٢ ت٢ ٢٠٢٦

نفذت رابطة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي اعتصاما أمام ثانوية جبيل، دعما للمدرسة الرسمية، بالتعاون مع جمعية أصدقاء المدارس الرسمية في جبيل، والبلديات والمخاتير في جبيل ولجان الأهل، وحضور عضو لجنة التربية النيابية النائب الدكتور ادغار طرابلسي.

شاهين 

وقالت شاهين باسم رابطة الاساتذة المتعاقدين: "هذا التحرك ليس دعما للتلاميذ والطلاب فحسب بل هو دفاع عن المدرسة الرسمية نفسها، وعن حقها في الاستمرار والقيام بدورها التربوي والاجتماعي، في وجه قرارات جائرة لوزيرة التربية تتخذها دون أي اعتبار لتداعياتها على المدرسة والأسرة التعليمية والمجتمع المحلي".

أضافت: "لقد بدأنا العام الدراسي بقرار من وزيرة التربية يقضي بإبعاد 3500 أستاذ عن التعليم، من المستعان بهم وعلى الصناديق. وبعد شهر من التحركات والاحتجاجات، عادت الوزيرة عن قرارها، وكان من المفترض أن يلتحق هؤلاء الأساتذة بمدارسهم. لكن التراجع عن القرار تزامن مع قرارين آخرين: إقفال عدد من المدارس ودمج الصفوف".

وتابعت: "أولا، في حقوق الأساتذة: كيف يمكن الحديث عن إصلاح تربوي وعدالة في ظل حكومة ترفع شعار الإصلاح، فيما يتم إبعاد آلاف الأساتذة عن التعليم من دون أي حقوق أو ضمانات، ومن دون سابق إنذار؟ ثانيا، في إقفال المدارس الرسمية: نحن لسنا ضد دمج المدارس شرط أن يتم وفق دراسة شاملة ومعايير تربوية واضحة وعادلة، لا وفق مقاربة انتقائية أو حسابات إدارية".

وقالت: "أما في دمج الصفوف، فلا نزال نناشد المسؤولين، التحرك لوقف هذا القرار وإعادة النظر فيه. فكيف يمكن اعتبار دمج تلاميذ من مستويات تعليمية مختلفة داخل الصف الواحد إجراء تربويا، من دون خطة تعليمية متكاملة وتوفير الشروط والإمكانات اللازمة؟ والمؤسف أن وزارة التربية خرجت لتبرير هذا التوجه عبر تقرير تلفزيوني للسيدة أمل شعبان، مستندة إلى حجتين: الحديث عن وجود خطأ مطبعي في التقرير الصادر عن الوزارة، والاستناد إلى تجربة الهند".

أضافت: "ان دمج الصفوف بحسب خطة وزير التربية اللبنانية جديد ورائد وفريد من نوعه، اذ انه يقوم على سياسة: بدء تقليص عدد موظفين للقطاع العام، توفير اموال وعلم في آن، تفاقم الفاقد التعليمي عند التلاميذ تزامنا مع حملة اعلامية معاكسة على صفحة الوزارة من قبل من ينصح الوزيرة بأن تصدر قرارات تنسف المدرسة الرسمية، وتزامنا ايضا مع ترويج رواية مغايرة للواقع للمنظمات والجهات الداعمة مثل اليونيسف والاتحاد الاوروبي لجلب المزيد من الدعم".

ورأت أنه "بات هناك دعم للقضاء على المدرسة الرسمية لصالح المدارس الخاصة".

وقالت: "إن تحركنا في جبيل هو رسالة تضامن ومسؤولية وطنية، فالمدرسة الرسمية ليست مسؤولية وزارة التربية وحدها بل هي مسؤولية وطنية ومجتمعية، والدفاع عنها مسؤولية مشتركة بين الأساتذة والأهالي والبلديات والمجتمع المحلي وكل من يؤمن بحق التعليم".

ودعت "المعنيين وفي مقدمهم رئيس الحكومة، الى التدخل لوقف القرارات اللااصلاحية واللاتربوية لوزيرة التربية، والا سيكون الجميع مسؤول عن لحظة يفجر فيها كل هذا الغضب المشتعل في النفوس".