٩ شباط ٢٠٢٦

أعلن الإتحاد العمالي العام في لبنان تضامنه الكامل مع نقابة موظفي وعمال أوجيرو لجهة التقيد بالأصول القانونية التي تحفظ وتضمن حقوق المستخدمين والمياومين ولا سيما حقوقهم في استمرارية العمل وصولاً الى تعويضات نهاية الخدمة عبر تعديل المادة ٤٩ من القانون ٤٣١ تاريخ ٢٧/٧/٢٠٠٢ من قانون تنظيم قطاع الاتصالات. 

وطالب المسؤولين، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات، بالتدخل وإجراء حوار صريح وجاد مع نقابة موظفي وعمال أوجيرو و"هم الحجر الأساس في المحافظة على هذه المؤسسة واستمراريتها في أحلك الظروف لحماية حقوق الموظفين وتثبيت المياومين لتحقيق انتقال آمن ومنتج الى شركة ليبان تلكوم يحفظ استمرارية عمل الجميع مع التقديمات التي هي ثمرة نضال وتعب ومسؤولية لعشرات السنين".

وفي هذا الإطار، أعلن الاتحاد وقوفه مع النقابة، "داعماً في كل الخطوات التي تراها ضرورية لتحقيق هذه الأهداف".