.إتحادات ونقابات تتضامن مع عمال السودان "..الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب:نرفض بالزج بالعمل النقابي في فقرات قانون تفكيك نظام الإنقاذ وندين قرار حل التنظيم العمالي المخالف للإتفاقيات والمواثيق العربية والدولية .

الوفاء : 21-12-2019

 
دعا الأمين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن المجلس السيادي ،ومجلس الوزراء في السودان بالجلوس والحوار  مع قيادات اتحاد عمال السودان ،والإستماع الى وجهة نظرهم ومطالبهم حول الرفض والمناهضة للزج بالعمل النقابي في فقرات قانون تفكيك نظام الإنقاذ ومحاولات حل التنظيم العمالي
 .جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها "غصن "  ،وقال: إننا في الأمانة العامة للاتحاد الدوليّ لنقابات العمال العرب الذي يمثل 100 مليون عامل عربي  نعد الحركة النقابية السودانية الممثلة بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان برئاسة المهندس يوسف عبدالكريم  اهم وأبرز مكوناته على المستوى الهيكلي والقيادي، فالقيادات النقابية السودانية المنتخبة عبر المؤسسات الدستورية للاتحاد الدوليّ تشغل مواقع متقدمة في المجلس المركزي للاتحاد الدوليّ ولها عضواً منتخبا متفرغاً في الامانة العامة، وكذلك في المراكز القيادية النقابية الدولية والإقليمية والعربية ممثلة في الاتحاد العالمي للنقابات ومنظمة الوحدة النقابية الافريقية فضلا عن الروابط الثنائية الوثيقة بين العديد من الاتحادات الإقليمية والدولية،كما نعتبرها رائدة ونموذجا يحتذى به في الوحدة النقابية متمسكة بشعار :"قوتنا في وحدتنا " قولا وفعلا في مواجهة مخططات التفكك والتمزق العمالي التي أصابت  بلدان أخرى ويدفع ثمنها الجميع الأن، وكانت ولا زالت الصوت الحقيقي لعمال السودان بالمطالبة بأجور عادلة وبيئة عمل لائقة ،ودعمت مطالبها هذه بمواقف عملية ومقترحات ودراسات تتضمن رؤيتها الوطنية لصالح كافة أطراف العمل والانتاج .وأضاف أمين "العمال العرب" أنه على القيادة السياسية في السودان  أن تعلم  أن دور الحركة النقابية العمالية قائم على المبادئ والمعايير التي اقرتها المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية، وكذلك أدبيات ونظم والقوانين الوطنية،والتي تؤكد جميعها على وجوب احترام حريتها واستقلاليتها وديمقراطيتها،  انطلاقا من تأكيد "السودان الجديدة" على إلتزامها بـ "كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية" وان التغيير الذي جرى في البلاد "يمثل انحيازا للمطالب الشعبية وفي القلب منها العمال"..وأوضح "غصن" على أن عالمنا اليوم ينادي بتفعيل وتقوية آليات الحوار الاجتماعي فقد اعتبرت الأمم المتحدة ان الحوار الاجتماعي واحدا من اهداف التنمية المستدامة 20-30 ،واعتبرت منظمة العمل الدولية ان النقابات العمالية تُعد احدى ركائزه الأساسية فأي تعطيل او تجميد لنشاطها ستكون له مردود سلبي على الاستقرار الاجتماعي والسلام الوطني والقوميّ والدولي وقضايا التنمية والإنتاج .وأنهى "غصن" تصريحه قائلا :"لذا فإننا ومن منطلق مسئوليتنا بالأمانة العامة للاتحاد الدوليّ وكمقررين لفريق العمال العرب في المؤتمرات والمنتديات العربية والدولية نتطلع الى المجلس السيادي ،ومجلس الوزراء في السودان بإعادة النظر في القرارات التي من شأنها تفكيك الحركة العمالية السودانية وكلنا ثقة في التفهم والإستجابة الكريمة، ونتمنى للسودان الرفعة والتقدم والازدهار والى وطنكم الامن والامان. ".
 
وكان قد بعث الأمين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن رسالة عاجلة إلى فخامة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن الموقر رئيس المجلس السيادي لجمهورية السودان،وكذلك  معالي السيد رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور عبدالله حمدوك الموقر،بشأن تضمين قانون تفكيك الإنقاذ لسنة 2019 ،المادة التي اجازت حل الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ونقاباته العامة واتحاد أصحاب العمل،وكذلك صدور قرار لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتصفيتها وحلها ،بما يخالف الاتفاقيات العربية والدولية المُنظِمة للعمل النقابي.
 وجاء في الرسالة :"بسم الله ..بداية تقبلوا اصدق تحيات الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وتمنياتهم لكم بالتوفيق لبناء مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية،وهم ركائز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي..كما يشرفنا باسم الأمانة العامة ان نرفع لفخامتكم باسم مئة مليون عامل عربي هذه الرسالة وأنتم على راس الدولة تقودون مرحلة تاريخية دقيقة لإرساء دولة المؤسسات ودعائم حكم القانون في جمهورية السودان الشقيق,وفقا لمرتكزات الإعلان العالمي لحقوق الانسان ولمبادئ الأمم المتحدة والمواثيق والاتفاقيات الدولية والعربية، والذي اكدتم لحظة توليكم المسؤولية التزامكم بـ "كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية وان التغيير الذي جرى في البلاد يمثل انحيازا للمطلب الشعبية، وليس انقلاب".
وأضافت رسالة "العمال العرب" : " تعلمون أن العمال وتنظيمهم النقابي هم ركائز اساسية للتنمية وشريك أساسي في الحوار الاجتماعي، الذي تنادي به منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية تعزيزا للاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة وصولا لإعلاء قيم العمل وترقية الإنتاج وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، كما تتناول كل المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية بل والقوانين الوطنية المبادئ الأساسية للعمل وفي مقدمتها حق التنظيم والحقوق والحريات النقابية كتنظيمات مستقلة وحرة تحكم انشائها ونشاطها قوانين ولوائح مستمدة من المعايير الواردة في المواثيق والاتفاقية التي ترعاها منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية.ولعل الحركة النقابية السودانية بتاريخها النضالي والتي يمثلها الاتحاد العام لنقابات عمال السودان واحد مكونات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والممثل في أجهزته الدستورية القيادية يعد تنظيما نقابيا قويا وموحدا يتحلى بمسؤولية وطنية وقومية وتجاه منسوبيه وقد شهدنا ذلك من خلال حضوره الفاعل والمتميز في الحركة النقابية العربية وكذلك الافريقية والعالمية حيث يشغل المواقع المتقدمة في المراكز القيادية"..
وقالت الرسالة :"انطلاقا من ادراككم العميق لدور التنظيم النقابي سبق انصححتم القرار الذي قضى بتجميد عمل النقابات. والذي وجد الرضا وقوبل بالشكر والثناء في كافة أوساط الحركة النقابية السودانية.وكذلك من قبل المنظمات النقابية العربية والافريقية والعالمية،الا انه لفتنا صدور قانون وطني سمي بقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وهو أمر قد يكون ممكنا في التعامل والتعاطي مع القضايا السياسية الداخلية في بلادكم الشقيق.غير ان هذا القانون تضمن بعض النصوص التي أجازت حل التنظيمات النقابية ومجالسها وهياتها المنتخبة وهو تدخل غير مسبوق في استقلالية وحرية الحركة النقابية ومخالفه صريحة للمبادئ وللأسس والقواعد التي تضمنها الاتفاقيات الدولية والتي تمنع مثل هذه التدخلات والتي من شأنها تفتيت الحركة النقابية وخلق أجواء من عدم الاستقرار والتوترات التي قد تؤدي الى تعطيل حركة العمل والإنتاج".
وجاء في رسالة "العمال العرب" أيضا:"ان الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يعتبر أن ما تضمنته المادة (7) ج من هذا قانون والتي اجازت حل الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ونقاباته العامة واتحاد اصحاب العمل يشكل انتهاكا صريحا للمواثيق والاتفاقيات العربية والدولية لاسيما اتفاقية العمل الدولية (87) لسنة 1948 م المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية وحق التنظيم والتي تنص المادة الرابعة منه انه “لا يجوز أن تكون منظمة العمال وأصحاب العمل عرضة للحل او وقف نشاطها عن طريق السلطة المحلية، كذلك مخالفة المادة (21) من الاتفاقية العربية لسنة 1977 الصادرة عن منظمة العمل العربية التابعة للجامعة العربية التي لا تجيز حل منظمات العمال الا بحكم قضائي وذلك لمخالفة القانون والنظم الأساسي للمنظمة"
وإنتهت الرسالة إلى :"اننا في الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الممثل لـ١٠٠ مليون عامل ومن منطلق مسؤوليتنا نناشدكم وكعهدنا بكم بالتدخل العاجل لإلغاء المادة (7) ج من هذا القانون، والفقرات التي تتناول النقابات وتحد من حقوقها وحريتها واستقلاليتها باعتبار أن النقابات ليست أحزاب وجهات سياسية إنما منظمات نقابية ديمقراطية مستقلة منتخبة من القواعد العمالية وهي صاحبة الحق في الشأن النقابي،آملين منكم دعوة قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال السودان والاستماع لوجهة نظرهم وتفعيل اليات الحوار الاجتماعي بناء على اتفاقية العمل الدولية الرقم 144 فيما يتعلق بالقوانين ذات الصلة بالعمل والعمال لإحداث قدر من التوافق بين أطراف الإنتاج الثلاث بما يؤمن النهوض والاستقرار..وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام