٢٣ أيلول ٢٠٢٦

زار وفد من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان برئاسة رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله وعضوية الأمين العام حسين عليق وعضو المكتب التنفيذي علي أيوب، رئيس لجنة العمل والصحة النيابية النائب الدكتور بلال عبدالله، وكان عرض للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وللمتابعات التي يقوم بها الاتحاد على مختلف المستويات.

وأشار بيان للاتحاد، الى أن "الوفد أكد ضرورة وضع حد لفلتان الأسعار وغياب الرقابة الفعلية على الأسواق، ومواجهة الاحتكارات والكارتيلات التي تستغل الأوضاع الاقتصادية على حساب المواطنين والعمال، إلى جانب حماية وتعزيز دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم المساس بمكتسبات المضمونين وحقوقهم. كما تناول اللقاء ملف مجالس العمل التحكيمية وضرورة تفعيلها وتمكينها من القيام بدورها في حماية حقوق العمال، إضافة إلى جملة من التعديلات المطلوبة على التشريعات اللبنانية بما ينسجم مع حقوق العمال والحماية الاجتماعية، والعمل على التصديق على المزيد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل والحقوق النقابية والاجتماعية".

ولفت البيان الى أن "الوفد شدد على أهمية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات العمالية المهمشة، وفي مقدمها عمال البناء، والعمل على شمولهم بالضمان الاجتماعي بما يؤمّن لهم ولعائلاتهم الحماية الصحية والاجتماعية وتعويضات نهاية الخدمة وسائر الحقوق التي يستحقونها. كما جرى البحث في عدد من القضايا المطلبية والنقابية الأخرى، وفي ضرورة قيام الدولة بمسؤولياتها في حماية العمال والمواطنين، وضبط الأسواق، ومواجهة التعديات على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية".

وذكر أن "النائب عبدالله رحب بالأفكار والمطالب التي طرحها وفد الاتحاد، مؤكدا استعداده لمتابعتها من خلال عمله في اللجان النيابية التي يرأسها، مشددا على أنه سيبقى دائما إلى جانب العمال والفقراء، وأن هذه القضايا تقع في صلب اهتمامه وعمله النيابي".

وأشار البيان الى أن "الاتحاد أكد أن هذه اللقاءات تأتي في إطار متابعة نضاله النقابي والمطلبي المستمر، ولن تكون بديلا عن التحرك الميداني والنقابي، بل جزءا من العمل المتواصل للضغط من أجل إقرار الإصلاحات والتشريعات التي تحمي العمال والطبقات الشعبية وتعزز العدالة الاجتماعية. كما أكد الاتحاد أنه سيواصل اتصالاته ولقاءاته مع مختلف الجهات المعنية، وسيضع الهيئات النقابية والعمالية أمام نتائج هذه المتابعات، تمهيدا لاتخاذ الخطوات النقابية المناسبة دفاعا عن حقوق العمال والمضمونين وعن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية في لبنان".