي ابتلي بها العراق وشعبه وتعيين العناصر دون كفائه او خبره او حس الادارة بالاضافه الى الفساد الاداري والمالي المستشري في البلد. وفي الختام اتخذ اعضاء المجلس المركزي القرارات التاليه: 1- دعوه الحكومه العراقيه وعلى رأسها السيد رئيس الوزراء بضروره صرف رواتب العاملين في شركات القطاع العام لانهم ليسوا سبب في ما وصلت اليه هذه الشركات . 2- ضروره الاهتمام بالصناعه الوطنيه من قبل الحكومه واعاده الحياه فيها واختيار العناصر التي تتمتع بالخبره والكفاءه والنزاهه لتحمل مسؤوليه ادارتها لانها من اعمده الاقتصاد العراقي المهمه . 3- المطالبه بلاسراع في اصدار قانون العمل الجديد وفق معايير العمل العربيه والدوليه . 4- اعاده النظر في الحدود الدنيا للاجور وفق متغيرات الحاله الاقتصاديه في السوق العراقيه . 5- العمل على اصدار قانون تقاعد موحد دون تمييز او تفريق بين المواطنين العراقيين حسب ما جاء بالدستور العراقي ( العراقيون متساوون في الحقوق) 6- العمل على شمول القطاع غير المنظم بمظلة الحمايه الاجتماعيه وصولا الى مجتمع أمن يتحقق فيه السلم الاجتماعي . 7- دعم وحمايه القطاع الخاص والمختلط والتعاوني وتوفير مستلزمات نجاحه وبالاخص توفير الطاقه الكهربائيه. 8-تعزيز دور الحركه النقابيه كشريك في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه مع اطراف الانتاج الاخرى وتمسكها بالدفاع عن الحقوق والحريات النقابيه وحقوق العمال الاقتصاديه والاجتماعيه. 9- تعزيز دور الحوار الاجتماعي والتفاهم بين اطراف الانتاج لضمان المصالح المشتركه لمواجهه التحديات التنمويه والاقتصاديه . 10 – التاكيد على دور القطاع العام بأعتباره سندا قويا للاقتصاد الوطني في بقاء الدوله مصدر للتوازن في المجتمع وفي تحقيق الاستقرار. وهنا لا يفوت المجلس المركزي لنقابات العمال في العراق ان يندد ويستنكر الجريمه البشعةالتي اقترفتها عصابات داعش في ليبيا والتي راح ضحيتها 21 عاملا من اخواننا العمال المصريين وان دل هذا على شي فانما يدل على روح الاجرام لدى تلك العصابات المنبوذه"
