الخميس ٣ نيسان ٢٠٢٥ نفذت لجنة "الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى" في لبنان و"لجان المستأجرين"، اعتصاما في ساحة رياض الصلح، اعتراضا على نشر قانون الايجارات للاماكن غير السكنية، وتجنبا لتهجير الآلاف من التجار والحرفيين والصناعيين والمهن الحرة، مما يتسبب في ضرر لمالية الدولة المستأجرة وله انعكاسات سلبية اجتماعية واقتصادية على المجتمع اللبناني عامة. وأشار منظمو الاعتصام الى ان الهدف أيضا ،منع ازدياد البطالة وتعطيل الحركة الاقتصادية في البلد. والقى رئيس الاتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبدالله كلمة اكد فيها "أهمية هذا التحرك من أجل الدفاع عن حقوق المواطنين"، معتبرا "ان هذا القانون غير منصف وغير عادل، حيث يحاول البعض فرض هدا القانون، لكن المطلوب استرجاع هذا القانون إلى المجلس لإعادة مناقشته، لان هده القضية تمس الالاف من المواطنين في المؤسسات التجارية والسكنية". ورأى ان " هذه المؤسسات التي تضم عمالا سيكون مصيرهم الشارع، بخاصة أن الحرب الإسرائيلية دمرت المئات من المؤسسات والدولة تعاني ماديا". وقال عبد الله :" لن نقبل ان يكون حل هذا القانون على حساب المستأجرين. نطالب بحل عادل يرضي الطرفين يتم مناقشته في مجلس النواب والمجلس الاقتصادي الاجتماعي، لان معظم المواطنين دفعت "خلوا" للمالك". وختم عبد الله:" ان هذا القانون الأسود، يسوق له السماسرة لمصلحة المصارف.وان شاء الله سنلتقي دولة الرئيس نواف سلام لنضعه في الأجواء، على أمل ايجاد حل لهدا الموضوع يرضي الطرفين". المصدر : الوكالة الوطنية |
