سوريا > رئيس \\

رئيس "عمال سوريا": قانون العاملين الأساسي يحتاج إلى تعديل جوهري ليشكل قفزة نوعية باتجاه تحقيق تنمية إدارية حقيقة في مجال الوظيفة العامة   وكالة أنباء العمال العرب:5-10-2015 في سوريا أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أن وجود قانون العاملين الأساسي اليوم على طاولة التعديل هو ناتج عن قناعة تامة لكل الأطراف المعنية بأنه يحتاج إلى تعديل جوهري وواسع ليشكل قفزة نوعية باتجاه تحقيق تنمية إدارية حقيقة في مجال الوظيفة العامة في سورية. وبين القادري خلال بدء أعمال ورشة العمل حول "قانون العاملين رقم 50 لعام 2004 " في مبنى الاتحاد العام لنقابات العمال بحضور وزيري التنمية الإدارية حسان النوري والعمل خلف العبد الله وعدد من معاوني الوزراء أن الدعوة من قبل الاتحاد للندوة لكل المعنيين بالقانون وزارة العمل – وزارة التنمية الادارية – الجهات الرقابية – الجهاز المركزي للرقابة المالية – والمدراء العامين المعنيين جاء للاتفاق على كل الخطوط العريضة التي يجب أن يتضمنها مشروع القانون الجديد بحيث يحقق الغاية المطلوبة منه للنهوض بالوظيفة العامة في سورية . ونوه القادري إلى أن أفضل تعديل للقانون هو إلغاؤه وأن يكون لكل قطاع قانونه الخاص، مشيراً إلى أن أحد أهم أسباب تردي الوظيفة العامة وأحد أهم أسباب القصور إلغاء التراتبية الوظيفية. ونوه القادري أن المواد التي سيتضمنها القانون يجب أن تكون واضحة لا تحمل أي لبس. وقال القادري: يجب أن يتضمن قانون العاملين الأساسي الجديد موضوع عمال الانتاج .. ويجب ان يكون هناك تراتبية خاصة للشهادات المهنية ، "التراتبية الوظيفية غاية في الأهمية ويجب خلق حافز لدى كل العاملين لاكتساب مهارات .. وضرورة تكافؤ الفرص والحفاظ على الحقوق والمكتسبات وأن يكون القانون متناسقا مع المنظومة التشريعية الموجودة في البلد ويجب تلافي أوجه القصور التي عشناها مع القانون /50/ ... ويجب تفعيل دور مبدأ التشاركية قولاً وفعلاً. وأضاف: يجب أن يكون القانون نقلة نوعية في الاصلاح الاداري والتنمية الادارية ومكافحة الفساد . وأضاف:  إنه سيكون لهذه الندوة تأثير كبير في تحقيق قناعات مشتركة ووضع تشريع عصري للعاملين يحقق كل ما نتطلع اليه جميعاً من تشريع ينظم العلاقة بين العاملين في الدولة ، والجهات التي يعملون بها اخذين بالاعتبار اختلاف القطاعات التي يشملها القانون، إذ ان لكل قطاع طبيعة مختلفة لنوع العمالة ،مؤكداً أن كل هذه القضايا سيتضمنها القانون الجديد ليشكل نقلة ايجابية في مجال الاصلاح الإداري في سورية .  من جانبه أوضح وزير العمل خلف العبد الله أن القانون يحتاج إلى تعديل جذري لأنه يحتوي كثيراً من الثغرات ومحاباة لأصحاب العمل. من جهته قال وزير التنمية الإدارية حسان النوري: لا يمكن للحكومة أن تبصم وتتفاعل مع مشروع الاصلاح الاداري دون قانون عاملين أساسي متميز. وأشار إلى ان  اتحاد نقابات العمال لن يدافع عن الترهل الإداري والعمال المقصرين وهو يصون حقوق العاملين الجديين. وقال النوري: نحن بصدد دراسة مشروع هام جداً وهو مشروع هيئة الوظيفة العامة ونحن اليوم نضع محاور لهذا المشروع وهذه المحاور سيكون لها منعكس مباشر على مشروع قانون العاملين الاساسي في الدولة