الصفحة الرئيسية البحث البريد الالكتروني RSS
فلاشات إخبارية
 
تصغير الخط تكبير الخط أرسل لصديق طباعة الصفحة

أنشطة عمالية وأخبار نقابية > كاسترو عبدالله خلال اعتصام لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين: لخطة سكنية شاملة ومستدامة تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الصعبة

١٧ ت٢ ٢٠٢٦

نفّذت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان اعتصاماً اليوم، بمشاركة عدد من المستأجرين القدامى وممثلي لجان المستأجرين، "رفضاً للقوانين والسياسات التي تهدد حق المواطنين في السكن والاستقرار، وتضع أصحاب المحلات والمؤسسات التجارية والمهنية أمام خطر الإخلاء وإقفال أبواب رزقهم".

 

 

 

وألقى رئيس اللجنة كاسترو عبدالله، كلمة باسم لجان المستأجرين، أكد فيها أن "التحرك يأتي دفاعاً عن حقوق المستأجرين السكنيين وغير السكنيين، وتمسكاً بحق السكن كحق إنساني واجتماعي، وبحق العمل كحق أساسي لا يجوز المساس به أو تحويله إلى ضحية للمصالح العقارية والمالية".

 

 

 

وشدد على أن "اللجنة لا تدافع عن طرف على حساب طرف آخر، بل تطالب بإقرار قانون إيجارات عادل ومتوازن ينصف المالك والمستأجر معاً، ويحفظ حقوق الطرفين، بعيداً من منطق التهجير والإخلاء القسري والتشريد وإقفال المؤسسات والمحلات التجارية والمهنية".

 

 

 

وطالب مجلس النواب والحكومة ب"تحمّل مسؤولياتهما الوطنية والاجتماعية، والعمل على إقرار خطة سكنية شاملة ومستدامة، تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، والنتائج الكارثية للحرب والعدوان الصهيوني على لبنان، وما خلفاه من دمار وتهجير ونزوح وتضرر للمنازل والأسواق والمؤسسات التجارية والمدارس ومصادر رزق آلاف العائلات"، مؤكدا أن "معالجة ملف الإيجارات لا يمكن أن تتم بمعزل عن سياسة إسكانية واجتماعية تحمي الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود وكبار السن والعائلات الأكثر هشاشة، وتضمن حق المواطنين في البقاء في منازلهم، وتحمي أصحاب المؤسسات والمحال من خسارة أعمالهم ومصادر عيشهم".

 

 

 

وختم بالتأكيد أن "لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ستواصل تحركاتها ونضالها النقابي والشعبي والقانوني، بالتعاون مع لجان المستأجرين والقوى الاجتماعية والحقوقية، حتى تحقيق العدالة وحماية الحقوق"، مشددا على ان "حق السكن ليس سلعة، وحق العمل ليس امتيازاً، والعدالة لا تكون بتهجير المستأجرين أو الإضرار بالمالكين، بل بقانون عادل يحمي حقوق الجميع". وقال:"لا للتهجير والتشريد، نعم لقانون عادل للجميع، حق السكن حق إنسان وليس سلعة بيد تجار العقارات، حق السكن وحق العمل حقوق غير قابلة للمساومة، لا لإقفال المحلات والمؤسسات، لا لضرب أرزاق الناس، يا مجلس النواب ويا حكومة… اين الخطة السكنية؟، العدالة للمستأجر والمالك، لا للقوانين".

 

 

الصفحة الرئيسية
تعريف عن الاتحاد
قطاع الأشغال
محليات
قضايا العمل
الجمهورية الاسلامية في إيران
موقف الأسبوع
اتحادات صديقة
فنون
المخيم النقابي المقاوم
معرض الصور
أخبار عربية
أخبار دولية
مجتمع
متفرقات
بيانات
قطاعات اقتصادية
إنتخابات نقابية
منصة إكس
من الصحافة
تشريعات
ارشيف
منصة إرشاد
ثقافة وتربية
أنشطة عمالية وأخبار نقابية
القطاع العام
لبنان بلا دستور
صدى النقابات
الأجندة
دراسات وابحاث
مواقف وآراء
نافذة على العدو
فرص عمل

لتلقي الأخبار العمالية

إضغط على أيقونة الواتساب أدناه

 

 

أدخل على حساب الفيسبوك 

 
Developed by Hadeel.net