تونس > كلمة الأخ حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في افتتاح أشغال المؤتمر الوطني للحوار
الوفاء : 26-1-2013
السيد محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية،
السيد رئيس المجلس التأسيسي الدكتور مصطفى بن جعفر،
السيد رئيس الحكومة حمادي الجبالي،
السيدات والسادة رؤساء وممثلي الأحزاب الوطنية،
السيدات والسادة النواب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي،
السيدات والسادة ممثلي المنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني،
الإخوة أعضاء المكتب التنفيذي السابق للاتحاد العام التونسي للشغل،
الإخوة أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل،
أيّها الحضور الكريم،
يسعدني ويشرفني، أصالة عن نفسي ونيابة عن إخوتي اعضاء المكتب التنفيذي الوطني وجميع مناضلات ومناضلي الاتحاد العام التونسي للشغل، أن أرحّب بكم وأن أشكر لكم ثقتكم، بتلبية الدعوة وقبولكم المشاركة في فعاليات هذا الحدث التاريخي، الأوّل من نوعه في تاريخ تونس المعاصرة، والذي نرجو صادقين أن يفضي إلى نتائج تليق بشعبنا وبثورته الرائدة المجيدة، ثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
واستأذن الحضور الكريم، في مستهلّ هذا اللقاء لنقف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهدائنا الأبرار واحتراما وتقديرا لجرحى الثورة الأبطال.
السيدات والسادة،
نلتقي اليوم وبلادنا تمرّ بظرفية حرجة، وبلحظات حاسمة من تاريخها ما بعد الدكتاتورية، ظرفيّة تتّسم بتحديات داخلية وخارجية، متعدّدة، ومتنوعة، ومتأكدة، ارتفع فيها منسوب الاحتقان إلى درجة لا تطاق، وتراجعت فيها المؤشرات الاقتصادية والمالية إلى حدّ بات ينذر بأسوء العواقب.. ظرفية طغى فيها التنافر إلى حدّ العداء وهو واقع أصبح يهدّد جدّيا مسار الانتقال الديمقراطي والوئام الوطني الذي قادنا منذ بداية الثورة، وبات يرتهن الاستحقاقات المشروعة التي نادى بها شعبنا المنتفض على الفقر والتهميش والاستبداد ولا يزال ينادي بها وينتفض من أجلها إلى اليوم.
لكن قبل الخوض في الموضوع الذي جئنا من اجله، أرى لزاما عليّ التأكيد، أمام الجميع، أن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، بالدعوة إلى مؤتمر وطني للحوار لا يمكن أن تعوّض في شيء، وبأي شكل من الاشكال، وتحت أي عنوان كان، السّلط الدستورية القائمة والتي تبقى وحدها صاحبة القرار، ومصدر الشرعية الوحيد في هذه المرحلة الانتقالية. وأودّ بالمناسبة التذكير بأن الاتحاد ليست له أطماع عندما يهتم بالشأن السياسي، إنما هو لا يقبل أن يظلّ ينظر إلى ما يجري من تجاذبات وإرهاصات حتى يداهمه خطر انعكاساتها ويتلظى بويلات تداعياتها.
السيدات والسادة،
من المؤسف أن تكون من خصائص الانسان النسيان لكن تلك مشيئة الله في خلقه. أقول هذا لأذكّر فقط العديد منكم بيوم التقينا، بمبادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، في مقر الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي، من أجل البحث المشترك في سبل حماية الثورة. كنا جميعا إلى جانب الثورة يجمعنا هاجس واحد: كيف نحيمها من الانتكاسة و نحقّق الانتقال الديمقراطي المنشود. جلسنا، أحزابا ومكونات من المجتمع المدني، وتحاورنا، وتشاورنا، واختلفنا في أشياء، والتقينا في أشياء أخرى، واجمعنا على بعث مجلس وطني لحماية أهداف الثورة.
لقد اثبتنا للتونسيين والتونسيات آنذاك، وللعالم أجمع، اننا جديرون بهذه الثورة، وإننا بلغنا من النضج ما يؤهلنا لبناء تونس المستقبل، تونس التونسيين والتونسيات جميعا، تونس الآمان التي لا مكان فيها للخوف والاستبداد والحيف والفساد، تونس الواعدة بالحياة الكريمة والمواطنة المسؤولة.
استطعنا خلال يومين فقط أن نرسم خارطة طريق أولى، كانت منطلقا للعديد من الانجازات وأرضية للتفاوض بشأن إدارة المرحلة الانتقالية. بفضلها استطعنا أن نمارس الضغط معا للتخلص من جميع رموز النظام السابق في الحكومة الانتقالية، وأن نستبدلها بحكومة تكنوقراط مستقلة لتصريف الأعمال، وان نرسي هيئة وطنية لحماية أهداف الثورة، والإصلاح السياسي، والانتقال الديمقراطي جامعة لأغلب الأطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني. الأمر الذي مكّن فيما بعد من اتخاذ جملة من التدابير أدّت إلى انتخابات 23 اكتوبر لسنة 2011، التي أفرزت ديمقراطيا مجلسا وطنيا تأسيسيا يحظى بالشرعية الانتخابية والشعبية.
لقد كانت بصمات الاتحاد واضحة سواء في حماية الثورة أو في مساعدة أعمال اللجنة العليا للانتخابات أو في تجميع شتات الفرقاء أو لكسب أوّل رهان على درب الانتقال الديمقراطي. فما أحوجنا الآن إلى مثل ذلك اليوم لنجلس من جديد، ومصلحة بلادنا وشعبها نصب أعيننا، إلى طاولة الحوار، ليعترف كلّ طرف منا بأهمية الآخر في ترتيب البيت التونسي حتى يتسنى لكلّ التونسيين أن ينعموا بحدّ أدنى من الأمن والحرية والكرامة والعيش الكريم.
إنّ ما دفعنا إلى المبادرة بالدعوة إلى مؤتمر وطني للحوار هو ما لحظناه من تراجع مخيف للتوافق الذي كان متوفّرا نسبيا بين الأطراف السياسية ومكوّنات المجتمع المدني حول طبيعة المرحلة الانتقالية وآليات الانتقال الديمقراطي، ومن تجاذبات حول عديد القضايا التي مازالت عالقة إلى اليوم وباتت تهدّد الاستقرار العام والأمن الداخلي للمواطن.
السيدات والسادة،
قناعتنا وكثيرون هم من يشاطروننا الرأي، أن التعنت والتشدّد في المواقف لن يفيدنا بل يبدّد طاقاتنا ويوهن عزائمنا. إنّ تونس في أشدّ الحاجة إلى تضافر جهود أبنائها مهما اختلفت مشاريعهم الإيديولوجية وانتماءاتهم السياسية.
علينا أيّها السيدات والسادة، أن نقلع عن الأفكار المسبقة، والانطباعات الموروثة، كي ندخل، بقدم ثابتة، في طور جديد من الحياة الجماعية، مؤسّس على حرية الفكر وديمقراطية الممارسة، ومستند إلى مفهوم المواطنة ومبدأ الحوكمة التشاركية والمسؤولية المجتمعية. وليكن ذلك نحو استنباط سلم جديد للقيم يتيح لنا أن نتعامل تعاملا أفضل ممّا فعلنا حتى الآن، مع تنوّعنا، وبيئتنا، ومواردنا، ومعارفنا، وأدواتنا، وقدراتنا، وتوازناتنا. وبتعبير آخر مع حياتنا المشتركة.
إن كلّ التونسيين والتونسيات مشرئبين إلى لقائنا هذا فلا تخذلوا هذا الشعب ولا تستهينوا بإرادته في الحياة، ولا تصادروا استحقاقات ثورته في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، إنها أمانة في أيديكم.
السيدات والسادة،
لقد تضمّن نصّ المبادرة الوطنية، الذي تقدّمنا به إليكم، جملة من المبادئ التي نرى أنها جديرة بالمساعدة على صياغة توافقات كبرى، تؤمّن إدارة المرحلة الانتقالية القادمة، وهي مبادئ أوردناها على سبيل الذكر لا الحصر، ويعود إليكم إثراءها أو تعديلها بما ترونه صالحا لكن، ما أودّ التوقف عنده، هو أننا في الاتحاد العام التونسي للشغل إلى جانب تأكيدنا على أهميّة التحاور في المسائل العاجلة، من ذلك تلك المتعلقة بإتمام الدستور وبتنظيم الانتخابات المقبلة والنظام السياسي وبتركيز الهيئات المستقلّة في القضاء، وفي الأعلام، وفي تنظيم ومراقبة الانتخابات، فإننا نعتقد أنّ التوافق بشأن هذه المسائل يتطلّب ترسيخه على أرض الواقع، الإقرار بضرورة الحوار بيننا، لتشخيص المشاكل التي نجابهها اليوم، ولضبط الأولويات، والبحث المشترك في كيفية تقاسم الأعباء من أجل إعادة الثقة في مؤسّسات الدولة وفي مستقبل البلاد، والحفاظ على التماسك بين مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية ووضع الأسس المتينة لبناء عقد اجتماعي جديد، كفيل، إلى جانب ما قد نتوفّق إليه من توافقات، بأن يساعد على امتصاص الاحتقان والغضب الذي يعصف بعديد الجهات والفئات وأن يعيد
الثقة في العمل السياسي ويصالح بين الدولة والمجتمع ويضفي المصداقية على ما يبذل من جهد على درب الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والاستجابة لاهتمامات وانتظارات كافة فئات الشعب.
السيدات والسادة،
إنّ أملنا شديد في أن يفضي هذا المؤتمر إلى نتائج توافقية ملموسة، وأن يؤسّس لعلاقات جديدة بين الفرقاء السياسيين، وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، علاقات تسند عمل الهيئات الدستورية وتساعد الحكومة الانتقالية على تصريف شؤون البلاد.
إن الحوار الوطني حول القضايا الهيكلية التي تهدّد الاستقرار والأمن العام وتغذّي الغضب الشعبي وتعمّق الهوّة بين الجهات والفئات وبين الأجيال، هو الضمانة الوحيدة للمرور من المرحلة الانتقالية بأقلّ الأضرار.
وكم كنا نأمل في حضور حزبي النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية. وكم كنا نودّ لو فاجأتنا الترويكا بالإعلان عن التوافقات الإيجابية، التي توصّلت إليها، في رحاب هذا المؤتمر الوطني للحوار.
إننا وإذ نثمّن هذه التوافقات المعلنة والتي تنسجم في جوهرها مع مبادئ بقية الفرقاء من المشاركين في هذا اللقاء والتي تهمّ الموافقة على النظام السياسي المزدوج واختيار هيئة مستقلة للانتخابات وتفعيل المرسوم 116 المتعلّق بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، فإننا نأسف شديد الأسف لتغيّب العضوين المذكورين، بالرغم من تأكيد الترويكا في البيان المعلن على ” ضرورة العمل من أجل توسيع الحوار بحثا عن التوافق مع مختلف الأطراف الوطنية داخل المجلس الوطني التأسيسي وخارجه”.
إنّ التأسيس لثقافة جديدة للحوار الوطني، يتطلّب منا الاهتداء، خلال لقائنا هذا، إلى آليات تضمن استمراريته في ظلّ أطر يحدّد المؤتمر تركيبتها ودورية اجتماعاتها، مع التأكيد على أهمية وضع سقف زمني معقول ومقبول اعتبارا لطبيعة الاستحقاقات وتأكّدها وما تتطلّبه من اجراءات ترتيبية وقانونية يفترض انجازها متّسعا معقولا من الوقت.
مرّة أخرى أحيي فيكم جميعا روح المسؤولية العالية، وأجدّد شكري لكم على تلبية دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل، وادعوكم إلى العمل على التوصّل لتوافقات حول أهمّ القضايا العاجلة التي سبق ذكرها والبحث في آليات إدارة النقاش حولها من خلال البيان الذي سيصدر عن هذا الاجتماع.
أتمنى لمؤتمرنا، ” المؤتمر الوطني للحوار ” التوفيق والنجاح خدمة لأهداف الثورة وتحقيقا لتطلعات شعبنا في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
