"عمال تونس":على كل الفرقاء السياسين الإسراع في الوصول إلى اتفاق يجنب البلاد مزيدا من الغموض والترقب والانحدار إلى المجهول..وسنقاضي الحكومة لدى المحكمة الإدارية و المنظمات الدولية فى حالة الاستهانة بمطالب منظمتنا الكبيرة 

 

وكالة أنباء العمال العرب:28-9-2013 

أشرف إسماعيل السحباني الأمين العام لاتحاد عمال تونس على اجتماع نقابي بالإطارات النقابية بجهة تونس وذلك يوم الخميس 26 سبتمبر الجاري. وقد حضره بالإضافة إلى الأمناء العامين المساعدين أكثر من 500 إطار نقابي وخلال كلمته الافتتاحية أكّد الأمين العام أنّ هذا الاجتماع ينعقد في ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية بالغة الخطورة . لذلك وجه

مباشرة نداءا إلى كل الفرقاء السياسين إلى الإسراع في الوصول إلى اتفاق يجنب البلاد مزيدا من الغموض والترقب والانحدار إلى المجهول. وقد توجه بندائه خاصة إلى الشيخ راشد الغنوشي والسيد الباجي قائد السبسي والسيد نجيب الشابي باعتبار مكانتهم الاعتبارية ودورهم في تقريب وجهات النظر. وكذلك إلى بقية الأحزاب. ثم استعرض الوضع الاقتصادي بالبلاد الذي أصبح ينذر بالخطر فالبطالة استفحلت والأسعار ارتفعت والاستثمار تراجع  ناهيك أنّ العديد من المستثمرين سواء توانسة أو أجانب أصبحوا خائفين وغير مطمئنين ممّا استوجب في عديد من الأحيان تدخل النقابات الأساسية التابعة لاتحاد عمال تونس لطمأنتهم ومحاولة إقناعهم بأنّ الوضع سيتحسن في القريب العاجل. لكن مع الأسف إزداد الوضع تعقيدا لذلك فإنّ اتحاد عمال تونس يطالب من جميع الفاعلين السياسين تغليب مصلحة تونس فوق أية مصلحة. أمّا بالنسبة للوضع الاجتماعي فان غلاء المعيشة والارتفاع المشط للأسعار وارتفاع نسبة التضخم أتت على الزيادة التي تحصل عليها الشغالون ولم يعد بالإمكان الصبر أكثر واليوم نطالب كاتحاد بمراجعة الأجور والزيادة فيها لأنّه لا يمكن أن يتحمل العامل والموظف وحده انعكاسات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي لم يتسبب فيها أصلا. وقد ذكر  الأمين العام أنّ المركزية النقابية باتحاد عمال تونس حاولت أن تؤجل المطالب النقابية نظرا إلى الوضع الذي تمر به البلاد إلاّ أنّ القطاعات النقابية مصرّة على تقديم مطالبها خاصة الزيادة في الأجور ولم يعد ممكنا إثنائها عن مطالبها خاصة بعد عديد الاجتماعات التي عقدتها مع منخرطيها الذين أصرّوا على الدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية. لذلك فإنّ عديد القطاعات باتحاد عمال تونس ستشرع في التحركات وفي النضال للحصول على حقوقهم بداية من الأيام القادمة. ثم تطرق إسماعيل السحباني إلى واقع التعددية النقابية وتمكين اتحاد عمال تونس من استحقاقاته مثل بقية المنظمات الوطنية وقد حمّل المسؤولية إلى حكومة الترويكا التي لم تلتزم بتطبيق القانون واستشهد ببعض ممارسات المسؤولين الذين يرفضون إمضاء محضر جلسة مع النقابة الأساسية التابعة لاتحاد عمال تونس بدعوى التعليمات. وأكّد إسماعيل السحباني أنّ اتحاد عمال تونس سيقاضي الحكومة لدى المحكمة الإدارية ولدى المنظمات الدولية محذرا من الاستهانة بهذه المنظمة التي تمكنت في ظرف وجيز من تأطير أكثر من 150 ألف منخرط وقرابة الـ 15 ألف إطار نقابي في كامل القطاعات وفي كل الجهات وأنّها قادرة في كل وقت أن تدافع عن حقوقها ...مذكّرا أنّ التعددية النقابية ليست بدعة وهي موجودة في الدول المتقدمة وحتى الدول الأقل تقدما، مستغربا من الحكومة المؤقتة التي انتفعت بالتعددية السياسية وتستكثر علينا التعددية النقابية موضحا أنّ اتحادنا لا يستجدي شيئا من أية جهة وأنّه منظمة مستقلة عن الجميع لكنها منخرطة في ما يتعلق بمصلحة الوطن ...وطالب بالمنحة المسندة من الصناديق الاجتماعية التي يساهم فيها منخرطو اتحاد عمال تونس. ثم أعطى الكلمة للكتاب العامين للجامعات والنقابات العامة الذين أكّدوا على اعتزازهم بالانخراط في اتحاد عمال تونس وتمسكهم بمنظمتهم واستعدادهم اللّامشروط للدفاع عنها كما عبّروا عن نفاذ صبر منخرطيهم فيما يتعلق بالزيادات ودخولهم في الأيام القادمة في تحركات للمطالبة بالزيادة في الأجور استجابة لطلبات المنخرطين واستعدادهم للنضال من اجل ذلك.