٢٣ نيسان ٢٠٢٥

بتاريخ 22 نيسان 2025، قام مسؤول النقابات في الهرمل، السيد عدي الساحلي، بجولة تفقدية شملت مزارعي وأصحاب المشاريع الزراعية في منطقة القاع، وذلك للاطلاع على واقع المنشآت الزراعية وظروف العمل والمحاصيل. ورافقه في هذه الجولة المندوب النقابي لشعبة الشرقي في قطاع الهرمل، الحاج مهدي كردية.

تم خلال الجولة بحث المشاكل والتحديات التي يواجهها المزارعون وأصحاب المنشآت، وعلى رأسها حالة عدم الاستقرار الأمني نتيجة الأحداث والممارسات غير المسؤولة التي تقوم بها بعض المجموعات المسلحة المنطلقة من الأراضي السورية، والتي تهدد أمن المواطنين وحريتهم في الحركة على الحدود الشمالية والشرقية للبقاع.

كما استعرض المزارعون والمستثمرون في القطاع الزراعي أبرز المعوقات التي تعرقل عملية الإنتاج، وأبرزها الإهمال المزمن الذي يعاني منه القطاع في منطقة الهرمل وجوارها، لاسيما لناحية غياب الكهرباء المنتظمة، خاصة تلك المخصصة للأغراض الصناعية، وانعدام البنى التحتية اللازمة لتأمين مياه الري من نهر العاصي، الذي يُهدر حق لبنان فيه بسبب التقاعس الحكومي عن تنفيذ سد العاصي، المقرر منذ عقود.

وأشار المزارعون أيضًا إلى الصعوبات الكبيرة في تصريف الإنتاج الزراعي من منطقة الهرمل، التي لا ترتبط بباقي المناطق اللبنانية إلا عبر طرقات برية مهملة، خصوصًا باتجاه محافظتي الشمال وجبل لبنان، في ظل تغييب متعمد لمشروع إعادة تفعيل خطوط سكك الحديد، لا سيما الخط الذي يربط الهرمل بالقاع وشمال لبنان ووسطه وجنوبه. وفي هذا السياق، تساءل الساحلي: "أين أصبح مشروع نفق شتورا–حمانا، الذي أُحيلت خططه التنفيذية إلى مجلس الإنماء والإعمار منذ أيار الماضي؟"، معتبرًا أن استمرار تجاهل هذه المشاريع الحيوية يُكرّس العزلة عن هذه المناطق المنتجة ويُعيق انخراطها في الدورة الاقتصادية الوطنية.

كذلك، أبدى المزارعون استياءهم من غياب التنظيم المدني واستمرار الشيوع العقاري، ما يضع عراقيل إضافية أمام استصلاح الأراضي، ويؤدي إلى تضييق فرص العمل، ويزيد من اضطراب العلاقة بين أصحاب العمل واليد العاملة، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل واستجرار الطاقات.

من جهته، اعتبر مسؤول النقابات في حزب الله في الهرمل، السيد عدي الساحلي، أن "الحكومات اللبنانية المتعاقبة لم تُدرج بعد قضاء الهرمل، ومعه أكثر من خمسين بلدة وقرية في جواره، ضمن برامج الرعاية والخدمات الوطنية، رغم كونه من أكبر أقضية لبنان مساحة، وامتلاكه موقعًا جغرافيًا مميزًا وموارد طبيعية وبشرية قادرة على إحداث تغيير اقتصادي جذري في البلاد".

وأشار إلى أن "المنطقة يمكن أن تعود لتكون من أهرامات لبنان الاقتصادية لو تخلّت الدولة عن سياساتها التمييزية التي تصنّف المواطنين إلى فئات تستحق الرعاية وأخرى مهمّشة، وهذا أمر مرفوض ولا ينسجم مع مفهوم الدولة العادلة".

وأكد الساحلي أن العمل الزراعي في القاع والهرمل ليس مجرد نشاط اقتصادي، بل هو فعل مقاومة بامتياز، يعبّر عن إرادة البقاء والصمود بوجه محاولات التهميش وخلق واقع تهجيري صامت. وأضاف: "حين يتمسك المزارع بأرضه، ويزرعها رغم انعدام الدعم، فهو يناضل كما يناضل المقاوم على الجبهة؛ كلاهما يحمي الوطن من الزوال، أحدهما في الميدان، والآخر في الحقل."

ودعا إلى "الاستفاقة من الغفلة الرسمية تجاه الهرمل والقاع، ووقف هذا الإهمال المتعمد للإنسان والأرض في منطقة لطالما كانت عنوانًا للمقاومة والكرامة، والتي يشكّل أبناؤها معدنًا أصيلًا في الدفاع عن الوطن".

وختم الساحلي بدعوة الدولة اللبنانية إلى الحضور الفعلي في الهرمل والقاع وجوارهما، ومساعدة المزارعين على تجاوز التحديات، والتعويض العاجل عن الأضرار التي لحقت بالمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة نتيجة التغيرات المناخية.

وأكد في ختام كلمته أن وحدة النقابات والعمال في حزب الله جاهزة للوقوف إلى جانب المزارعين في أقسى الظروف، معتبرًا أن "خيار المقاومة هو السبيل الوحيد لقيام دولة قوية، قادرة على بسط سلطتها على كامل أراضيها، ومؤهلة لإنصاف من زرع، ومن صمد، ومن حمى الأرض بيده كما بسلاحه، من الجنوب إلى القاع والهرمل، وكل الشمال المرابط على حدود العزة والكرامة الوطنية".