١٧ ك١ ٢٠٢٥ 
عُقدت في الأوزاعي ، في قاعة الاجتماعات لمبنى ميناء الهادي ، الجلسة التأسيسية للجنة المركزية للثروة السمكية في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان، بحضور رئيس اللقاء الوطني للهيئات الزراعية جهاد بلوق، ورئيس نقابة مربي الأسماك في البقاع محمد عمرو، ورئيس اتحاد نقابات ومربي وصيادي الأسماك في لبنان علي محمد كوثراني، ورئيس نقابة وتعاونية صيادي الناقورة رياض عطايا، ورئيس تعاونية صيادي الأسماك في الأوزاعي طلعت حسين حرب، ورئيس نقابة الصيادين في الأوزاعي فادي الحسيني، إلى جانب مربي الأسماك وأصحاب المسامك والمشاتل كرم سليم سلوم وعلي البياع ويحيى الأعظماني، وعضو مجلس إدارة تعاونية صيادي الأوزاعي عمر كامل مكاوي، ونائب رئيس تعاونية الأوزاعي جمال علامة، ورئيس اتحاد التعاونيات في البقاع ومدير شركة أعلاف خضر جعفر، ومستشار ومسؤول العلاقات في مرفأ العبدة يوسف الخالد، وأمين سر اللجنة حسان العنان، إضافة إلى ممثلين عن التعاونيات والنقابات والخبراء في قطاعي الصيد البحري والاستزراع السمكي. واستُهلّت الجلسة بكلمة ترحيبية أعقبها تعارف بين الأعضاء، بهدف تعزيز التواصل والتنسيق وتوحيد الجهود لخدمة المصلحة العامة للقطاع السمكي والزراعي في لبنان. وترأس الجلسة السيد جهاد بلوق، الذي شدّد في كلمته على أهمية هذا اللقاء التأسيسي كخطوة أساسية نحو تنظيم العمل المؤسسي في قطاع الثروة السمكية، ومعالجة التحديات المتراكمة التي يواجهها الصيادون ومربو الأسماك. وناقش المجتمعون واقع الصيد البحري، مؤكدين ضرورة تطبيق القوانين المرعية الإجراء بحزم وشفافية للحد من الصيد الجائر والمخالفات التي تهدد المخزون السمكي والتوازن البيئي، إضافة إلى حماية حقوق الصيادين، لا سيما في ما يتعلق بتصريف الإنتاج بأسعار عادلة وضمان استمرارية عملهم. كما شددوا على أهمية التنسيق مع وزارة الزراعة لتنظيم الاستيراد السمكي والحد منه خلال مواسم الصيد المحلي، دعمًا للإنتاج الوطني. وفي ما يتصل بقطاع الاستزراع السمكي، أكّد المشاركون ضرورة حماية القطاع من المزارع غير المرخصة لما تشكّله من مخاطر بيئية ومنافسة غير عادلة، وتعزيز الرقابة والإشراف الفني على المزارع المرخصة، وتأمين إصبعيات سليمة صحيًا وخالية من الأمراض لضمان إنتاج صحي ومستدام. كما خُصصت مداخلة تقنية لبحث واقع الأعلاف السمكية، حيث تم التأكيد على أهمية تطوير إنتاج الأعلاف محليًا وفق المواصفات العلمية والصحية، لما لها من دور أساسي في تحسين كفاءة الاستزراع السمكي ورفع جودة المنتج من حيث القيمة الغذائية والسلامة الصحية. وتطرّق الاجتماع إلى السجل الزراعي، حيث أجمع الحاضرون على ضرورة إشراك جميع العاملين في القطاعات الزراعية والسمكية فيه، باعتباره أداة تنظيمية أساسية لتنظيم القطاع وبناء قاعدة بيانات دقيقة تتيح الاستفادة من برامج الدعم والمشاريع الرسمية. وفي محور الحماية الاجتماعية، شدّد المشاركون على أهمية متابعة ملف الضمان الصحي والاجتماعي للعاملين في القطاعات الزراعية، مع إيلاء اهتمام خاص للصيادين والعاملين في مجال استزراع الأسماك والأحياء المائية، نظرًا لطبيعة عملهم الشاقة والمحفوفة بالمخاطر. وفي ختام الجلسة، أكّد المجتمعون أن تنظيم قطاع الثروة السمكية، وتفعيل القوانين، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاعات الإنتاجية، يشكّل المدخل الأساسي لحماية الموارد الطبيعية، ودعم الإنتاج المحلي، وتحقيق تنمية مستدامة تخدم الاقتصاد الوطني والمجتمع اللبناني. |
