١ ت١ ٢٠٢٥

أكد حميد قنبري، معاون الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ الدول المعارضة للأحادية ترفض العقوبات الجديدة المفروضة على إيران، مشيراً إلى أنّ قسماً مهماً من التجارة الإيرانية، لاسيما مع دول مجموعة "بريكس"، لن يتأثر بهذه العقوبات.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن قنبري أوضح أنّ إيران واجهت على مدى العقود الماضية أنواعاً متعددة من العقوبات، منها تلك التي فرضها مجلس الأمن الدولي بين عامي 2006 و2012 على خلفية الملف النووي، إضافة إلى العقوبات الأميركية الواسعة التي اعتُبرت أشمل وأشد من عقوبات الأمم المتحدة من حيث النطاق والحجم، فضلاً عن أن العقوبات الأميركية تتضمن آليات تنفيذ صارمة تشمل أحكاماً بالسجن وغرامات مالية، وهو ما لم يتوفر في قرارات مجلس الأمن.

وأضاف أنّ العقوبات الأممية كانت محدودة زمنياً ومرتبطة بإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، حيث شملت بعض الأنشطة النووية والعسكرية، إلى جانب جزء من المعاملات المالية المتصلة بها، فيما كانت العقوبات الأميركية أكثر شمولاً وتأثيراً.

وحول آلية "العودة التلقائية للعقوبات" أو ما يُعرف بـ"آلية الزناد"، قال قنبري إن تأثيراتها المحتملة على حياة الإيرانيين قد تأتي عبر التجارة، لكنها مرهونة بمدى التزام الدول بتنفيذها. وأشار إلى أنّ ما يجري حالياً لا يتعدى كونه أجواءً نفسية وإعلامية مبالغاً فيها، ولم نشهد حتى الآن سلوكاً تجارياً يعكس عودة هذه العقوبات بشكل فعلي.

وبيّن أنّ الذين يتخذون قرارات اقتصادية بناءً على هذه الأجواء النفسية عادة ما يتكبدون الخسائر المتكررة، مشدداً على ضرورة التعامل بواقعية مع تأثير العقوبات، مع الإقرار في الوقت نفسه بأهمية اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للحد من تداعياتها.

وختم معاون وزير الخارجية مؤكداً أنّ حصة كبيرة من التجارة الإيرانية تتم مع دول لا تسير في خط واحد مع الغرب، بل أعلنت صراحة معارضتها لهذه العقوبات، وبالتالي من غير المتوقع أن تنخرط في تنفيذها، مشدداً على أنّ التعاملات مع دول "بريكس" على وجه الخصوص لن تتأثر بهذه الإجراءات.

المصدر: وكالة تسنيم