١٥ أيلول ٢٠٢٦

نفّذ الأساتذة المتعاقدون وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية، تحت عنوان "وقفة حق ضد الظلم"، "احتجاجاً على قرار وزيرة التربية تجميد عقود 3500 أستاذ عشية انطلاق العام الدراسي".

وأوضح المحتجون، بحسب بيان، أن "القرار طال 1500 أستاذ من المستعان بهم لدوام قبل الظهر، و2000 أستاذ على صناديق المدارس"، واشاروا الى "أنهم أُبلغوا بقرار الاستغناء عنهم قبل ساعات من بدء العام، بينما تُلزم المدارس الخاصة بإبلاغ الأستاذ قبل 5 تموز".

وأكدوا أن "القرار أربك انطلاقة العام الدراسي، حيث افتتحت مدارس بصفوف محدودة، ودخل التلاميذ إلى مدارس بلا أساتذة، فيما حاول المدراء تأمين البدائل".

وسألوا "اين مستحقات أساتذة صناديق المدارس التي لم تُدفع منذ عام رغم أن اليونيسف هي الممول؟ وهل كانت المنظمة على علم بقرار التجميد؟ وعن دمج المدارس، لماذا تراجعت الوزيرة عن قرار إقفال المدارس التي يقل عدد طلابها عن 50 تلميذاً عند أول ضغط سياسي؟".

وعن ازدواجية المعايير، سألوا "لماذا يبدأ الإصلاح بالأستاذ المتعاقد الذي يتقاضى 8 دولارات للساعة، بينما هناك أساتذة ملاك منتدبون إلى الوزارات يعملون 18 ساعة أسبوعياً ويتقاضون الباقي كـ overtime؟".

وانتقد المحتجون أيضاً "غياب خطة لمدارس الجنوب الواقعة في مناطق تتعرض للقصف، واعتماد خطة تعليمية بنظام ABC، أدت العام الماضي إلى تراجع مستوى التلاميذ".

وختموا بالتأكيد أن هذه الوقفة "بداية وليست نهاية"، واعلنوا "التصعيد خلال الساعات المقبلة باتجاه الوزارة والحكومة ومجلس النواب"، مؤكدين أن "المدرسة الرسمية ليست ملكاً لأحد، والأستاذ ليس رقماً".