٢٥ حزيران ٢٠٢٦

نفذ اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي، والحراك الشعبي المدني – مستقلون، واركان المجتمع المدني اعتصاما، امام سرايا طرابلس رفضا لـ”شطب الفي اسم مستفيد من أمان وسحب بطاقاتهم ، بقرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد”، وعمدوا إلى قطع الطريق .

بعد النشيد الوطني، تحدث النقيب شادي السيد وقال:”نتجه اليوم الي المزيد من التصعيد، ونقول لرئيس الجمهورية جوزاف عون ان الحكومة لا تهتم بشعبها، ووزيرة الشوون لا تهتم بالناس، وفي طرابلس الناس محرومة من حقوقها خلافا لما تقوله الوزيرة ، والخط الساخن يسوف ويماطل ، لذلك نقول للصناديق المانحة بان لا فقراء مستفيدين وان المال يعطى للمحسوبيات ، ونناشد فخامة الرئيس وضع يده علي هذا الملف” .

وختم:”متجهون الي التصعيد ونحمل الوزيرة المسؤولية تجاه كل النتائج وبخاصة الصحية الناتجة عن تعليق المساعدات، ثم نقول للذين لا يزالون ينادون بالامتحانات ان هذا الكلام في غير محله، فالطلاب غير جاهزين”، مؤكدا “استمرار الحراك في مواجهة شركة bus واليوم تقفل ابواب كهرباء لبنان في طرابلس وسير وغدا في كل المناطق”.

ثم تحدث دياب حمزة باسم الحراك الشعبي وقال: “غدا سنكون عند مدخل السرايا للمطالبة باقالة وزيرة الشؤون، ونطالب بلجنة تقصي حقائق حول مصير اموال الشؤون الاجتماعية، لنسأل هل تتصرف من عندها ام بغطاء من كل الحكومة؟”.

وفي بيان مشترك، اكد اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي والحراك الشعبي المدني “رفض قرار شطب آلاف المستفيدين من برنامج أمان وسحب بطاقاتهم، وما نتج عنه من حرمان آلاف العائلات الفقيرة والمحتاجة من حقها في المساعدة والدعم الاجتماعي”، وطالب بـ”صرف المستحقات والأشهر المتأخرة للمستفيدين فوراً ودون أي تأخير أو مماطلة و إعادة كل من تم توقيف مساعداته أو استبعاده تعسفياً ومن دون أي مبرر قانوني أو إداري واضح. و جعل الخط الساخن 1714 مجانياً بالكامل ليتمكن المواطنون من متابعة ملفاتهم وشكاواهم دون أعباء إضافية”، ودعا الى “انصاف العائلات التي تستحق الاستفادة من برامج الدعم والتي ما زالت ملفاتها معلقة أو متجاهلة، والإسراع بإقرار البطاقة الصحية وتأمين التغطية الصحية للفئات الأكثر فقراً وحاجة. و رفع قيمة المساعدات الاجتماعية بما يتناسب مع الغلاء الفاحش والانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، اضافة الى اعتماد الشفافية والعدالة والمساواة في توزيع المساعدات بعيداً من المحسوبيات والاستنسابية والتمييز”.

وسأل البيان “وزارة الشؤون الاجتماعية: عن التقييمٍ المعتمد فيما الناس تموت على أبواب المستشفيات، والعائلات تغرق في الديون، والأطفال محرومون من أبسط مقومات الحياة الكريمة؟”، وانتقد “التسويف والتاخير واللجان والتقييمات والدراسات لا تُطعم جائعاً ولا تؤمن دواءً لمريض. فالمواطن اللبناني لم يعد يحتمل المزيد من الانتظار فيما معاناته تتفاقم يوماً بعد يوم، والأولوية اليوم ليست لتجميد الملفات وإقصاء المستفيدين، بل لإنقاذ الناس من الفقر والجوع والحرمان”، وشدد على “التمسك بإنهاء سياسة المماطلة وإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم كاملة وفوراً، وإعادة كل من حُرم من حقه ظلماً، وصرف جميع المستحقات المتأخرة دون أي شروط أو ذرائع”.

بعد الاعتصام، زار وفد من المعتصمين محافظ لبنان الشمالي ايمان الرافعي وسلموها رسالة احتجاج موجهة الى الوزيرة السيد حيث أعرب كل من اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي، والحراك الشعبي المدني – مستقلون، وأركان المجتمع المدني، عن “رفضهم لاجراءات وزارة الشؤون الاجتماعية بشطب الفي اسم ومستفيد من مشروع امان في طرابلس والشمال ، وتمسكت الرسالة بإعادة كل من تم توقيف مساعداته أو استبعاده تعسفياً ومن دون أي مبرر قانوني أو إداري واضح ، ونطالب بصرف جميع المستحقات والأشهر المتأخرة للمستفيدين فوراً ودون أي تأخير أو مماطلة.كما اكدت انصاف جميع العائلات التي تستحق الاستفادة من برامج الدعم والتي ما زالت ملفاتها معلقة أو متجاهلة. وشددت على ان الأولوية اليوم ليست لتجميد الملفات وإقصاء المستفيدين، بل لإنقاذ الناس من الفقر والجوع والحرمان. كما نحذر من استمرار هذا النهج الذي سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والمعيشية “.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام