جمال القادري يكتب عن سوريا بعد الحرب ودور "العمال" في البناء والإنتاج
الوفاء : 18-10-2017
شهدت دمشق خلال الأيام الماضية حراكاً عمالياً واسعاً ،عكس حجم الإنجاز والجهود التي تبذلها الطبقة العاملة السورية في سبيل استمرار الإنتاج وزيادته في شتى المجالات وبما يلبي حاجات المجتمع الضرورية والمتعددة ، ودورها المتنامي في الدفاع عن الوطن والذود عنه ، والذي تجلى في تقديمها ألاف العمال شهداء وجرحى. دمشق استضافت مؤخراً الملتقى النقابي الدولي للتضامن مع عمال وشعب سورية في وجه الإرهاب والحصار والذي انعقد بحضور المئات من ممثلي العمال من أربعين دولة، جاؤوا إلى دمشق ليقولوا كلمة حق وللتعبير عن رفضهم وإدانتهم للإرهاب والإجرام الذي يمارس ضد أبناء شعبنا من قبل إرهابيين استجلبوا من أربع جهات الأرض ودربوا ومولوا من قبل جهات وأطراف معروفة للجميع ، بهدف سفك دماء الشعب السوري وتدمير بنيته التحتية، خدمة للكيان الصهيوني وللمخططات الغربية المشبوهة التي تحاك للمنطقة. بعد الملتقى التضامني الذي ختم أعماله بنجاح كبير لجهة حجم المشاركة النوعية فيه، والمقررات التي نتجت عنه والتي تؤكد على وحدة التراب السوري وحق الشعب السوري في تقرير مستقبله ومستقبل بلاده وتضامن عمال العالم مع سورية قيادة وشعباً ،انعقدت الدورة التاسعة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال والتي طرح فيها ممثلو الأخوة العمال قضايا الطبقة العاملة وشجونها والمصاعب التي تواجهها ، وكان النقاش شفافاً والحوار مفتوحاً ، حيث تمت مناقشة الواقع المعيشي وضرورة تأمين البيئة المناسبة في العمل على اختلاف أنواعه، واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة لزيادة الإنتاج كماً وتحسينه نوعاً ، وتأمين كل المستلزمات للنهوض بواقع المنشآت والقطاع العام الصناعي ليأخذ دوره المأمول منه في المرحلة المقبلة ، مرحلة إعادة إعمار وبناء ما دمره الإرهاب، فضلاً عن رفع الغبن عن العمال في حالات محددة تمت الإشارة إليها. ممثلو العمال وضعوا بكل جرأة النقاط على الحروف أمام الحكومة، ونقلوا هموم العمال إلى مسامعها، وطرحوا كل القضايا العامة التي تهم أكبر شريحة في المجتمع، وطالبوا بتحقيق مايخدم الوطن ويسهم في تحسين الأوضاع بشكل عام، مع إدراكهم التام لعدم وجود إمكانيات مالية كافية وحقيقة الوضع الاقتصادي والنزيف الكبير الذي تعرض له اقتصادنا جراء جرائم التنظيمات الإرهابية المسلحة، والنقطة المهمة التي أثارها العمال هي ضرورة التركيز على الأولويات وعدم صرف ليرة واحدة في غير مكانها، والعمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لآلاف العمال الذين هم بحاجة ماسة لهذا الأمر وخصوصاً في هذه الظروف، لذلك من الضروري العمل بكل جدية على تثبيت العمال المؤقتين الذين قدموا وبذلوا كغيرهم من العمال جهوداً جبارة خلال الأزمة. العمال رفعوا الصوت عالياً مطالبين بالعمل على الخروج بتعديلات جوهرية فيما يخص قانون العاملين الأساسي، وبتوحيد الجهود من قبل جميع الجهات صاحبة العلاقة بهذا الملف، على أن يتضمن القانون الجديد نظاماً للمراتب الوظيفية يمنع المحاباة والفساد، ولا بأس في أن ينفذ على مراحل وبما يتناسب مع تحسن الأوضاع الاقتصادية. بالمحصلة فإن جميع القضايا التي طرحت في المجلس كانت تحمل هاجساً واحداً إلا وهو الرغبة الصادقة في المساهمة بالإصلاح والاستعداد لمرحلة مابعد الحرب على سورية والبناء، وهي قريبة جداً فالطبقة العاملة شريك حقيقي في الحرب والبناء، وهي في في كامل جهوزيتها للمشاركة في إعادة إعمار مادمره مغول وتتار العصر، لذلك من الضروري والواجب الوطني أن نهيئ البنية التشريعية اللازمة لكل ما يتصل بمرحلة إعادة الإعمار. هامش: القيادات النقابية على مختلف مستوياتها ستبقى العين الساهرة على مصلحة العمال، تحافظ على حقوقهم وتسعى لتحقيق مكتسبات إضافية لهم، ولن "تسكت عن الخطأ أو تتستر على العيوب والنواقص" هدفها في ذلك مصلحة الوطن العليا. *بقلم جمال القادري رئيس الإتحاد العام لنقابات العمال في سورية
|
