رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا يدعو إلى إيجاد نظام ضريبي عادل وشفاف والخروج من إطار "الجبائية" إلى مفهوم الضريبة التنموية..

الوفاء : 7-2-2019

افتتح  جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سورية ووزير المالية الدكتور مأمون حمدان ورشة عمل تحت عنوان "السياسات المالية في سورية.. الواقع والخيارات الممكنة" التي نظمها المرصد العمالي للدراسات والبحوث في الاتحاد.
 وأوضح القادري في كلمة افتتاحية أن هذه الورشة ستكون ضمن سلسلة من ورشات عمل وندوات لاحقة أقرها المرصد العمالي للدراسات والبحوث، وتأتي في سياق تأكيد دور الاتحاد كمنظمة نقابية ترعى حقوق ومصالح الطبقة العاملة في تصويب السياسات الاقتصادية والمالية، والإشارة لمكامن الخلل إن وجدت بهدف التصحيح، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي الذي نسعى إليه جميعاً هو تصليب الصمود الوطني في هذه الحرب العدوانية الغادرة والتي تواجهها سورية منذ قرابة 8 سنوات.
وقال القادري: "جميعنا ندرك أننا نعيش حالة الحرب وانعكاساتها وتأثيراتها وما زلنا في خضم هذه الحرب، ونحن اليوم في حالة حصار معلن وعقوبات معلنة على كل المستويات الإعلامية والاقتصادية والعسكرية، صحيح أنه بهمة جيشنا وحكمة قائدنا وصمود شعبنا قاربنا تحقيق النصر الناجز في هذه الحرب، لكنها ما زالت قائمة وتتوالى فصولاً، واليوم دخلنا عاماً جديداً ولدينا أمل أكيد أن يكون هذا العام هو عام الخلاص على كل المستويات، لكن الأعداء عمدوا إلى إعادة خلط الأوراق سواء من خلال تجديد العقوبات أو محاولة اقتطاع أجزاء من سورية.
ولفت رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال إلى أن حصيلة هذه الورشة المتعلقة بالسياسة المالية وما يتلوها من ورشات وندوات، وما يتمخض عنها من نتائج وتوصيات ودراسات ستوضع في متناول يد أصحاب القرار للاستفادة منها.
واستشهد القادري برد السيد الرئيس بشار الأسد عندما سُئل في لقاءه مع قيادات المنظمات الشعبية متى تنتهي هذه الحرب، أجاب سيادته حينها: "تنتهي هذه الحرب على سورية بجميع أنواعها عندما يشعر كل مواطن سوري بأن عبء مواجهة هذه الحرب يقع على مسؤوليته وحده"، لافتا إلى أننا جميعنا معنيون بتصليب صمود الوطن وبالإشارة للخطأ والمساهمة بحشد كل الإمكانيات للتخفيف من آثار هذه الحرب.
واعتبر القادري أن السياسة المالية في سورية بالغة الأهمية، لما لها من انعكاس مباشر على معيشة المواطن، وقال إن الواقع المالي وباعتراف القائمين عليه فيه الكثير من جوانب القصور، ويحتاج إلى إعادة نظر وإعادة قراءة لتكون القوانين المالية شفافة وواضحة وعادلة، لافتاً إلى أن أهم ما يجب أن يميز السياسة المالية هي العدالة والشفافية والوضوح، متسائلاً هل هي كذلك في سورية؟ وهل هذا هو الوقت المناسب لإجراء إصلاح ضريبي حقيقي، مشيراً إلى تصريح سابق لوزير المالية أكد فيه وجود عشرات ومئات القوانين المالية التي تربك المكلف.
ودعا القادري إلى إيجاد نظام ضريبي عادل وشفاف، للوصول إلى فهم جديد لمفهوم الضريبة، والخروج من إطار "الجبائية" إلى مفهوم الضريبة التنموية أي الضريبة التي تحقق عائداً، معتبراً أن الواقع الضريبي المالي الموجود يعتريه الكثير من جوانب القصور، متسائلاً: "الأهم ما الذي يمكن فعله في ظل الظروف الحالية؟، وهل نحن قادرون على اقتراح نظام مالي جديد؟، وقال: أضع هذه الأسئلة برسم المختصين وما هو الممكن من سياسات إصلاحية للواقع الضريبي لتجعله أكثر عدالة، فمن غير المعقول أن أصحاب الدخل المحدود وهم العمال يساهمون بأكثر من 75 % من الضرائب المباشرة في الوقت الذي تكون إفادتهم من الدخل القومي لا تتجاوز 25% أي أقل الناس إفادة من الدخل القومي وأكثرهم مساهمة في العبء الضريبي وهذه حالة من حالات الخلل.
وأضاف: "الاقتصاد السوري عموماً يعتريه أخطاء بنيوية هائلة والسؤال هل اليوم هو الوقت المناسب للإصلاح وتناول هذه القضايا؟ وما الذي يمكن فعله في ظل الظروف الحالية بعيداً عن التصيد، أتمنى من الباحثين التصويب على ما هو ممكن في ظل الظروف الحالية، بعيداً عن التصيد فما يهمنا هو البناء والنقد هو أساس البناء وهو الذي يجنب الانزلاق أكثر فأكثر باتجاه الخطأ.
وتابع رئيس اتحاد العمال: "اليوم وفي كل مفصل نتواجد فيه جميعاً يجب علينا ان نسعى للصالح العام لكن كل منا يرى المصلحة العامة بمنظاره ومن زاوية معينة وبتكامل هذه الرؤى نرى المصلحة من كل الزوايا، لذلك لا يجب أن يضيق صدرنا بالنقد، الذي يمكن أن نبني عليه ويتمخض عنه شيء جديد يحقق رضا أكثر.