١٢ آب ٢٠٢٦

أصدر اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان البيان الآتي:

في إطار متابعة قضايا المزارعين والمنتجين والوقوف على واقع القطاع الزراعي بمختلف فروعه ومناطقه، زار وفد من اللقاء الوطني للهيئات الزراعية وزارة الزراعة، حيث عقد لقاءً موسعاً مع وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، بحضور مستشار الوزير مازن حلواني، وعدد من رؤساء الدوائر والمصالح في الوزارة، إلى جانب رؤساء لجان المحافظات ورؤساء لجان الاختصاص في اللقاء الوطني.

واستهل رئيس اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان، جهاد بلّوق، اللقاء بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة عن أرواح المزارعين الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان الصهيوني، ولا سيما أولئك الذين كانوا حاضرين في اللقاء السنوي الأول للهيئات الزراعية، والذين نفتقد حضورهم اليوم، مشدداً على أن الوفاء لهم يكون أيضاً بحماية القطاع الزراعي وأهل الأرض والإنتاج والصمود في المناطق المتضررة.

وأكد بلّوق أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارة واللقاء الوطني، باعتباره إطاراً جامعاً لمختلف القطاعات الزراعية والمحافظات والنقابات والاتحادات والتعاونيات والهيئات المعنية، داعياً إلى إجراء تقييم للعلاقة والتعاون بين الطرفين خلال العام الماضي، بهدف معالجة الثغرات وتعزيز الشراكة التي أثمرت نتائج إيجابية في عدد من الملفات والمناطق والقطاعات.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيداً من التنسيق والعمل المشترك للوصول إلى حلول عملية تحفظ مصالح المزارعين والمنتجين، وتعزز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات الاقتصادية والإنتاجية والتسويقية التي يواجهها.

عرض واقع المحافظات والقطاعات الزراعية

بعد ذلك، قدّم ممثلو لجان المحافظات السبع ورؤساء لجان الاختصاص تقارير مفصلة حول الواقع الزراعي في مختلف المناطق والملفات التي تواجه المزارعين، إلى جانب مقترحات عملية لمعالجة المشكلات القائمة.

وتناولت المداخلات ملفات الثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والزيتون والزيت، ومربي الدواجن، والصحة والضمان، والعمال الزراعيين، والبذور والشتول، ومربي النحل، ومزارعي البطاطا، إضافة إلى مجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بالإنتاج والتسويق والتصدير والدعم والحماية الاجتماعية وتنظيم الأسواق.

كما جرى عرض التحديات التي تواجه المزارعين والمنتجين في مختلف المحافظات، والانعكاسات التي خلّفتها الأوضاع الاقتصادية والاعتداءات التي طالت عدداً من المناطق الزراعية، مع طرح مجموعة من المقترحات والحلول العملية أمام وزارة الزراعة.

وزير الزراعة: الهيئات الزراعية شريك أساسي في صياغة السياسات

من جهته، أكد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني أن الوزارة تنظر إلى الهيئات والنقابات والتجمعات الزراعية باعتبارها شريكاً أساسياً في صياغة السياسات الزراعية وتطويرها، مشدداً على ضرورة تعزيز التنسيق مع مختلف مكونات القطاع، والانتقال من معالجة الملفات بصورة منفردة إلى مقاربة متكاملة وشاملة للزراعة اللبنانية.

وشدد هاني على أهمية استكمال وتطوير سجل المزارعين، وتعزيز التنسيق مع اللقاء الوطني في هذا المجال، نظراً إلى أهمية السجل الزراعي في بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تساعد في وضع السياسات والبرامج وتوجيه الدعم والخدمات إلى مستحقيها، إضافة إلى متابعة إمكان تعزيز الحماية الاجتماعية للمزارعين وتوسيع استفادتهم من أنظمة الضمان.

وتناول اللقاء ملف الأسواق والتسويق والتصدير، حيث أكد الوزير أهمية فتح الأسواق الخارجية، ولا سيما أسواق الخليج، أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، مشيراً إلى تصدير نحو ألف طن يومياً إليها، والعمل على تعزيز القدرة التنافسية للمنتج اللبناني وتسهيل وصوله إلى الأسواق الخارجية.

كما جرى بحث التعاون القائم مع سوريا، ولا سيما في ما يتعلق بالحد من التهريب وتنظيم حركة المنتجات، بما يساهم في حماية الإنتاج اللبناني وتنظيم الأسواق وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار للمنتجين.

وفي ملف الإرشاد الزراعي، أكد هاني ضرورة تطوير نموذج إرشاد زراعي عصري وذكي يقوم على المعرفة والبيانات، ويراعي حاجات الأسواق والتغيرات المناخية، ويساهم في رفع الإنتاجية وترشيد استخدام المياه وحماية الموارد الطبيعية.

متابعة الملفات والانتقال إلى الحلول

وفي ختام الاجتماع، وجّه وزير الزراعة إلى متابعة الملفات التي طرحتها لجان اللقاء الوطني من خلال عقد اجتماعات متخصصة مع مديرية التعاونيات، والمشروع الأخضر، ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، وسائر الجهات المعنية في وزارة الزراعة، بما يتيح الانتقال من عرض المطالب إلى بحث آليات تنفيذها ومعالجة الملفات وفق الأولويات.

وأكد اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان أن الاجتماع، بمشاركة لجان المحافظات ولجان الاختصاص، يعكس دوره كإطار جامع لمختلف مكونات القطاع الزراعي، ويشكل جسراً مباشراً بين المزارعين والمنتجين من جهة، والوزارة والجهات الرسمية من جهة أخرى.

وشدد اللقاء الوطني على أن حماية الزراعة اللبنانية لا تكون بالمعالجات الظرفية فحسب، بل من خلال سياسة زراعية وطنية متكاملة تقوم على حماية الإنتاج، ودعم المزارع، وتنظيم الأسواق، وتأمين فرص التسويق والتصدير، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير الإرشاد والبحث العلمي، وحماية الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية.

وشكّل اللقاء محطة أساسية لتعزيز التواصل والتنسيق المباشر بين وزارة الزراعة والهيئات الزراعية، وفتح نقاش شامل حول واقع القطاع الزراعي والتحديات التي تواجه المزارعين والمنتجين، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والأضرار الكبيرة التي لحقت بالقطاع الزراعي في عدد من المناطق، خصوصاً في الجنوب.

ويؤكد اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان استمراره في متابعة مختلف الملفات التي طُرحت، والعمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات الرسمية والنقابات والاتحادات والتعاونيات، وصولاً إلى حلول عملية ومستدامة تساهم في النهوض بالقطاع الزراعي وحماية مصالح المزارعين والمنتجين والعاملين فيه.