٢٥ ك١ ٢٠٢٥

دعماً لصمود أبناء الجنوب، ولا سيّما مزارعي الزيتون في مواجهة العدوان الصهيوني، وتأكيداً على التمسك بالأرض والهوية الوطنية، عقدت اللجنة المركزية للزيتون وزيت الزيتون في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان اجتماعاً في قاعة الاجتماعات لمطعم طيبة بمدينة النبطية ، بحضور رئيس اللقاء الوطني جهاد بلوق، ومنسق اللجنة المركزية جورج العيناتي، وأمين السر رياض حرب، إلى جانب الأعضاء: حسين إسماعيل، مصباح عبيد، عبد الحكيم الصرموط، علي تامر، إميل أبو سعد، محمد الأخرس، وعلي مقلد.

وألقى منسق اللجنة المركزية جورج العيناتي كلمة شدد فيها على رمزية شجرة الزيتون كجامع وطني من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، باعتبارها إرثاً حضارياً شكّل عبر التاريخ أول دواء ومصباح وسلاح، قبل أن يشهد العالم اليوم انتشار الزيوت المغشوشة وما تسببه من أضرار صحية خطيرة. وأكد العيناتي أن عودة اللبنانيين إلى الأرض تمثل ضمانة للأمن الغذائي والسيادة الوطنية، مشيداً بصمود أبناء الجنوب ومزارعيه في وجه الاعتداءات، ومؤكداً أن اقتلاع الأشجار وتدمير البيوت لن ينالا من إرادة شعب تعلّم من زيتونه الصمود والتجدد.

واعتبر المجتمعون أن صمود أبناء الجنوب وأشجار زيتونهم يشكل رمزاً راسخاً للتمسك بالأرض والهوية، ويكتب فصلاً جديداً من تاريخ التحدي والانتصار.

وفي ختام الاجتماع، توافق المجتمعون على جملة قرارات ومطالب أبرزها:

- القضاء النهائي على غش وتزوير زيت الزيتون.

- عدم منح أي إجازات سماح لاستيراد زيت الزيتون أو حبّ الزيتون.

- مطالبة مؤسسة «ليبنور» بتعديل المواصفات القياسية، ولا سيّما توضيح مسمى الزيت المغشوش في البند 3-1-3، وبيان المواصفات الحقيقية للزيوت التجارية المعروضة في الأسواق بوضوح على العبوات.

- تحسين إنتاج الزيت الوطني وإدخال المكننة لخفض الكلفة وتعزيز القدرة التنافسية عالمياً.

- إنشاء مراكز تعبئة موحدة لزيت الزيتون الوطني بإشراف لجنة من المزارعين.

- تحويل زراعة الزيتون إلى زراعة مدعومة أسوةً بغيرها من الزراعات.

- التواصل والتنسيق مع وزارات الزراعة والاقتصاد والصناعة والبيئة والصحة، ومع مؤسسة «ليبنور» ومصلحة حماية المستهلك.

- إنشاء مجموعات مزارعين في مختلف المناطق والتنسيق المباشر مع الوزير المختص.

- تشجيع غرس الزيتون البلدي المحلي.

- دعوة المواطنين إلى الإبلاغ عن مسوّقي الزيت المغشوش حفاظاً على صحة المستهلك.

كما اعتبر المجتمعون هذا البيان بمثابة إخبار إلى إدارة التفتيش المركزي حول وجود موظفين فاسدين يعملون لمصلحة التجار والمزوّرين على حساب المستهلك والمزارع اللبناني، مطالبين باتخاذ إجراءات صارمة بحقهم لما يشكلونه من تهديد للأمنين الغذائي والصحي الوطني.