بيروت – 24 نيسان 2025 
أطلق رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، الدكتور بشارة الأسمر، تحذيرًا شديد اللهجة بشأن اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء مناطق اقتصادية لا مركزية للصناعات التكنولوجية، متسائلًا عن الأهداف الكامنة وراء إقراره بهذه السرعة، وخصوصًا المادة 31 التي وصفها بـ"الخطيرة على فلسفة الضمان الاجتماعي". وأشار الأسمر إلى أن المادة المذكورة تستثني المستخدمين والأجراء العاملين في الشركات الاستثمارية داخل هذه المناطق من أحكام الضمان الاجتماعي، وتعفي أصحاب العمل من التصريح عنهم أو تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان، كما تعفيهم من دفع الاشتراكات المتوجبة، على أن يُستعاض عن ذلك بتقديمات صحية غير محددة المعايير، قد تخضع لمزاجية صاحب العمل أو شركات التأمين، دون أي ضمان قانوني أو إشراف واضح. وأكد رئيس الاتحاد أن هذا الاستثناء يُعدّ ضربة مباشرة لفلسفة الضمان المبنية على التكافل والمساواة والعدالة، ويرسّخ التمييز بين العمال ويُضعف المنظومة الاجتماعية برمتها، منبهًا إلى أن استثناء أي فئة من العمال اليوم قد يكون مقدّمة لاستثناءات أوسع في المستقبل، ما يهدد وجود الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل جذري. وحيّا الأسمر النواب الذين رفضوا هذه المادة، وعلى رأسهم النائب الدكتور بلال عبد الله، "المواكب الدائم لقضايا الحركة النقابية وحقوق العمال"، داعيًا إلى استمرار الضغط لإسقاط المادة 31 من القانون. كما أعلن عن سلسلة اتصالات فورية مع مختلف الجهات الرسمية لإسقاط هذه المادة "لما تحمله من خطر وجودي على الضمان"، مشددًا على أن الضمان الاجتماعي حق لجميع اللبنانيين دون استثناء، وأن أي قانون يمسّ وحدة وشمولية هذا الحق هو مرفوض جملة وتفصيلًا. |
