٢٤ آب ٢٠٢٦

بحث لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية في عكار مع رئيس اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان جهاد بلّوق، ووفد من لجنة محافظة عكار في اللقاء الوطني، في عدد من الملفات، وفي مقدّمها أوضاع العاملين في القطاع الزراعي وسبل تأمين الحماية الصحية والاجتماعية لهم، إضافة إلى ملف الثروة السمكية ومواجهة الصيد الجائر.

وجاء ذلك خلال لقاء عُقد في منزل رئيس التعاضد الصحي الزراعي في عكار ورئيس لجنة العمال الزراعيين في اللقاء الوطني، طارق الحسين، في حلبا، بحضور وفد من لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية في عكار، ضمّ المنسق خضر عثمان، وأحمد سبسبي، وثائر القرحاني، وخضر الميدا، رئيس لجنة محافظة عكار، ويوسف الخالد، عضو اللجنة المركزية للثروة السمكية في اللقاء الوطني.

وتناول المجتمعون آخر المستجدات المتعلقة بواقع القطاع الزراعي في لبنان عموماً، وعكار على وجه الخصوص، مؤكدين ضرورة تعزيز التعاون مع الوزارات والجهات الرسمية المعنية، ولا سيما وزارتي الزراعة والعمل، بما يساهم في حماية القطاع الزراعي وتأمين حقوق العاملين فيه.

وأكد طارق الحسين، متحدثاً باسم لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية، التمسك بخيار المقاومة والحفاظ على المكتسبات الوطنية، وضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والابتعاد عن خطاب الفتنة والانقسام، مشدداً على أهمية تحصين الساحة الداخلية في مواجهة التحديات التي تواجه لبنان.

كما بحث اللقاء الجهود التي تبذلها لجنة الصحة والضمان المركزية في اللقاء الوطني لإمكانية إطلاق مشروع يهدف إلى تأمين الضمان الصحي والاجتماعي للعاملين في القطاع الزراعي، باعتبار أن هذه الفئة تشكل ركناً أساسياً في الإنتاج الوطني، وتحتاج إلى شبكة حماية تضمن حقوقها وظروف عمل لائقة.

وفي ملف الثروة السمكية، اتفق المجتمعون على وضع خطة عمل تتضمن زيارة مصلحة الزراعة في محافظة عكار، والتنسيق مع القوى الأمنية المعنية لمتابعة أوضاع الصيادين، والعمل على معالجة ظاهرة الصيد الجائر، ولا سيما استخدام الديناميت والشباك الضيقة المخالفة للقوانين، لما تسببه من أضرار جسيمة للثروة السمكية وتهديد مباشر لمصالح الصيادين ومستقبل هذا القطاع، ووضع خطة عمل مشتركة بين الأطراف المذكورة لحماية الثروة السمكية من الممارسات الضارة والجائرة التي يمارسها البعض، والتي تؤدي إلى خسائر فادحة.

وشدد المجتمعون على أهمية التنسيق بين النقابات والهيئات الزراعية ومصلحة الزراعة والقوى الأمنية، بهدف تعزيز الرقابة على البحر ومنع المخالفات التي تستنزف الثروة السمكية وتضر بالبيئة البحرية.

وأكد اللقاء في ختامه ضرورة متابعة هذه الملفات مع الوزارات والإدارات الرسمية والجهات المعنية، وتحويل المقترحات المطروحة إلى خطوات عملية بما يخدم المزارعين والصيادين والعاملين في القطاع الزراعي، ويحفظ حقوقهم ومصالحهم.