١٧ ت٢ ٢٠٢٦ 
عقد المجلس التنفيذي للاتحاد اللبناني لنقابات العمال والمستخدمين اجتماعاً استثنائياً، ورأى في بيان، ان "البلاد والمنطقة تمران بمرحلة دقيقة تتسم بالغموض والتحديات الكبيرة، الأمر الذي يفرض على الحكومة تحمّل مسؤولياتها الوطنية الكاملة تجاه المواطنين، واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمات المتفاقمة"، وأكد أن "استمرار حالة العجز والتقاعس الرسمي عن مواجهة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي لم يعد مقبولاً، وأن الحكومة مطالبة بالقيام بواجباتها الدستورية والإنسانية تجاه الشعب اللبناني، وإلا فإن تحمّل المسؤولية السياسية والأخلاقية يقتضي منها اتخاذ الموقف المناسب بدلاً من ترك المواطنين يواجهون وحدهم تداعيات الانهيار الذي أوصل البلاد إلى حافة الهاوية". وبعد الاجتماع، حذّر رئيس الاتحاد بول زيتون من "انفجار اجتماعي ومعيشي وشيك في ظل تفاقم أزمة الأمن الغذائي"، وقال:" إن الأرقام الصادمة التي كشفت عنها التقارير الدولية والمحلية مؤخراً، والتي تؤكد أن أكثر من مليون ونصف مليون مواطن لبناني باتوا مهددين بانعدام الأمن الغذائي الحاد، لم تعد مجرد إحصاءات عابرة، بل أصبحت جرس إنذار أخيراً ينذر بكارثة إنسانية تطرق أبواب كل عامل وموظف وأسرة في هذا الوطن". وتابع:"من هنا نسأل الحكومة: ما هي الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة هذا الواقع الخطير؟ أم أنها ما زالت في غيبوبة كاملة وغير مدركة لحجم الكارثة التي تهدد الأمن الغذائي والمعيشي للبنانيين؟"، رافضا أن "يكون العامل والمواطن ضحية احتكار التجار وجشع الأسواق". وطالب الحكومة والوزارات المعنية، ب"التحرك الفوري وإعلان حالة الطوارئ"، وقال:" إن صبر العمال قد نفد، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام سياسات الإفقار الممنهج". وختم شاكرا "الاتحادات والنقابات العمالية التي استجابت وبادرت إلى إجراء الاتصالات واللقاءات والتنسيق مع الاتحاد"، وناشدهم "توحيد الصفوف في هذه الظروف الاستثنائية والاستعداد للتحرك دفاعاً عن كرامة العامل وحقه في العيش الكريم". |