الجمعة ١٨ نيسان ٢٠٢٥

تنطلق أعمال الدورة الـ51 لـ مؤتمر العمل العربي، الذى تنظمه منظمة العمل العربية، فى القاهرة، خلال الفترة من 19 إلى 26 أبريل 2025، برعاية السيد الرئيس المصري، وبمشاركة وفود رسمية من 21 دولة عربية، تضم وزراء العمل، وممثلى الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.

وقالت منظمة العمل العربية، فى بيان، إن حفل الافتتاح سيشهد حضور ممثل للرئيس عبد الفتاح السيسى، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وحضور ثمانية عشر من الوزراء، فضلا عن 440 مشاركًا ومشاركة من رؤساء وأعضاء الوفود من الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلو المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة فى جمهورية مصر العربية، ويتناول المؤتمر عدة ملفات استراتيجية تتعلق بمستقبل سوق العمل فى الوطن العربى، أبرزها:

- تقرير المدير العام للمنظمة حول "منصة الحماية الاجتماعية فى الوطن العربي.

- دعم الحوار الاجتماعى وتعزيز دور منظمات العمال وأصحاب الأعمال.

- الحماية الاجتماعية للعمال فى ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة.

- مراجعة اتفاقيات العمل العربية والتوصيات الصادرة عن الدورات السابقة.

- دعم التوظيف، وتمكين المرأة والشباب، وتحفيز ريادة الأعمال.

كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد لمنظمة العمل العربية، وتشكيل اللجنة التنسيقية لشؤون عمل المرأة العربية، بالإضافة إلى استعراض التقدم المحرز فى تنفيذ الاستراتيجيات المشتركة خلال الفترة (2025 – 2027).

وأكد البيان الرسمى، لمنظمة العمل العربية، أن انعقاد المؤتمر فى هذه المرحلة المفصلية يأتى تأكيدًا على التزام الدول العربية بقضايا العمل والتنمية، وتعزيز التضامن النقابى والاقتصادى العربى، فى ظل المتغيرات العالمية المتسارعة والتحديات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الإقليمية والنزاعات.

والجدير ذكره أنه قد غادر وزير العمل الدكتور محمد حيدر بيروت اليوم متوجّهًا إلى القاهرة، برفقة مستشاريه ، ممثلين عن أصحاب العمل والعمال، للمشاركة في فعاليات مؤتمر العمل العربي الذي يُعقد بمشاركة وزراء العمل العرب وممثلين عن أصحاب العمل والعمّال في الدول العربية.

وسيلقي الوزير حيدر كلمة لبنان خلال المؤتمر التي تنطلق فعالياته في ١٩ نيسان، تتناول أبرز التحديات التي يواجهها سوق العمل اللبناني، وسبل التعاون العربي لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.