١٨ أيلول ٢٠٢٦

عُقد اجتماع عمل في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، برئاسة رئيس الإتحاد النقيب مارون الخولي، ومشاركة أعضاء من المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو و وكيل مستخدمي هيئة أوجيرو المحامي علي عباس ،وأعضاء من لجنة حراك المستخدمين وأعضاء من لجنة مياومي أوجيرو .

وبحسب بيان، "فقد تم البحث في ملف المياومين، حيث تمت مناقشة أوضاع المياومين بشكل مستفيض، وطرحت وجهات نظر عدة حول سبل معالجة ملفهم"، و أكد عباس أن "الحل الأمثل والمنصف يكمن في وجوب تسوية أوضاعهم بما يتناسب مع وصفهم القانوني الصريح والمعمول به حالياً داخل هيئة أوجيرو".

وجرى عرض لملف المستخدمين، حيث "تمت مناقشة موضوع الدعوى التي سيتقدم المحامي عباس بها ، بصفته وكيلاً عن المستخدمين والتي تم الإتفاق عليها في مرحلة سابقة ، وهي: نزاع عمل جماعي لدى وزارة العمل، يتضمن المطالب المحقة الآتية:

-معالجة العجز الحاصل في صندوق التعويضات الرقم 161.

-تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقاً لأحكام النظام الداخلي لهيئة أوجيرو.

-تسوية تعويضات نهاية الخدمة بما يتناسب مع تدهور سعر صرف العملة الوطنية والتداعيات القاسية للأزمة الاقتصادية التي ألمّت بالبلاد".

وفي الختام شدد الخولي على "ضرورة اعتماد أفضل السبل لمواجهة الظلم اللاحق بعمال أوجيرو"، واكد أن "ملف موظفي أوجيرو لا يجب أن يبقى حبيس الغرف المغلقة، بل يجب أن يتحول إلى قضية رأي عام"، ودعا إلى "استخدام كل الوسائل القانونية المتاحة، بما فيها حق التظاهر المشروع، لإحداث الضغط اللازم لتحقيق المطالب المحقة"، معلناً "استعداده الكامل لدعم أي تحرك في هذا الاتجاه".