الخميس ٢٠ آذار ٢٠٢٥ تشهد الساحة العمالية في لبنان تحركات متزايدة تهدف إلى تحقيق حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن العسكريين، هذه التحركات تأتي في وقت يواجه فيه اللبنانيون تحديات كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الحياة وتدهور القدرة الشرائية، ما يجعل مطالب تحسين الأجور والتعويضات أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. في هذا السياق، يؤكّد رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، أن "هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام ستلتقي مع رئيس الحكومة يوم الإثنين المقبل لبحث كافة القضايا المطروحة، والتي تشمل غلاء الأجور، التعويضات المستحقة للعاملين، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقانون العمل اللبناني". ويوضح أن "الاجتماع مع رئيس الحكومة سيُركّز على إيجاد حلول عملية وعاجلة لهذه القضايا الحاسمة التي تمسّ حياة ملايين اللبنانيين، سواء في القطاع العام أو الخاص أو العسكري، هناك مذكرة شاملة ستُرفع إلى الرئيس سلام، تتضمن التفاصيل المتعلقة بكافة المطالب العمالية التي تسعى الهيئة لتحقيقها، في ظل الواقع الاقتصادي الضاغط". وفيما يتعلق بموضوع الحد الأدنى للأجور، يكشف أنه "قريبًا سيتم دعوة لجنة المؤشر للانعقاد لبحث هذه المسألة الملحة، التي تعدّ من أبرز أولويات الاتحاد العمالي العام، وهناك دراسات قيد الإعداد في هذا الإطار، تهدف إلى تحديد الحد الأدنى للأجر بما يضمن كرامة العامل ويحقق له حقه في حياة كريمة، في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية التي يعاني منها المواطن اللبناني". ويشدد الأسمر على أن "رفع الحد الأدنى للأجور يُعدّ خطوة أساسية للحفاظ على التوازن الاجتماعي والاقتصادي"، مشيرًا إلى أن "الاتحاد العمالي العام يعمل بشكل مستمر على متابعة هذه القضية لضمان حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية في البلاد". |
