٢٤ تموز ٢٠٢٥

في مناسبة مرور ستين عامًا على تأسيس اتحاد نقابات مستخدمي وعمال البترول في لبنان، انعقد المؤتمر الخامس عشر للاتحاد وسط ظروف وطنية واقتصادية واجتماعية صعبة، حيث ناقش المجتمعون أبرز التحديات التي تواجه العمال في ظل الانهيار الاقتصادي وتراجع الخدمات وتهديد الحقوق المكتسبة.

وأكد المؤتمر، في بيانه الختامي، على سلسلة من المطالب الأساسية أبرزها الدفاع عن حقوق العمال، تصحيح الأجور بما يتناسب مع التضخم، وتفعيل الحوار الاجتماعي بين الدولة وأصحاب العمل والنقابات. كما دعا إلى تحديث قانون العمل بما يضمن حماية جميع العاملين، خصوصًا في القطاعات غير النظامية.

وشدد المؤتمرون على ضرورة الحفاظ على استقلالية النقابات ورفض تسييسها أو طأفنتها، وأكدوا على أهمية تعزيز دور الشباب والنساء في العمل النقابي وتطوير برامج التأهيل النقابي.

في ما يتعلق بقطاع الطاقة، طالب المؤتمر بتفعيل منشآت النفط في الزهراني وطرابلس، ودمجها في أي خطة وطنية للطاقة، مؤكدًا على أولوية العامل اللبناني في التوظيف ضمن مشاريع التنقيب عن النفط والغاز. كما رفض الخصخصة العشوائية ودعا إلى إصلاح القطاع العام بدل تصفيته.

كما أعلن المؤتمر عن تجديد الثقة برئيس الاتحاد السيد وليد حسني عليق، وانتخاب مجلس تنفيذي جديد، تأكيدًا على الاستمرارية ووحدة الجسم النقابي خلف قيادة وطنية مخلصة.

وفي الختام، دعا الاتحاد إلى وحدة الصف النقابي وتكثيف التحركات المشتركة دفاعًا عن كرامة العامل اللبناني، مؤكدًا على التزامه بنضال الطبقة العاملة من أجل العدالة الاجتماعية والحرية النقابية.