القادري يدعو المؤتمر المهني لنقابات عمال الصناعات الغذائية والتنمية الزراعية والتبغ والسياحة للخروج بقرار بإحداث قسم للصحة والسلامة المهنية في كل موقع عمل

الوفاء : 12-4-2019

عقدت اليوم أعمال المؤتمر السنوي لنقابات عمال الصناعات الغذائية والتنمية الزراعية والتبغ والسياحة بحضور الرفاق جمال قادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، ووزير الزراعة أحمد القادري ومحمد معن زين العابدين جذبة وزير الصناعة، وأعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام، ورؤساء الاتحادات المهنية ورئيس اتحاد عمال دمشق والمديرين العامين في المؤسسات والشركات التابعة لوزارتي الزراعة والصناعة.
بدأ المؤتمر أعماله بكلمة للرفيق ياسين صهيوني رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الصناعات الغذائية والتنمية الزراعية والتبغ والسياحة أكد فيها أن سورية أدركت منذ اللحظة الأولى أن معركتها مع الأصيل وليس مع الوكيل وسورية التي هزمت الوكيل تعرف كيف تنتصر على الأصيل، لافتا إلى أنه بعد حرب ثماني سنوات، تغيرت المعادلة وانقلبت الصورة وكتبت أبجدية النصر من قدسية خطى رجال الجيش العربي السوري ومن تعاونهم وتفانيهم مع أخوة السلاح ومن وحدة شعبية وطنية قلّ نظيرها ومن حكمة قائد مقدام.
وأضاف صهيوني: نحن كعمال ونقابيين لم نبخل بأرواحنا دفاعاً عن الوطن وحريته واستقلاله ولم ندخر جهداً في الدفاع عن مصالح العمال وحماية حقوقهم في بيئة عمل مناسبة وتخفيف معاناتهم وأمامنا تحديات جسام أولها إعادة إعمار ما دمره الإرهاب وإعادة دوران عجلة الإنتاج بالاعتماد على الذات، هذا الدور هو امتداد لدور العمال النضالي الذي مارسوه في مختلف مراحل نضالنا الحديث وثابروا على أدائه بدافع حب الوطن والوفاء لقائده.
وتركزت مداخلات الحضور على ضرورة إنقاذ موسم الزيتون خشية تكرار ما حدث في العام الماضي، وإلزام شركة ألبان دمشق باستجرار مادة الحليب المنتجة من مبقرة الغوطة، واستيراد السكر الأحمر لتشغيل معمل سكر حمص بشكل دائم، وإيجاد سوق لتصريف الحمضيات، والعمل على إيجاد صيغة لمنح المزارعين المتضررين قرض زراعي، وتشميل عمال المباقر والدواجن وورشات الوقاية وعمال ورشات الآليات الثقيلة وعمال مراكز الغربلة والتعقيم في مؤسسة إكثار البذار بقانون المهن الخطرة، والمساواة بين الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين بطبيعة العمل، إضافة إلى بناء صوامع لتحزين المواد العلفية بدل من الاستثمار في مديرية الأعلاف في طرطوس، كذلك رفد المباقر بطاقم عمالي من الذكور ليتناسب مع طبيعة العمل.
كما تمت المطالبة بتحديد وتوحيد المبيدات المنتجة محلياً بما يتناسب مع العملية الزراعية، وتسويق المحاصيل الزراعية، والاستفادة من نتائج الأبحاث العملية الزراعية التي يقدمها أهل البحث، وتأمين المازوت بالسرعة الكلية للمزارعين، ورفع سقف إصلاح سيارات الخدمة وآلياتها حسب الأسعار الرائجة.
وشددت المداخلات على ضرورة تشميل العاملين في دواجن الحسكة بالضمان الصحي ورفع توصية لتعليب الألبان ومشتقاتها ومعمل لتصنيع الأعلاف، وإنشاء مداجن للقطاع العام في محافظة دير الزور نظراً لأهميتها الغذائية والاقتصادية.
ودعا المداخلون إلى تأمين الكميات الكافية من أكياس الخيش لتعبئة الحبوب في محافظة الحسكة، وتسوية أوضاع أمناء المستودعات التي تضررت مستودعاتهم بسبب الأزمة وإعطاء بدل نقدي للعمال عن أيام العطل الرسمية وساعات العمل الإضافي وتشميل عمال المخابز بالأعمال الشاقة والمجهدة خاصة عمال الإنتاج، وتشميل عمال الصوامع بالضمان الصحي أسوة ببقية المؤسسات التابعة لنفس الوزارة.
وجرت المطالبة بإنصاف عمال المطاحن الذين يواصلون العمل حتى أيام العطل الرسمية وتشميل المياومين بإصابات العمل لدى التأمينات الاجتماعية بنسبة 3%، إضافة إلى إعادة تأهيل المعامل في مؤسسة التبغ في فرعي المنطقة الجنوبية والشمالية وإحداث خط إنتاج في محافظة طرطوس، وتأمين الضمان الصحي للعمال المتقاعدين. 
كما طالب المداخلون بعدم منح أي رخصة سياحية من قبل مديريات السياحة إلا بعد تنسيب 50% من العاملين المذكورين برخصة المنشأة السياحية، وتمثيل نقابة السياحة في لجان التأهيل والتصنيف والرقابة المشتركة، وتفعيل المساعدات والتسهيلات لأصحاب المنشآت السياحية المتضررة لإعادة أعمارها وتأهيل الكوادر في قطاع السياحة وتحويل أساتذة الساعات لعقود سنوية.
بدورهم أجاب المديرون العامون على مداخلات أعضاء المؤتمر مؤكدين أن جميع الطروحات التي قدمت محقة وسيتم معالجتها وفق الإمكانيات الموجودة.
بدوره وزير الصناعة أكد أن هذا المؤتمر محطة نضالية فيه الكثير من الإيجابيات التي تؤدي إلى إنصاف العامل الذي هو البوصلة وشريك الإنتاج ومحط الاهتمام لأنه حجر الأساس في بناء المصانع والمعامل، وأن الطروحات التي قدمت اليوم محط اهتمام وستتم دراستها. 
وأشار الوزير إلى وجود 25 منشأ صناعية غذائية عامة في حلب و34700 منشأة صناعية خاصة، لافتاً إلى أن 8 منشآت صناعية عامة المنشآت أقلعت، منها معمل الجرارات بعقد 2000 جرار، ومعمل البطاريات لإنتاج السبائك، وصولاً لمعمل الزيوت الذي أقلع في 2015 وتم تصريف 830 طنا من الزيوت، ويتم العمل على تصريف المخزون المتبقي، وحول شركة الشرق التي تضم معمل البيرة ومعمل الألبان، أكد الوزير أن معمل الألبان تمت صيانتة وأحدث فيه مركز حديث لبيع الكحول، أما معمل البيرة فقد دمر جراء الأعمال الإرهابية والعمل جار على إعادة إقلاعه.
ونوه الوزير إلى العمل الجاد من أجل توسيع أعمال المؤسسة العامة للتبغ التي قدّرت مبيعاتها ب13 مليار ليرة، وفيما يتعلق بشركة سكر حمص قال: تضم معمل للخميرة ومعمل لتكرير السكر الخام الأحمر ومعمل لانتاج الكحول الأبيض والصناعي بالتالي بالنسبة لاستيراد السكر الاحمر الخام لتكريره فنحن نسعى لهذا الأمر وتم تزويد شركة سكر حمص بالتيار الكهربائي ويتم تكرير 15 ألف طن في الشركة.
ولفت وزير الصناعة إلى إقلاع شركة ألبان دمشق من حوالي أسبوعين من خلال إنتاج اللبن واللبنة والسمنة وتم التعاقد على الزبدة وسيتم خلال يومين إنتاجها، موضحاً أن الوزارة تسعى لترميم منشآتها في كل المحافظات خاصة المتضررة وتوزع العمل على الشركات المدمرة جزئيا والمتوقفة من أجل إعادة إقلاعها.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى مع الجهاز المركزي للرقابة المالية من أجل منح تعويض الاختصاص وطبيعة العمل وهو مطلب حق، وليس للوزارة أي تحفظ عليه.
بدوره وزير الزراعة أحمد القادري تحدث عن واقع القطاع الزراعي في سورية والإجراءات التي تمت خلال السنوات الثلاث الماضية لجهة دعم القطاع الزراعي وإعطائه الأولوية إلى جانب القطاع الصناعي، لافتاً إلى استهداف القطاع الزراعي الذي قدم أكثر من 350 شهيدا ارتقوا وهم يمارسون عملهم وواجبهم الوظيفي وخدمة هذا القطاع واستمراره في العملية الإنتاجية وتأمينه احتياجات السوق المحلية من المنتجات الزراعية لدرجة أن الأسواق لم تفتقد أي نوع من المحاصيل الزراعية.
وأكد وزير الزراعة أنه لدى الوزارة رؤية شاملة لكامل القطاع وتطويره وإعادة تأهيل بعض النشاطات التي تضررت بشكل كبير وتم استهدافها بطريقة ممنهجة، وتم تقديم هذه الرؤية إلى الحكومة لاعتمادها في اللجنة الاقتصادية ورئاسة مجلس الوزراء، كما تم ترجمة هذه الرؤية إلى برامج ستنفذ خلال فترة قريبة ومتوسطة الأجل للوصول إلى قطاع يعمل بكفاءة عالية.
وأشار إلى أن هيئة البحوث الزراعية العلمية مع فريق من المختصين هي التي ترسم الخارطة البيئية للمناطق المناسبة لزراعة الزيتون، لافتاً إلى أنه خلال العام الماضي كان الإنتاج منخفضا رغم أن الوزارة قدمت المبيدات اللازمة لمكافحة الذبابة التي تصيب شجرة الزيتون، مؤكدا سعي الوزارة لوضع برنامج لمكافحة الآفات خلال هذا العام بسبب الهطولات المطرية والظروف البيئة التي تساهم في انتشار الأمراض والإصابات.
واستعرض وزير الزراعة الدعم الذي تقدمه الحكومة لشراء الحمضيات مشيراً إلى أن إنتاج الحمضيات حالياً يتجاوز المليون ومئتي ألف طن بينما كان بلغ في منتصف التسعينيات حوالي 300 طن فقط، ونتيجة الحرب توقف الاعتماد على الأسواق المجاورة ما خلق أزمة التسويق، وحالياً يتم التهيئة بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإنشاء مراكز للفرز والتوضيب بما يتناسب مع شروط متطلبات الدول المستوردة.
وحول تشميل العاملين بالتأمين الصحي، أكد الوزير أن المؤسسات تعمل على تشميل عامليها ويوجد قسم منها تم انجازه والقسم الآخر في طريقه للإنجاز، كما كشف عن دراسة متعلقة بإنشاء مداجن في دير الزور، منوهاً إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خاصة في الصيف لا يسمح بإنشاء مدجنة كبيرة فيها، أما فيما يتعلق بموضوع المبيدات الزراعية المهربة فأكد أن هناك تنوعا كبيرا للمبيدات التي تستورد من قبل القطاع الخاص ويوجد ضابطة عدلية في كل محافظة تراقب كل مراكز البيع.
وأشار وزير الزراعة إلى أن مؤسسة إكثار البذار من أكثر المؤسسات التي تم استهدافها وتخريب المخابر والمستودعات وسرقة البذار المخزنة وتدمير مراكز الغربلة بطريقة ممنهجة، مؤكداً أن المؤسسة نهضت خلال السنتين الأخيرتين من تحت الركام وحالياً بدأت بمشروع هام جداً وهو المشروع الوطني لإكثار بذار البطاطا، وبدأ العمل به العام الماضي وخلال العام القادم سيكون لدينا كمية كبيرة، وأن الفنيين أكدوا أنه في العام 2023 سيكون لدينا إنتاج 15 ألف طن من بذار البطاطا الذي سيغطي احتياجنا ونوفر سنويا 10 مليار ليرة سورية يتم صرفها لاستيراد البذار.
الرفيق جمال قادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أثنى على ما ورد في مداخلات أعضاء المؤتمر التي لامست كل القضايا المتصلة بالمهنة، مؤكداً أن مؤتمر الاتحاد المهني هو للحديث عن قضايا المهنة أكثر من الحديث في القضايا التنظيمية والنقابية التي لها مكانها في مؤتمرات اتحادات المحافظات ومؤتمرات النقابية السنوية.
وحول الواقع التنظيمي لمؤتمر الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية والتنمية الزراعية والتبغ والسياحة، قال قادري: نحن في العام الأخير من الدورة الـ 26، ومع نهاية هذا العام يوجد انتخابات الدورة النقابية الـ27، ودائماً تسبق عملية الانتخابات عملية وضع لجدول المهن وجدول اللجان النقابية التي على أساسها تتم انتخابات الدورة القادمة، ويُقرر هذا الجدول في اجتماعات المجلس العام،ونحن في الاتحاد العام منكبين على وضع جدول جديد للمهن وهيكلية جديدة للاتحادات المهنية في اتجاه التخصص والفعالية، وفي حال موافقة أعضاء المجلس العام للاتحاد سيكون هناك هيكلية جديدة للاتحادات المهنية.
وأشار رئيس الاتحاد العام إلى أن هذه المؤتمرات بداية مرحلة عمل وليست نهاية عمل، والقضايا التي طرحت ستبوب حسب التخصص وسيكون هناك متابعات ميدانية للرفاق أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد المهني ولقاءات مع الإدارات والوزارات المختصة، وعلى مستوى الاتحاد العام يوجد لجان تعمل على تبويب الأنشطة، وسيعقب هذه المؤتمرات اجتماعات تخصصية ونوعية بين المكتب التنفيذي للاتحاد العام والسادة الوزراء لمعالجة ومقاربة كافة القضايا التي طرحت وتحمل القابلية للمعالجة والحل، مؤكداً أنه لا يوجد موضوع يطرح مع رئيس مجلس الوزراء أو مع الوزراء إلا وتكون الاستجابة فورية عندما تكون الإمكانية متوفرة.
وحول مشكلة عمال المخابز، لفت قادري إلى أنها مشكلة مزمنة من عمر المخابز، مع ذلك تمكنا العام الماضي وبتجاوب من رئيس مجلس الوزراء بحل المشكلة وتحويل عقود المياومين إلى عقود سنوية لتحقيق استقرار العمالة في هذه المهنة والتي هي من المهن الشاقة والخطرة، مشيرا إلى وجود 14 ألف عامل مياوم في قطاعات الدولة المختلفة، وبتجاوب من الحكومة تم تحويل نصف هذا العدد إلى عقود سنوية في العام الماضي وأصبحوا يستفيدون من كافة مزايا العامل المثبت، لافتاً إلى أن هناك وعودا خلال عام 2019 بأن يقفل هذا الملف بشكل نهائي، والأولوية لعمال المخابز.
وحول القانون رقم /17/ قال قادري: أنجزنا مع وزارة العمل ومع ممثلي كافة الوزارات تعديل على هذا القانون الذي ينظم العلاقة بين عمال القطاع الخاص وأرباب العمل، ووجهنا تعميما لرفاقنا في اتحادات المحافظات وتحديداً نقابات القطاع الخاص لتزويدنا بملاحظاتهم ليقوم مندوبو الاتحاد العام بعرضها على اللجنة المكلفة بالتعديل، وقد وردتنا بعض الملاحظات وتم الأخذ بها.
وأضاف : نحن نحتاج لتشريع يختلف جذرياً عن القانون 17 في ظل المرحلة القادمة وإمكانية دخول شركات من الخارج للمساهمة في إعادة الإعمار، ونعمل اليوم على المدى الاستراتيجي مع رفاقنا في الحكومة والقيادة على وضع تشريع جديد ينظم العلاقة بين العمال وأرباب العمل في القطاع الخاص يأخذ بعين الاعتبار التحديات المستقبلية بالنسبة لسوق العمل والتوسع الكبير الذي يشهده القطاع الخاص في بلدنا.
وأشار رئيس الاتحاد العام إلى المخاطر المهنية التي يتعرض لها العمال، ودعا المؤتمر للخروج بقرار بإحداث قسم للصحة والسلامة المهنية في كل موقع عمل أسوة بكل الشركات في العالم، لافتاً إلى أن المعهد النقابي المركزي سيقوم بتخريج دورة لمفتشي الصحة والسلامة المهنية، ويتم التواصل مع الإدارات والوزارات لإسناد هذه المهام لهم، وأعلن القادري عن الاستعداد لإرسال مفتشي الصحة والسلامة المهنية إلى المواقع التي تحددها اللجان النقابية لتحديد المخاطر ووسائل الوقاية، مؤكداً على ضرورة نشر الوعي حول استخدام وسائل الصحة والسلامة المهنية بين العمال.
ولفت قادري إلى أن الاتحاد العام ممثل في لجنة ترأسها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تعنى بإدراج المهن ضمن المهن الشاقة والخطرة مؤكداً أن الاتحاد العام لم يطلب في أي مرة تشميل عمال أي مهنة بالمهن الخطرة إلا وكانت الاستجابة مباشرة.
وأضاف: نحن اليوم بطور إعادة البناء، وإعادة البناء لا تقتصر على المساكن المهدمة بل علينا إعادة إعمار كل القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية على أسس جديدة، وعلينا الانطلاق من الصفر لأن الإرهابيين دمروا كل ما وقعت أياديهم القذرة عليه، وقاموا بحذف عقود كاملة من التنمية التي أنجزها الشعب السوري بعرق أبنائه وتضحياتهم.
وأكد قادري أن الهم المعيشي هو الهم الأكبر الذي يواجه عمالنا في كل المواقع، على وقع التضخم الهائل والفلتان في الأسواق، وأمام الحرب الاقتصادية المتمثلة بالحصار والعقوبات الاقتصادية والحرب على الليرة السورية التي أدت لتآكل القدرة الشرائية لها، لافتا إلى وجود وعود بتحريك الرواتب والأجور وزيادتها ولكنها تصدم دائما بعدم توفر الامكانيات.
وتابع : في العام 2018 أصبح لدينا حالة تفاؤل بأننا حققنا النصر وانتهينا من الحرب نهائياً، لكن اعداءنا لم يرق لهم هذا الكلام بعد أن استعاد بواسل جيشنا الجزء الأكبر من الجغرافية السورية، واليوم مع بداية 2019 عادت الحرب الاقتصادية للاشتداد وبدأنا نشعر بضغطها في فقدان بعض المواد ومشكلة المشتقات النفطية والكل يشعر بوطأتها، فعلينا التحمل قليلاً.
وذكّر قادري بقول سيد الوطن في حديثه أمام رؤساء الوحدات المحلية بأن الوطن مازال يعاني من الحرب، فالحرب العسكرية مازالت موجودة وهناك العديد من البؤر التي مازال الإرهاب يدنسها في سورية وهي قليلة لكنها مشتعلة، وأيضاً الحرب الاقتصادية التي يتفنن الأعداء بها وهدفهم الحقيقي منها قتل روح الصمود لدى المواطن السوري ولكنهم لن يستطيعوا الوصول إلى هدفهم، وشدد على ضرورة الوعي لحرب الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي التي هي شكل من أشكال العولمة ولكن علينا أن نحسن استخدامها لأن الحرب النفسية اليوم هي أحدى أشكال الحروب، وبث الإشاعات هي أهم سلاح في الحرب النفسية حيث أنهم يخلخلون المجتمع، وعلينا التحلي بالوعي لا سيما مع وجود صفحات ترتدي لبوس الوطن ولكن عن قصد أو غير قصد تسوق لإشاعات المبغضين، فعلينا أن نكون منتبهين ومتيقظين لهذه القضية.
ولفت إلى أن الحرب الأخيرة هي حرب الفساد والتي أشار إليها السيد الرئيس في كل خطاباته، وقال القادري: اليوم بقدر ما نملك بطولات مشرقة ومشرفة في أوساط السوريين، أيضاً ظهرت وجوه قبيحة وجدت في الأزمة فرصتها لتسرع حصار الشعب وتعمل بتجارة الأزمة، وقال: جميع ملفات الفساد الموثقة نتعامل معها بجدية مطلقة ونرفعها إلى الجهات المختصة والمعالجة تكون في أسبوع، فمهمتنا ليست التصيد في مواقع العمل بل القضاء على الفساد لأن هذا هو أساس عملنا المؤسساتي.
وختم قادري بتوجيه تحية المجد والخلود لأرواح الشهداء وتحية الفخر والاعتزاز للجيش العربي السوري هذا الجيش العظيم العقائدي الذي تفوق على كافة الظروف واستطاع أن يعيد الجزء الأكبر من المناطق التي سيطر عليها الإرهابيون إلى حضن الوطن، والتحية إلى طبقتنا العاملة التي كانت على قدر الرهان وعندما اقتضى الأمر ملأت الساحات بالملايين رداً على عشرات الغوغائيين وعندما اقتضى الأمر عادت إلى مواقع العمل لتنتج إلى هذا الشعب متطلبات الحياة وأسباب الصمود في ظل الحصار الاقتصادي الخانق والعقوبات الجائرة، فعمال سورية أبدعوا وتفوقوا في كل مواقع العمل والإنتاج وضمنوا استمرار العملية الإنتاجية، وكل التحية والحب والوفاء لعنوان صمودنا وانتصارنا وقدوتنا ورمزنا السيد الرئيس بشار الأسد.