١٠ ت١ ٢٠٢٦ 
أعلنت النقابة العامة للعاملين في المصارف العراقية رفضها قرار الحكومة العراقية رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، معتبرةً أن القرار ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية للعاملين والموظفين في مختلف القطاعات، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء الاقتصادية. وأكدت النقابة، في بيان استنكار وإدانة، أن رفع سعر صرف الدولار يؤدي إلى تراجع القيمة الفعلية للرواتب والأجور، ويزيد من تكاليف الغذاء والدواء والسكن والخدمات، الأمر الذي يفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين، ويهدد استقرارهم المعيشي. وشددت النقابة على أن قوت العراقيين وأجور العاملين ليسا أداةً لمعالجة العجز المالي أو معالجة إخفاقات الإدارة الاقتصادية، داعيةً الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والاجتماعية، واعتماد سياسات اقتصادية بديلة تقوم على مكافحة الفساد والهدر، وترشيد الإنفاق، وتعظيم الإيرادات، ودعم الإنتاج الوطني، بدلاً من اتخاذ قرارات يتحمل المواطنون أعباءها. وطالبت النقابة الحكومة بالتراجع الفوري عن القرار واعتماد معالجات اقتصادية تحافظ على قيمة الدينار العراقي والقدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب تقديم توضيحات علنية بشأن أسباب القرار وتداعياته، وتحمل المسؤولية عن آثاره المعيشية. كما دعت إلى حماية الرواتب والأجور، ولا سيما رواتب المتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود، من التآكل الناتج عن ارتفاع الأسعار، وفتح حوار عاجل مع الاتحادات والنقابات وإشراك ممثلي العاملين في القرارات الاقتصادية التي تمس حياتهم اليومية. وأكدت النقابة أنها لن تقف صامتة أمام تحميل العاملين كلفة الأزمات الاقتصادية، مشيرةً إلى تمسكها بتوحيد الموقف النقابي واستخدام الوسائل السلمية والمشروعة للدفاع عن حقوق العاملين، بما في ذلك الاحتجاج والمطالبة بالتراجع عن القرار. واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على رفضها إفقار العاملين، محمّلةً الحكومة مسؤولية قراراتها، ومطالبةً إياها بتصحيح القرار بصورة فورية، بما يضمن حماية الحقوق المعيشية للمواطنين وصون قدرتهم الشرائية. المصدر: بيان |
