جمال القادري خلال مناقشة التقرير الاقتصادي للمؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات العمال السوري: نتحدث بمنتهى الجرأة عن معاناة عمالنا..وهناك قضايا كثيرة تواجه طبقتنا العاملة كما تواجه الشعب السوري الصامد
 
ا

الوفاء : 17-2-2020

المهندس خميس: سيتم تخصيص جلسة في مجلس الوزراء لمناقشة التقرير الاقتصادي
ناقش المشاركون في المؤتمر العام السابع والعشرين للاتحاد العام لنقابات العمال التقرير الاقتصادي المقدم إلى أعمال المؤتمر.وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الرفيق جمال القادري أن التقرير الاقتصادي المقدم من قبل المكتب التنفيذي إلى المؤتمر العام الـ 27 للاتحاد العام غني جدا وتوصياته مستخلصة من المؤتمرات واللقاءات مع الأخوة العمال ومن خلال متابعة المشهد الاقتصادي و على وقع الحرب العدوانية التي تواجهها سورية منذ 2011 وحتى الآن وخاصة ماقام به المحتل التركي والامريكي العصابات الإرهابية المسلحة، من سرقة للموارد والتدمير الممنهج للقطاع الاقتصادي على مدى سنوات الحرب.
 وأضاف القادري: لكي نتسم بالواقعية في مداخلاتنا ومقارباتنا في الجانب الاقتصادي يجب أن لا نُسقط من حساباتنا هذه الظروف القاسية التي مر بها الشعب السوري نتيجة الحرب والحصار الاقتصادي الخانق .
ولفت رئيس الاتحاد العام إلى أن الشعب العربي السوري صمد وضحى، والطبقة العاملة التي نتشرف بتمثيلها وتبني همومها وانشغالاتها وقضاياها كانت خلال هذه الحرب على قدر الثقة والرهان... وكان عمالنا سباقون بروحهم الوطنية المتجذرة فيهم وبأصالتهم وبعشقهم للوطن، فكانوا سباقين للوقوف إلى جانب الوطن، حيث توجهوا إلى أعمالهم في ظروف عالية المخاطر وكانوا أبطالاً بكل ما تعنيه الكلمة، وكانوا بحق جيشاً اقتصادياً وخدمياً، ورديفاً لأبطال الجيش العربي السوري الذي يقارع المجاميع الإرهابية المسلحة والمحتلين.
وخاطب القادري أعضاء المؤتمر بالقول: جميعكم رفاقي الأعزاء حملتُكم إلى هذه القاعة انتخابات ديمقراطية وثقة عمالكم وقياداتكم، وبالتالي يجب أن نكون جميعاً عند هذه الثقة، وأن نتحدث بمنتهى الجرأة عن معاناة عمالنا، فهناك قضايا كثيرة تواجه طبقتنا العاملة كما تواجه الشعب السوري الصامد ونحن في حالة صمود، هذا الصمود الذي حققه الشعب السوري بكل شرائحه أذهل العالم، والصمود عملية تقترن بالمعاناة والتضحية، لذلك يجب علينا جميعاً أن نشدّ من أزر عمالنا الذين تحدوا المخاطر والصعاب وتوجهوا إلى أعمالهم ومواقع عملهم الخدمية وكانوا فدائيين بكل ما تعنيه الكلمة من معنى في بعض المواقع، فرغم كل ظروف الاستهداف التي واجهتهم كانوا يتوجهون إلى أعمالهم، دافعهم حبهم للوطن والانتماء لهذه الأرض المقدسة.. دافعهم الحب والولاء لقائد استمدّينا من شموخه شموخاً ومن صموده صموداً لنصطف خلفه في هذه المعركة المصيرية القائد السيد الرئيس بشار الأسد.
ووجه القادري الشكر للباحثين في المرصد العمالي، هذه المؤسسة المستحدثة في الاتحاد العام خلال الدورة النقابية الـ 26 على الجهود العلمية المحكمة التي بذلت في صياغة التقرير الاقتصادي الذي يتضمن متطلبات المرحلة في كل ميادين العمل الاقتصادي.
و طالب المشاركون بضرورة رفع الحد الأدنى من الراتب المعفى من الضريبة ورفع سقف القروض الممنوحة لأصحاب الدخل المحدود وتخفيض الفائدة المستحقة عليها، وزيادة عدد الصرافات الآلية وإجراء الصيانة اللازمة للمعطل منها، ومعالجة موضوع التهرب الضريبي، وتشغيل السيولة المالية الفائضة والكبيرة في المصارف، إضافة إلى فتح سقف الرواتب.
ودعا المشاركون إلى العمل على تأمين فنيين بيطريين لمحطة أبقار جب رملة وتأمين يد عاملة كافية لمعمل الألبان ومنح العمال نسبة من الأرباح وإعادة تأهيل سكن العاملين في المبقرة، وتحسين الوضع الاقتصادي المتدهور وضبط الأسعار بحيث تتناسب مع الأجور وتسهيل منح القروض للصناعيين والحرفيين والمنشآت الكبيرة والصغيرة، وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي في محافظة الحسكة وإيجاد حلول لمعالجة صعوبة تسويق الحبوب وتخزينها وحسم 4 بالألف من قيمة فواتير شراء الحبوب لصالح العمال وزيادة كمية الخميرة.
كما طالبوا بتشكيل مجلس اقتصادي مصغر على مستوى اتحاد عمال كل محافظة يكونوا خبراء ومساعدين لأمين الشؤون الاقتصادية، وتقديم قروض للمواطنين في حماة لإصلاح الآبار الارتوازية التي دمرها الإرهاب، والإسراع بإقرار الوجبة الغذائية وتشميل عمال الصوامع والمخابز بالأعمال الشاقة والمجهدة والنظر في الوضع المعاشي لمهجري إدلب ومعالجة موضوع العملة التالفة ومنح قروض تأمينية لكافة العاملين في الدولة دون فائدة وإيجاد حلول لسعر الصرف المتذبذب والمنعكس سلباً على جميع المواد.
وأكدت المداخلات على أهمية إعادة ترتيب الأولويات في إعادة الإعمار للقطاع الصحي في حلب بحيث تكون الأهمية لمشافي الأورام، وإعادة التوزيع الجغرافي لشركة وسيم وشركة الملبوسات الجاهزة في حلب، وتشغيل خط عمل في المؤسسة العامة للتبغ في حلب نظراً لإمكانية تشغيله لأن نسبة ضرره لا تتجاوز الـ 10 بالمئة، وإقامة مشاريع استثمارية في القنيطرة وإحداث شعبة للتبرع بالدم في مستشفى أباظة، وإعادة النظر في فترة انقطاع العاملين في دير الزور عن العمل خلال الحصار، وإعادة النظر بتعاميم رئاسة مجلس الوزراء حول إيقاف التدفئة المركزية في المؤسسات الحكومية أو استثناء المناطق الباردة من هذه التعاميم، وإلزام أرباب العمل بتشكيل لجان نقابية في مواقع العمل وصناديق خاصة بالعمل استناداً للقانون رقم /17/.
كذلك تمت المطالبة بإعادة النظر بالسياسة النقدية والمصرفية وحماية القيمة الشرائية للعملة الوطنية وزيادة دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي وفي مجال التجارة الداخلية والخارجية، وإيجاد جبهات عمل ذات طابع اقتصادي وحيوي للمنشآت الاقتصادية في القطاع الإنشائي بمحافظة الحسكة، وإعادة فتح مشروع جر مياه دجلة نظراً لأهميته الإستراتيجية، والعمل على إدراج نظم إدارة الصحة والسلامة المهنية وفق المعايير الدولية في النظم الإدارية للمؤسسات والمنشآت لما له من انعكاس على تحصين صحة العاملين، والعمل على نقل الأضابير التأمينية للعاملين في الفروع بالمحافظات من تأمينات دمشق إلى تأمينات المحافظات.
وطالبت المداخلات بمنح كافة التعويضات على الراتب الحالي وخاصة تعويض طبيعة العمل وتعديل التعويض العائلي إلى /1000/ ليرة للزوجة و /4000/ ليرة لكل ولد، وتخفيض دوام المرأة العاملة وتوظيف أبناء الجيش العربي السوري الذين خدموا في الاحتياط لمدة أكثر من /6/ سنوات وتسمية مندوب عن العمال في المجالس العليا كالمجلس الأعلى للاستثمار والمجلس الأعلى للإدارة المحلية والمجلس الأعلى للسياحة ومجلس التشاركية.
كما شدد المشاركون على ضرورة إحداث مصرف خاص للاتحاد العام لنقابات العمال يدير حسابات المنظمة وتعويض أصحاب الآليات التي تعرضت للإرهاب، والتوجيه لشركة الفرات للنفط لإعادة العاملين الذين تم فصلهم بسبب الحصار وصرف رواتب العاملين بشركة الورق بدير الزور أو نقلهم إلى مؤسسة ثانية مع رواتبهم.
كما دعوا إلى إحداث آلية متكاملة لصناعة الحمضيات في المنطقة الساحلية والإسراع في إنشاء محطة لتوليد الطاقة في اللاذقية ووضعها في الخدمة للحاجة الماسة إليها، وضرورة صرف رواتب العاملين في كافة القطاعات العامة لمحافظة الرقة وإعادة طبيعة العمل لعمال النظافة في البلديات وفق ما نص عليه المرسوم.
رئيس الحكومة المهندس عماد خميس أكد في رده على المداخلات أن الطبقة العاملة في سورية تميزت بأدائها وعطائها وتمسكها بالعمل لمواجهة الإرهاب من خلال الإنتاج، وأن جميع الطروحات التي تم طرحها خلال المؤتمر سيتم الأخذ بها ومناقشتها من قبل اللجان المختصة.
وقال: نحن حريصون على أن تكونوا شركاء حقيقيين في تحقيق عملية التنمية على كافة الأصعدة وتطوير المؤسسات الاقتصادية والخدمية ومواجهة التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية على سوري، مشيراً إلى أننا اليوم بأمس الحاجة للتعاون مع اللجان النقابية لاتخاذ القرارات المشتركة في السياسة النقدية والاقتصادية الراهنة وللمرحلة القادمة وسيتم التركيز اليوم على تفعيل مبدأ التشاركية بين الفريق الحكومي واتحاد نقابات العمال للقيام بكل ما من شأنه التخفيف من تداعيات الحرب الاقتصادية التي تتصدى لها سورية خصوصا على الواقع المعيشي للمواطنين.
وأكد خميس أنه سيتم تخصيص جلسة في مجلس الوزراء لمناقشة التقرير الاقتصادي للمؤتمر بشكل موسع واتخاذ ما يلزم بشأنه ليكون موضع التنفيذ.
وأشار خميس إلى حرص الدولة السورية منذ الأيام الأولى للحرب على الحفاظ على المؤسسات العامة وترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات في كافة المفاصل الإنتاجية وتأمين مستلزمات صمود قواتنا المسلحة والمتطلبات الأساسية للمواطنين إضافة إلى توفير متطلبات عودة المهجرين إلى المناطق المحررة من الإرهاب والبدء الفوري بإزالة الأنقاض وإعادة المؤسسات الخدمية والإنتاجية خلال عامي 2017 و2018 وفق برامج تدريجية، مضيفاً أنه مع نهاية عام 2018 وفي ظل الانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة عملنا على إنجاز الكثير من الخطوات لإعادة عجلة الإنتاج وتوفير متطلبات عودة المهجرين إلى مناطقهم وهو ما دفع الدول الداعمة للإرهاب إلى سيناريو جديد في الحرب ترتكز على استهداف الواقع المعيشي للمواطنين للضغط على الدولة السورية فتم الاستهداف الممنهج لموارد الطاقة وتشديد العقوبات الاقتصادية ومنع وصول توريدات النفط والقمح، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الخطط الحكومية الرامية إلى تطوير الواقع الإنتاجي وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المحلي خصوصا مع إطلاق عشرات المشاريع الإنتاجية في كافة المحافظات، وأظهرت الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها الليرة السورية بشكل واضح حجم التحديات الاقتصادية التي نتصدى لها والجهد الكبير الذي يجب علينا بذله لتحقيق استقرار في سعر الصرف في ظل استمرار المتغيرات التي تفرضها الحرب.
وأكد أنه أمام المتغيرات التي فرضتها الحرب تم رفع مبدأ الاعتماد على الذات وإعادة تدوير العملية الإنتاجية وتم توجيه الموازنة العامة للدولة خلال العام الماضي نحو تعزيز العملية الإنتاجية من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المحلية والابتعاد عن اللجوء إلى الديون الخارجية، وتوسيع قاعدة المشاريع الإنتاجية للتخفيف قدر الإمكان من تبعات الحصار الاقتصادي، إضافة إلى توفير التسهيلات اللازمة لإعادة المنشآت المتوقفة عن العمل وإعادة زراعة كل شبر قابل للزراعة وتشييد المناطق والمدن الصناعية حسب احتياج كل محافظة، ومع تزايد العقوبات الاقتصادية اتخذت الحكومة مجموعة من الخطوات لدعم العملة الوطنية ومحاربة حالات المضاربة التي ساهمت في تخفيض قيمة الليرة وارتفاع أسعار المواد الأساسية في ظل انخفاض التوريدات واحتكار المواد الأساسية في الأسواق المحلية الذي يلجأ إليه ضعاف النفوس.
وعن ارتفاع الأسعار، أشار خميس إلى أنه مع ظهور علامات ارتفاع أسعار المواد الأساسية قمنا بدراسة الخيارات المتاحة أمامنا للتخفيف من انعكاس سعر الصرف على الواقع المعيشي للمواطنين مثل خيار تقديم المواد المدعومة للمواطنين عبر البطاقة الذكية وخيار زيادة الرواتب الذي حرصنا على أن لا يصاحبه زيادة في أسعار المشتقات النفطية وتوفير الموارد الأساسية اللازمة لتكون الزيادة في الرواتب حقيقية، والخيار الثالث كان تقديم سلل غذائية مدعومة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود في صالات السورية للتجارة لتكون هذه المؤسسة التاجر الأكبر بعد انكفاء مئات رجال الأعمال عن الاستيراد خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف: كما عملت الحكومة على توسيع دور السورية للتجارة في تأمين المواد الأساسية للمواطنين على التوازي مع توفير التسهيلات اللازمة لمؤسسة التجارة الخارجية لتوفير هذه المواد الأساسية، وسيتم خلال الفترة القادمة توسيع قائمة المواد المدعومة المقدمة للمواطنين لتشمل كافة مستلزماتهم الأساسية، عدد المستهدفين لتاريخ اليوم ما يقارب 700 ألف عائلة عبر البطاقة الذكية، ومع بداية الشهر الرابع تكون رؤية الحكومة للتوسع في صالات السورية للتجارة قد اكتملت وتسيير 150 سيارة جوالة إضافية في المحافظات التي لا تحتوي صالات للمؤسسة وسندرس إمكانية إشراك القطاع الخاص في هذه الآلية إضافة إلى المتابعة المستمرة لمكافحة حالات الفساد والخلل الحاصلة في تطبيق البطاقة الذكية ودراسة آلية لتطوير هذه الآلية لتستطيع إيصال الخدمات اللازمة للمواطنين بشكل أكثر فاعلية..
وفيما يتعلق بوضع الكهرباء أكد خميس على أن زيادة التقنين الكهربائي كانت نتيجة زيادة الاعتماد على التيار الكهربائي خلال فصل الشتاء وعودة الكثير من المنشآت الإنتاجية إلى العمل وما يتطلبه ذلك من توفير التيار الكهربائي اللازم لها، ونعمل على توسيع قاعدة المشاريع المتوسطة والصغيرة وتوفير متطلبات برنامج إحلال بدائل المستوردات.
وفي إجابته عن موضوع عمال العتالة أكد تشكيل لجنة مشتركة لتسوية أوضاع عمال العتالة، وهناك تثقيل بنسبة 15بالمئة لنقابة العتالة لصالح استثماراتها وإعفائها من التأمينات وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق العمال وفق أسس سليمة واللجنة قدمت تقريرا يجري دراسته حالياً، مشيراً إلى أن الأولوية اليوم للمشاريع الإنتاجية والخدمية الإنتاجية وسيتم توجيه التمويل لهذه المشاريع كأولوية لا يمكن التنازل عنها فقد تم صرف 30 مليار ليرة لمشاريع الري في شرق حلب.
أما فيما يتعلق بإصلاح القطاع العام الاقتصادي قال خميس: نحو مستمرون في ذلك انطلاقا من أنه صمام الأمان لاقتصادنا في حربنا ضد الإرهاب، وسيكون الإصلاح حقيقياً، مشيراً إلى ضرورة تطوير قانون التشاركية ليكون أكثر سلاسة وخدمة لعملية التنمية.
وأضاف: خلال العام الماضي تم تشغيل 20 خطاً متوقفا وإضافة ما يقارب 18 خط إنتاج جديد.وتمنى خميس أن يكون هناك ورشات عمل ولقاءات دورية بين الاتحادات والاتحاد العام لنقابات العمال لتطوير القطاع الخاص وتفعيل دوره في عملية التنمية.
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، قال خميس: هناك عشرات الملفات يجري تدقيقها لمعالجتها خلال المرحلة القادمة وإعادة الحق العام، ونحن نؤمن بكم في دعم جهودنا لمكافحة الفساد والإضاءة على مكامن التقصير وسبل معالجتها، مضيفاً: يجري العمل على تطوير التشريعات الناظمة لعمل المؤسسات العامة وفق برامج معينة بما يخص تثبيت العاملين وتطوير قوانين الوظيفة العامة