٢٨ تموز ٢٠٢٥ 
أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانًا شديد اللهجة أدان فيه الاعتداء الغاشم الذي تعرضت له "سفينة الحرية" من قبل قوات الاحتلال الصهيوني أثناء محاولتها كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا الاعتداء يأتي في سياق سلسلة متواصلة من الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني والقوى المناصرة له عبر العالم. وأكد الاتحاد في بيانه أن "سفينة الحرية" كانت تحمل ناشطين دوليين ومناصرين للقضية الفلسطينية من جنسيات مختلفة، من بينهم تونسيون، وعلى رأسهم المناضل النقابي والسياسي والحقوقي حاتم بوغرارة، الذين شاركوا في هذه المبادرة الإنسانية بهدف كسر الحصار الجائر المضروب على قطاع غزة منذ سنوات. واعتبر الاتحاد أن هذه العملية هي "جريمة مكتملة الأركان" تعكس استهتار الاحتلال الصهيوني بالقوانين الدولية والإنسانية، وتبرهن على الطبيعة العدوانية للكيان الغاصب، موجهًا تحية إجلال للمشاركين في هذه المبادرة الإنسانية، وداعيًا إلى توفير الحماية لهم والإفراج عنهم فورًا. وفي نفس السياق، ندد الاتحاد بالصمت الدولي المريب تجاه هذه الانتهاكات المتكررة، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتهم أمام هذا الاعتداء الخطير. كما أكد تمسكه المبدئي وغير المشروط بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، ودعمه الكامل لكل مبادرات كسر الحصار والمساندة الدولية لحقوق الفلسطينيين. ووجه الاتحاد دعوة إلى كل القوى الوطنية والتقدمية في تونس والعالم العربي والدولي إلى تكثيف التضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ومواصلة الضغط على الاحتلال من أجل رفع الحصار وإنهاء الاحتلال. وقد ختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على التزامه الثابت بمواصلة النضال إلى جانب كل القوى الحرة في العالم من أجل نصرة القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن "سفينة الحرية" ليست مجرد سفينة، بل هي رمز حيّ لمقاومة الظلم والانتصار للحق. عاش نضال الشعوب من أجل التحرر الحرية لسفينة "الحرية" وطاقمها وكل مناضلاتها ومناضليها الأمين العام نور الدين الطبوبي 
|
