الإثنين ١٧ آذار ٢٠٢٥

طالب رئيس الاتحاد العمالي الدكتور بشارة الاسمر في حديث الى صوت لبنان القيمين على الدولة اللبنانية باجراء دراسة تقييمية شاملة لملف الاجور في القطاعين العام والخاص، مشيرا الى تضاؤل القيمة الشرائية للدولار بنسبة 35% نتيجة للانهيار الاقتصادي الفاضح الذي تعيشه البلاد، لافتا الى رفعه مذكرة تفصيلية الى كل من الرئيس جوزف عون ووزير العمل تلقي الضوء على ضرورة اعادة النظر في السلم الرقمي للاجور والتعويضات المعطاة للمدنيين والعسكريين منذ العام 2019، سيما مع خروج عدد لا بأس به من عمداء السلك العسكري عن الخدمة وسحب تعويضاتهم على دولار 1500 ليرة لبنانية وعدم ادراج المساعدات المقدمة في صلب الراتب، ما يتسبب راهنا بمأساة معيشية كبيرة.

وربطا، لفت الاسمر الى الزامية رفع الحد الادنى للاجور الى 550 دولارا، موضحا ان مبلغ الـ1000دولار لا يكفي لتأمين حد متوسط لائق لحياة كريمة في ظل الغلاء الفاحش المعاش في البلاد، كاشفا النقاب عن رفعه مذكرة الى رئيس الحكومة نواف سلام تطالب باعادة احياء مفاعيل حوار سابق للحكومة نجيب ميقاتي يرتكز على اجراء مجلس الخدمة المدنية دراسة تقييمية عامة لهيكلة القطاع العام والهادفة الى الغاء سلة من الوظائف وخلق سلسلة رتب ورواتب جديدة تساعد القطاع الانف الذكر على عدم لفظ انفاسه الاخيرة والمباشرة فورا الى دعوة لجنة المؤشر وتحضير الحكومة الراهنة لورقة مقترحاتها الاحصائية والاعداد لقانون عمل يواكب تطور العصر والحداثة ضمن “فن الممكن”، مشددا على اهمية ضبط اليد العاملة المتفلتة من كل قيود قانونية مرعية الاجراء والمزاحمة لتلك اللبنانية الشرعية، اضافة الى ضمان اسس الاستقرار الامني الذي لا يزال يرخي بظلاله الثقيلة على المشهد الداخلي السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.