الخميس ٣ نيسان ٢٠٢٥

 عبر اتحاد نضال العمال الفلسطيني عن إدانته الشديدة للإجراءات العنصرية والعقاب الجماعي المفروض على شعبنا وعلى عمالنا من قبل حكومة الاحتلال، حيث ربط ما يسمى وزير الاقتصاد الإسرائيلي “نير بركات” مسألة عودة العمال الفلسطينيين للعمل في “إسرائيل” فيما يسميه بموقف السلطة الفلسطينية من دعم ما أسماه “الإرهاب”، حيث أطلق هذا الوزير العنصري تصريحات فاشية عبر خلالها عن رفضه لعودة العمال الى مواقع عملهم.

ومنذ أكتوبر 2023، ترفض دولة الاحتلال إدخال العمال وعددهم أكثر من 200 ألف، بعدما أجلستهم في بيوتهم وتحاصر الضفة الغربية اقتصاديا وعسكريا عبر اغلاق المدن والقرى بالبوابات الحديدية ونشر الحواجز التي تنكل يومياً بالفلسطينيين وتمنعهم من التنقل.

وأكد اتحاد نضال العمال الفلسطيني ان إجراءات وقرارات الاحتلال بحق العمال الفلسطينيين هي قرارات سياسية تهدف الى فرض العقاب الجماعي وحرمان عمالنا من حقهم في العمل، منذ أكثر من سبعة عشر شهراً، حيث يواصل الاحتلال فرض الحصار والإجراءات الأمنية المشددة، وملاحقة واعتقال العمال والتنكيل بهم، مطالباً كافة الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها منظمة العمل الدولية باتخاذ الإجراءات ضد حكومة الاحتلال وممارساتها الفاشية.

وطالب اتحاد نضال العمال بالكف عن ملاحقة العمال بأماكن وجودهم كافة داخل أراضي عام 48 والضفة الغربية، والسماح للعمال بالعودة الآمنة إلى أماكن عملهم، والإفراج الفوري والعاجل عن العمال المعتقلين كافة من الضفة الغربية وغزة، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لتعويض العمال الفلسطينيين الذين يعملون في “سوق العمل الإسرائيلي”، بسبب توقفهم عن العمل، إثر استمرار الحرب الظالمة المفروضة على شعبنا.