١٤ ت١ ٢٠٢٥

عقد اتحادا النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة، برئاسة رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، اجتماعًا مشتركًا مع نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغّلة للقطاع الخليوي في لبنان، خُصّص لبحث تداعيات قرار الحكومة رقم 6 القاضي بتمديد مهل براءتي الذمة لشركتي الخليوي.

واعتبر المجتمعون أن هذا القرار يشكّل "رخصة حكومية للشركتين بعدم تسديد مستحقات نهاية الخدمة لصندوق الضمان الاجتماعي"، لافتين إلى أن شركتي الخليوي، التابعتين للدولة اللبنانية، "مدينتان بتسويات نهاية الخدمة الناتجة عن تعويضات العاملين فيهما"، وليس لهما براءة ذمة من مستحقات الضمان.

وأكد الاتحادان أن الحكومة، بعد تخليها عن دورها في الرعاية الاجتماعية ودعم الضمان في التغطية الصحية، "تقوم اليوم بهدم أحد أهم ركائز قانون التقاعد والحماية الاجتماعية القائم على احترام الحقوق المكتسبة للمضمونين".

وناشد المجتمعون فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "حماية تعويضات المضمونين ورفض توقيع المرسوم المزمع نشره، والطلب إلى مجلس الوزراء الرجوع عن هذا القرار".

وقرر المشاركون رفض أي تعديل على أسس احتساب تعويضات نهاية الخدمة، والمباشرة بتحركات احتجاجية تبدأ باعتصام يُنظَّم يوم الأربعاء 15 تشرين الأول 2025، عند الساعة العاشرة صباحًا، أمام المركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في منطقة المزرعة – بيروت، على أن يتابعوا تنسيق خطواتهم ضمن أي تحركات يقررها الاتحاد العمالي العام.

وفي سياق متصل، أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تضامنها الكامل مع الاتحادين، مؤكدة "تأييدها المطلق لموقفهم الرافض لقرار تمديد براءتي ذمة شركتي الخليوي"، ودعت جميع العاملين إلى المشاركة في الاعتصام دفاعًا عن حقوق المضمونين وتعويضاتهم.

كما انضمت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الموقف التحذيري، معتبرة في بيانها أن "المرسوم يشكّل سابقة خطيرة تمسّ بحقوق العمّال والمضمونين وتُضعف مالية الصندوق واستمراريته"، مشيرة إلى أن "هناك مؤسسات كبرى مدينة للضمان تنتظر أن تُعامَل بالمثل"، ما يفتح الباب أمام تمييز مجحف بحق المؤسسات الملتزمة.

ودعت النقابة فخامة رئيس الجمهورية إلى "عدم التوقيع على المرسوم وإعادته إلى مجلس الوزراء لإعادة النظر فيه"، مطالبة جميع النقابات والاتحادات بـ"التجمّع أمام مركز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – المقر الرئيسي، نهار الأربعاء عند الساعة العاشرة صباحًا، للتعبير بصوت واحد عن رفض القرار وللتأكيد أن أموال الضمان هي أموال العمال وليست ملكًا لأحد".

أما نقابة الخليوي فأعلنت عقد لقاء "في مقرّ الاتحاد العمالي العام، بين وفد النقابة ووفد اتحادات النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة، خُصِّص للدفاع عن حقوق الموظفين في تحصيل تعويضاتهم المستحقّة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا سيّما في ضوء القرار الصادر عن مجلس الوزراء والقاضي بتمديد براءة الذمّة للشركتين MIC1 و MIC2".

تابعت: "انطلاقاً من حرصنا على صون هذه الحقوق، تقرّر رفع الصوت أمام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وندعو الجميع إلى المشاركة الفاعلة في التحرك الذي سيُقام يوم غد الأربعاء من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الحادية عشرة (والعودة بعدها الى مراكز عملهم) ، تأكيداً على تمسّكنا بحقوقنا المشروعة والمحافظة عليها"

وبذلك، تتوحد النقابات العمالية في موقف مشترك دفاعًا عن صندوق الضمان الاجتماعي وحقوق المضمونين، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة إذا ما تم تمرير المرسوم.