١٠ حزيران ٢٠٢٥

على هامش مؤتمر العمل الدولي بدورته الـ113 ، أطلق عماد ياغي، منسق شؤون الوظيفة العام في اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، رئيس اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام في لبنان، مداخلة خلال فعالية نظّمها اتحاد النقابات العالمي في مقر منظمة العمل الدولية بجنيف، حملت عنوان "ديمقراطية منظمة العمل الدولية".

في كلمته، وجّه ياغي انتقادات لاذعة لما وصفه بـ"القصور في ديمقراطية المنظمة"، مشيرًا إلى أن مفاهيم العدالة والتمثيل العمالي الحر لا تزال غائبة عن واقع العمل النقابي، خصوصًا في القطاع العام.

وقال ياغي: "نجتمع اليوم تحت عنوان كبير، لكنه يصبح إشكاليًا عندما نرى الواقع، إذ يُستبعد جزء كبير من العمال – لا سيما في القطاع العام – من الحق في التمثيل النقابي"، متسائلًا عن جدوى الديمقراطية إذا ما اقتصرت على توزيع المقاعد دون ضمان حق التنظيم الحر لجميع العمال.

واستشهد بالحالة اللبنانية، حيث لا يزال العاملون في القطاع العام – رغم توقيع لبنان على الاتفاقيتين 87 و151 – محرومين من حق إنشاء نقابات مستقلة، معتبرًا أن "المنظمة، التي يفترض أن تكون ضامنة للحريات النقابية، تقف موقف المتفرّج، أو تلجأ إلى خطاب توافقي لا يحل الأزمة.

ورأى ياغي أن "غياب موقف حازم من المنظمة أمام الحكومات التي تقيد الحريات النقابية يُضعف مصداقيتها الأخلاقية والدولية"، مؤكدًا أن الأزمة ليست محصورة ببلد معين، بل تمتد إلى داخل هيكلية منظمة العمل الدولية التي لا تضمن تمثيلًا حرًا ومستقلًا لجميع العمال في منظومتها الثلاثية.

وختم بالدعوة إلى موقف واضح من المنظمة، وتعاون وثيق بين اتحاد النقابات العالمي ومنظمة العمل الدولية، من أجل تشريعات تضمن حق العاملين في القطاع العام في التنظيم النقابي، معتبرًا أن "الديمقراطية الحقيقية تُقاس بمدى قدرة العمال على صياغة السياسات، لا بعدد المؤتمرات والندوات".

"لا ديمقراطية فعلية ما دام ملايين العاملين محرومين من صوتهم" – بهذه العبارة أنهى ياغي مداخلته، في دعوة صريحة لإعادة النظر بآليات عمل المنظمة الدولية، وترجمة معاييرها إلى التزام ملموس لا يعرف التردد.