١٣ آذار ٢٠٢٦

أصدرت النقابة الوطنية لعمال التربية في الجزائر (SNTE) بياناً أعربت فيه عن غضبها واستنكارها الشديدين للجرائم المتواصلة التي يتعرض لها الشعب اللبناني نتيجة العدوان الصهيوني، مؤكدة تضامنها الكامل مع لبنان وشعبه في مواجهة ما وصفته بالاعتداءات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية.

وجاء في البيان أن الاعتداءات التي يشهدها لبنان لا تمثل “حادثة عابرة”، بل تشكل عدواناً ممنهجاً يطال المدنيين، من أطفال ونساء وعمال، ويؤدي إلى تدمير القرى والمنازل والبنى التحتية ومصادر عيش المواطنين. كما اعتبرت النقابة أن استهداف المدنيين وتهجير السكان يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وجريمة بحق الإنسانية.

وأكدت النقابة تضامنها المطلق واللامشروط مع الشعب اللبناني ومع الحركة النقابية اللبنانية، وعلى رأسها اتحاد نقابات عمال لبنان، مشددة على أن قضايا الشعوب التي تتعرض للعدوان هي قضية جميع العمال الأحرار في العالم.

وانتقد البيان ما وصفه بـ"الصمت الدولي المريب" إزاء ما يجري، معتبراً أن سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع معاناة الشعوب تشجع المعتدين على الاستمرار في سياسات الحرب والتدمير دون رادع، داعياً القوى الحية في العالم، وخاصة الحركة النقابية الدولية، إلى اتخاذ مواقف حازمة.

ودعت النقابة الوطنية لعمال التربية إلى:

وقف فوري وغير مشروط للعدوان ووقف استهداف المدنيين.

حماية الشعب اللبناني وضمان حقه في الأمن والحياة الكريمة.

تعبئة نقابية دولية واسعة للضغط من أجل إنهاء هذه الاعتداءات.

تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للعمال والعائلات المتضررة.

محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام العدالة الدولية.

كما شددت النقابة على أن التضامن النقابي بين عمال العالم ليس مجرد شعار، بل واجب نضالي وأخلاقي في مواجهة سياسات العدوان والاحتلال والاستغلال التي تستهدف الشعوب وحقوقها الأساسية.

وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن عمال التربية في الجزائر، وهم يستحضرون تاريخ بلادهم النضالي وتضحيات الشعب الجزائري في مواجهة الاستعمار، يجددون وقوفهم إلى جانب كل الشعوب التي تناضل من أجل الحرية والكرامة والعدالة.

البيان صدر في الجزائر بتاريخ 10 مارس 2026، ووقعه الأمين العام الوطني للنقابة عبد الكريم بوجناح.