٣٠ أيلول ٢٠٢٥

اعتبر اتحاد نضال العمال الفلسطيني أن شروع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إقامة معتقل خاص بالعمال الفلسطينيين الذين يضبطون داخل الخط الأخضر دون تصاريح عمل، خطوة خطيرة وغير مسبوقة تكشف حجم الاستهداف الممنهج لطبقة العمال، الذين يسعون لتأمين لقمة عيشهم في ظل انسداد الأفق الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح اتحاد نضال العمال أن موافقة ما يسمى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير على هذا المشروع، تعكس الطبيعة العنصرية والسياسات العدوانية لحكومة الاحتلال، التي لا تكتفي بمصادرة الأراضي وتشديد الحصار، بل تعمل اليوم على تحويل العمال الفلسطينيين إلى “مجرمين” لمجرد بحثهم عن عمل، وتضاعف من معاناتهم عبر الملاحقة والاعتقال وإطلاق الرصاص الحي.

وشدد اتحاد نضال العمال على أن بناء هذا المعتقل يندرج في سياق ممنهج يهدف إلى تجريم العمالة الفلسطينية وتجريدها من أبسط حقوقها الإنسانية، محذراً من أن الخطوة تحمل أبعاداً سياسية واجتماعية بالغة الخطورة، كونها تشرعن الاعتقال الجماعي للعمال وتحول حياتهم اليومية إلى ساحة مطاردة مفتوحة.

وأكد اتحاد نضال العمال أنه سيتحرك على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يجري التحضير لتوجيه رسائل عاجلة إلى منظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للنقابات، وكافة الاتحادات العمالية والنقابية في العالم، لحشد موقف تضامني واسع يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في حماية حقوق العمال الفلسطينيين والدفاع عن كرامتهم.

وطالب اتحاد نضال العمال كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بتوثيق هذه الانتهاكات الجديدة، والعمل على وقف المخطط الإسرائيلي الذي يعمّق المأساة الإنسانية للعمال الفلسطينيين ويكشف الوجه الحقيقي للاحتلال باعتباره نظاماً استعمارياً عنصرياً يستهدف الإنسان الفلسطيني في كل تفاصيل حياته.