الاحد ١٦ آذار ٢٠٢٥

وجَّه السيد/ عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكرَ إلى التنسيقية المصرية لموقفها الإيجابي في مناقشة المواد الخلافية بقانون العمل الجديد، مؤكدًا أن الحوارات التي استمرت 14 عامًا بين جميع الأطراف، أثمرت عن توافقٍ تاريخيٍ يُراعي حقوق العمال ويضمن مصالح المستثمرين، في إطار سعـي مصر لتحقيق تنميةٍ مستدامةٍ قائمةٍ على العدالة الاجتماعية.أوضح الجمل في تصريحاتٍ خلال جلسة حول “قانون العمل” عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة أكس بعنوان: ” “قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص”، أن القانون الجديد – الذي شارك في صياغته كل أصحاب المصلحة – يهدف إلى خلق علاقات عمل متوازنة، تجمع بين الالتزام بحقوق العمال واحترام متطلبات بيئة الأعمال، قائلًا: «عملنا على هذا القانون بكل شفافيةٍ ومسؤوليةٍ طوال 14 عامًا، لأننا نؤمن بأن الحوار هو الطريق الوحيد لصناعة تشريعاتٍ عادلةٍ تُحقق الاستقرار».وأضاف أن نجاح القانون مرهونٌ بتطبيقه الفوري دون تعطيل، مع ضرورة تعزيز آليات المراقبة والمتابعة لضمان التزام جميع الأطراف بنصوصه، مشيرًا إلى أن القانون ليس مجرد وثيقةٍ قانونية، بل هو عقدٌ اجتماعيٌ يُعيد تعريف ثقافة العمل في مصر.أكد رئيس اتحاد العمال على الدور المحوري للنقابات العمالية في حماية حقوق العمال، ومساهمتها الفاعلة في صياغة التشريعات ذات الصلة بقطاع العمل، موضحًا: «لا يقتصر دور النقابات على المطالبة بالحقوق، بل نشارك في صناعة السياسات التي تُحسّن بيئة العمل، لأن تحسين الإنتاجية يبدأ بتحسين ظروف العامل».كما أشار إلى أن النقابات تعمل كجسرٍ بين العمال وأصحاب الأعمال لتحقيق مناخ عمل صحي، يعزز الثقة المتبادلة، ويجعل من العمال شريكًا حقيقيًا في التنمية، خاصةً في ظل رؤية مصر الطموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.