٢٥ آذار ٢٠٢٦

انطلق الأربعاء في مدينة المنستير التونسية مؤتمر استثنائي لاتحاد الشغل يُنتظر أن يساهم في تطويق الخلافات داخل منظمة الشغيلة، فيما استنكرت نقابة الصحافيين قيام السلطة بمنع الإعلام الرسمي من تغطية المؤتمر.

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر ليوم الجمعة، 614 نائبا نقابيا ينتخبون 15 عضوا (من أصل 46 مرشحا) للمكتب التنفيذي الجديد للمنظمة وهيئتين وطنيتين للنظام الداخلي والمراقبة المالية.

وتم اختيار أمين عام الاتحاد، نور الدين الطبوبي، رئيسا للمؤتمر وناطقا باسمه، بعد اعتذار حسان العرفاوي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة عن رئاسة المؤتمر.

وخلال افتتاحه للمؤتمر، أكد الطبوبي أن «هذا المؤتمر يأتي لتعديل البوصلة حول الخيارات الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية وسبل تجاوز الهنات والمعوقات التي شابت المرحلة السابقة».

واعتبر أنّ الاتّحاد «يتعرّض إلى هزّات ، لكنّه سيبقى شامخا بفضل قرارات أبنائه ومؤسساته.

وحول تشكيك المعارضة النقابية في شرعية المؤتمر، أوضح الطبوبي أنّ هذا الأمر «ليس أمرا جديدا على الاتّحاد، إذ كان دائمًا يضمّ خطّا نقابيا معارضا»، معتبرا أنّ المعارضة الإيجابية مُفيدة وتُحفّز على مزيد العمل والعطاء.

وأضاف: «عندما تشتدّ الخلافات، تُعاد الأمانة إلى أصحابها، وهو ما قُمنا به». وكان عدد من النقابيين المنتمين لما يعرف بالمعارضة النقابية عبروا عن احتجاجهم على إثر منعهم من دخول الفندق الذي يحتضن فعاليات المؤتمر.

وطالب المحتجون بعقد جلسة حوار مع مكتب المؤتمر لإبلاغ صوتهم الرافض لعقد المؤتمر في «موعد سابق لأوانه»، داعين إلى إيقاف أشغال المؤتمر وتمكينهم من استعادة حقهم في الانخراط بعد تجميد عضويتهم بالمنظمة في وقت سابق.

من جانب آخر، استنكرت نقابة الصحافيين «صدور تعليمات إلى قسم الأخبار بالإذاعة الجهوية بالمنستير تقضي بعدم تأمين التغطية الميدانية لمؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد بمدينة المنستير، والاكتفاء بمتابعة الحدث عبر مداخلات هاتفية، وذلك بالتزامن مع حدث وطني بارز يحظى باهتمام واسع من مختلف وسائل الإعلام ومكونات الرأي العام».

واعتبرت أن القرار «خروج صارخ عن أبسط قواعد العمل الصحافي وأخلاقياته، التي تقوم أساسا على الحضور الميداني والمعاينة المباشرة والتثبت من الوقائع من مصادرها المتعددة. فالتغطية الميدانية ليست تفصيلا ثانويا، بل هي جوهر الممارسة الصحافية، ولا يمكن بأي حال تعويضها بمداخلات هاتفية محدودة، قد لا تكون متاحة أصلًا في ظروف انعقاد المؤتمر».

وقالت في بيان على موقع فيسبوك: «يعكس هذا التوجه انحرافا خطيرا عن الدور المفترض للإعلام العمومي، الذي يُفترض أن يضمن حق المواطن في معلومة دقيقة ومتوازنة، بعيدًا عن كل أشكال التدخل والتوجيه. ويُعيد هذا القرار إلى الأذهان ممارسات مرفوضة تقوم على التضييق على العمل الصحافي، بما يطرح إشكاليات جدية تتعلق باستقلالية التحرير داخل المؤسسة، وبطبيعة الضغوط التي قد تُمارس على الصحافيين».

وأكدت النقابة أن «المرفق الإعلامي العمومي ليس ملكا لأي جهة أو إدارة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التعامل معه كـ»مزرعة خاصة» تُدار وفق التعليمات والولاءات، بل هو ملك عمومي مشترك يجب أن يخضع لقواعد الحوكمة الرشيدة ويكون في خدمة الصالح العام».

المصدر : القدس العربي