تونس > الناشط النقابي بإتحاد عمّال تونس مسعود بنّاني يكتب
الناشط النقابي بإتحاد عمّال تونس مسعود بنّاني يكتب:خطوة أولى على درب تفعيل التعددية النقابية في تونس ... والإتحاد العام التونسي للشغل يفقد صوابه رغم جائزة نوبل!!
وكالة أنباء العمال العرب:24-11-2015
في 16 نوفمبر 2015 وبعد أربع سنوات من النضال المتواصل أصدرت الحكومة التونسية برئاسة الحبيب الصيد المنشور عدد 22 الخاص بالإقتطاع لعدد من المنظمات النقابية الناشئة . ورغم أن عملية الإقتطاع كانت تحصل حتى قبل إصدار المنشور بناءا على قوانين الشغل ولك اهمية المنشور تأتي في كونه يذكر المنظمات بأسمائها مما يُعد إعترافا علنيا لا لبس فيه بواقع التعددية النقابية في البلاد مما أثار حفيظة الإتحاد العام التونسي للشغل الذي ظلت قيادته طيلة السنوات الأربع الفارطة تعمل على حجب هاته الحقيقة مستعملة كل طاقاتها وتحالفاتها لاسيّما مع الحكومات السابقة وكذلك مع أباطرة الإعلام المرتزق. فقد إعتبرت هذا المنشور نوعا من التآمر على هيمنتها على الساحة النقابية في البلاد أو نوعا من الضغوط التي تمارس عليها على إثر الخلاف مع منظمة الأعراف حول الزيادات في أجور القطاع الخاص. الحقيقة أن هاته لم تكن المرّة الولى التي تحدث فيها هكذا أزمة فالإتحاد يعتبر الإعتراف بالتعدديّة النقابية أو حتى التلميح إليها خطا أحمر لا يمكن تجاوزه فقد شاهدنا هذا على إثر إصدار حكومة مهدي جمعة المنشور عدد 02 بتاريخ 11- 02- 2014 حول مزيد تدقيق إجراءات إبرام الإتفاقيات بين الوزارات والمؤسسات من جهة والمنظمات النقابية من جهة أخرى وقد تعرض رئيس الحكومة آن ذاك إلى كل أشكال الضغوط للعودة عمّا إقترفه وفعلا أذعن الرجل وأصدر منشوره عدد 10 بتاريخ 28- 03 – 2014 محدثا بعض التغييرات ومستبدلا بعض المفردات وموضحا أن المنشور عدد 10 يلغي ويعوض المنشور عدد 02. والأمثلة كثيرة حيث تظهر محاولات الهيمنة والإحتكار للتمثيلية المطلقة لصوت العامل التونسي. أما اليوم وقد صدر هذا المنشور الذي يعلن بداية عصر التعددية النقابية في تونس ويعترف بقانونية المنظمات النقابية بل ويدعو لتسهيل حصولها على معاليم الإنخراط بها فإنني أدعو كل الإخوة دعاة هذه التعددية الوليدة إلى ضرورة تكاتف الجهود الرامية إلى التقدم خطوات أخرى على هذا المسار فبالتأكيد يعلم القاصي والداني أن حقوقا كثيرة لاتزال الحكومة تماطل في الإعتراف بها مثل حق التفرّغ الذي تُحرم منه كافّة المنظمات النقابية في حين يتمتع أكثر من 600 عنصر من الإتحاد العام التونسي للشغل بتفرّغ مطلق رغم عدم حصولهم على التراخيص القانونية، فمنذ مطلع 2011 لم يتّم توقيع أي قرار تفرّغ لأي كان ولكن ثقافة البلطجة التي تسيطر على هاته المنظمة تجعلهم يضربون بالقانون عرض الحائط. كذلك المنح الإجتماعية المسندة للمنظمات النقابية والتي هي أساسا تقتطع من الأداءات على الأجراء المنخرطين ولكن يتمتع بها الإتحاد العام التونسي للشغل دون غيره مما يجعله أقدر على تسيير نشاطاته النقابية والتنظيمية في ظروف مريحة وجيّدة. أما المطلب الرئيسي الذي يحقق مشهدا إجتماعيا متوازنا وفعّالا فهو تأسيس المجلس الوطني للحوار الإجتماعي حيث يلعب دور البرلمان الإجتماعي والذي يتلخص فيه المشهد من نقابات للعمال وللفلاحين وللأعراف بالإضافة إلى الطرف الحكومي ويكون بالتالي يضّم أغلب أو كل الأطراف الإجتماعية الناشطة ويمكن من خلاله رسم الإستراتيجيات وحل المشاكل وتجاوز العقبات والخلافات بالإضافة إلى سنّ المواثيق وغيرها والوصول إلى إلى حوار إجتماعي معافى من كل العاهات والنواقص.الإخوة المناضلين الذين جمعتني معهم قضية واحدة على مدى السنوات الأربع الفارطة أهنئ نفس وإياكم بهذه الخطوة الأولى وأتوجه إليكم بالشكر الجزيل على صمودكم ومثابرتكم على إيمانكم العميق بأهمية القضية وبضرورة التعددية النقابية كمكسب إجتماعي يحقق صالح العامل والمؤسسة ويهدف للمصلحة الوطنية العليا . *مسعود بنّاني - ناشط نقابي بإتحاد عمّال تونس
