٢٠ تموز ٢٠٢٦

اعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL، في بيان، انه في إطار ورشات العمل التي ينظمها لدعم العمال الزراعيين والمزارعين والعاملين في الاقتصاد غير المنظم، وبدعم من صندوق المنح الخضراء (Global Greengrants Fund - GGF)، يواصل جهوده في الاستماع إلى هموم العاملين في هذا القطاع، وتوثيق احتياجاتهم، وصياغة رؤية نقابية وتنموية للدفاع عن حقوقهم وتعزيز قدرتهم على الصمود في مواجهة الأزمات الاقتصادية والاعتداءات المتواصلة التي تستهدف الأراضي الزراعية والقرى الحدودية.

وجدد دعوته إلى الدولة اللبنانية والوزارات المعنية، وإلى منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، وسائر وكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة، إلى "التدخل الفوري والعاجل لتقديم الدعم والإغاثة للمزارعين والعاملات والعمال الزراعيين والعاملين في الاقتصاد غير المنظم، ولا سيما أبناء القرى الحدودية المحتلة والقرى الواقعة على الحافة والخط الأصفر المواجه للعدو الصهيوني، الذين يدفعون يومياً ثمن تمسكهم بأرضهم واستمرارهم في الإنتاج رغم المخاطر الأمنية والخسائر الاقتصادية الكبيرة".

وأكد أن "حماية هذه الفئات لم تعد قضية قطاعية فحسب، بل أصبحت قضية وطنية ترتبط بالأمن الغذائي والسيادة الوطنية وحق المواطنين في البقاء في أرضهم، الأمر الذي يتطلب اعتماد برامج طوارئ عاجلة لتعويض المتضررين، وتأمين الحماية الاجتماعية، ودعم الإنتاج الزراعي، وتمكين المجتمعات الريفية من الصمود".

وفي هذا الإطار، نظم الاتحاد ورشة عمل متخصصة شارك فيها مزارعون وعاملات وعمال زراعيون، إضافة إلى عاملين في الاقتصاد غير المنظم، وممثلين عن النقابات والهيئات المحلية، بهدف تقييم واقع القطاع الزراعي وانعكاسات الحرب والأزمة الاقتصادية عليه، ووضع رؤية نقابية وخطة عمل للدفاع عن حقوق العاملين وتعزيز صمودهم، وأكد المشاركون أن "القطاع الزراعي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، وأن استمرار تهميش العاملين فيه وغياب الحماية الاجتماعية يهددان مستقبل الزراعة اللبنانية واستقرار المجتمعات الريفية، الأمر الذي يتطلب اعتماد سياسات وطنية عاجلة لحماية المزارع اللبناني، ودعم المنتج الوطني، وتأمين مقومات البقاء والإنتاج".

وشددوا على أن "العاملات والعمال الزراعيين والعاملين في الاقتصاد غير المنظم يشكلون إحدى أكثر الفئات هشاشة في لبنان، نتيجة غياب الضمانات الاجتماعية، وضعف شروط العمل، وانعدام التعويضات في حالات الأزمات والكوارث"، مؤكدين "ضرورة إدماجهم ضمن منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشملهم".

واكدت الورشة "بصورة خاصة أهمية تنظيم مزارعي التبغ ضمن إطار نقابي موحد يتيح لهم الدفاع عن حقوقهم وتحسين شروط عملهم، وتعزيز الحوار مع إدارة حصر التبغ والتنباك بشأن الرخص وآليات التسليم والأسعار العادلة، بما يضمن العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي لهذه الفئة، وخلصت إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها:

إنشاء آلية وطنية عاجلة لحصر وتوثيق الأضرار الزراعية، ولا سيما في القرى الحدودية والمناطق المتضررة.

الإسراع في تعويض المزارعين والعاملين الزراعيين عن خسائرهم وتأمين الدعم اللازم لإعادة الإنتاج.

حماية المزارع اللبناني وتعزيز صموده في أرضه باعتباره خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي والسيادة الوطنية.

اعتماد سياسات وطنية لحماية المنتج اللبناني وتأمين أسواق عادلة لتصريف الإنتاج الزراعي داخلياً وخارجياً.

دعم النساء الريفيات اقتصادياً وتعزيز مشاركتهن في التنمية الزراعية والإنتاجية.

إدراج العاملات والعمال الزراعيين والعاملين في الاقتصاد غير المنظم ضمن منظومة الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.

تشكيل لجنة متابعة مشتركة بين الاتحاد الوطني وممثلي القطاعات الزراعية لمتابعة تنفيذ التوصيات والتواصل مع الوزارات والإدارات الرسمية والمنظمات الدولية.

كما تم الاتفاق على العمل ضمن ثلاثة محاور رئيسية:

أولاً: ملف مزارعي التبغ

تنظيم المزارعين نقابياً.

معالجة قضايا الرخص.

تطوير العلاقة مع إدارة حصر التبغ والتنباك.

المطالبة بأسعار عادلة تضمن استدامة الإنتاج وتحفظ كرامة المزارعين.

ثانياً: على المدى المتوسط

إنشاء وتفعيل التعاونيات الزراعية والإنتاجية.

تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة والبلديات والهيئات الداعمة.

تطوير برامج التدريب والإرشاد الزراعي.

ثالثاً: على المدى الطويل

إنشاء صندوق وطني لتعويض الأضرار الزراعية.

إنشاء صندوق للطوارئ الزراعية لمواجهة الحروب والكوارث والأزمات.

العمل على شمول العاملات والعمال الزراعيين والعاملين في الاقتصاد غير المنظم ضمن نظام وطني للحماية الاجتماعية.

تطوير التشريعات الوطنية بما يكفل العمل اللائق والحقوق النقابية للعاملين في القطاع الزراعي.

إقرار سياسات وطنية مستدامة تضمن استمرارية القطاع الزراعي وتعزز الأمن الغذائي والسيادة الوطنية".

وفي الختام أكد الاتحاد ان "الدفاع عن المزارعين والعاملات والعمال الزراعيين والعاملين في الاقتصاد غير المنظم هو دفاع عن حق اللبنانيين في العمل والإنتاج والبقاء في أرضهم"، وجدد "التزامه مواصلة تنظيم هذه الفئات، وتعزيز حضورها النقابي، والدفاع عن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، والعمل مع الجهات الرسمية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل بناء قطاع زراعي أكثر عدالة واستدامة"، ودعا الى "إطلاق خطة وطنية شاملة لإنقاذ القطاع الزراعي، وإقرار تشريعات تكفل الحماية الاجتماعية للعاملين فيه، وتعزيز صمود سكان المناطق الريفية والحدودية، بما يحفظ الإنسان والأرض والإنتاج، ويكرس الزراعة كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان".