٤ ت١ ٢٠٢٥

أغلقت شركة "كارفور" الفرنسية لتجارة التجزئة في الأشهر الأخيرة متاجرها في 4 دول عربية، في خطوة اعتبرها مؤيدو القضية الفلسطينية الذين قاطعوا العلامة التجارية منذ اندلاع حرب غزة، انتصارا لهم.

وكانت الشركة الفرنسية العملاقة منذ سنوات في مرمى انتقادات المؤيدين للفلسطينيين، الذين يتهمونها ببيع منتجات من مستوطنات إسرائيلية وحفاظها على علاقات مع شركات إسرائيلية تعمل في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

لكن الشركة الفرنسية تنفي وجود فروع لـ"كارفور" في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بموجب القانون الدولي، وأكد رئيسها التنفيذي ألكسندر بومبار في مايو/أيار الماضي عدم وجود فروع لـ"كارفور" في المستوطنات.

وفي ظرف أقل من عام، أغلقت مجموعة "ماجد الفطيم"، صاحبة الامتياز التجاري لعلامة "كارفور" في المنطقة، متاجر السلسلة في الأردن وسلطنة عُمان والكويت والبحرين، في وقت شهدت فيه المنطقة موجة مقاطعة للعلامات التجارية التي تُعتبر مرتبطة بإسرائيل.

ولم ترجع "ماجد الفطيم" الخطوة صراحة لحملة المقاطعة، لكن مع ذلك، عبّر متسوقون مؤيدون للفلسطينيين عن فرحهم عقب هذا الانسحاب، مشددين على أهمية القضية الفلسطينية، بعد مرور ما يقارب العامين على اندلاع حرب غزة.

واستبدلت متاجر "كارفور" المغلقة بسلسلة "هايبرماكس" التي تملكها وتديرها "ماجد الفطيم" بالكامل، وأشارت المجموعة إلى "النمو المستمر في الطلب على المنتجات والخدمات المحلية" في العديد من أسواقها.

واتهمت حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" بي دي إس (BDS) كارفور بـ"تحقيق الأرباح من خلال المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية" من خلال شراكة مع مجموعة التجزئة الإسرائيلية "إلكترا" وفرعها المتمثل بسلسلة "يينوت بيتان" للمتاجر الكبرى.

وتقول حملة بي دي أس إن "يينوت بيتان" لها متاجر في مستوطنات، وإن الشركتين ضالعتان "مباشرة في عدد من المشاريع التي تدعم المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".

واتهمت فرع كارفور في إسرائيل بدعم الجنود الإسرائيليين من خلال تقديم طرود لهم وبحملة تبرعات في أحد متاجر "كارفور" في القدس للعسكريين "المشاركين في الإبادة".

وطالبت بأن توقف "كارفور" بيع منتجات المستوطنات.

المصدر: الجزيرة