٢٣ أيلول ٢٠٢٦

عقدت اتحادات ونقابات قطاعات النقل البري في لبنان اجتماعاً استثنائياً في مقر الاتحاد العمالي العام، برئاسة بسام طليس، وبمشاركة ممثلي مختلف قطاعات النقل البري، من شاحنات ومبرّدات وترانزيت وصهاريج وباصات وميني باص وسيارات سياحية، فيما حضر جانباً من الاجتماع رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر.

وخصص الاجتماع لبحث تداعيات الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات وانعكاساته على مختلف فئات قطاع النقل البري، إضافة إلى الملفات والمشكلات العالقة التي يعانيها العاملون في القطاع، وفي مقدّمها الإجراءات المرتبطة بالوزارات والإدارات المعنية، فضلاً عن البحث في ظاهرة الدراجات النارية التي تنقل الركاب.

وأكد الأسمر خلال الاجتماع أن «الأمور وصلت إلى حد لا يُطاق»، محذراً من أن وجع العمال والناس قد يدفع الأمور إلى أماكن لا تُحمد عقباها. وجدد موقف الاتحاد العمالي العام الداعي إلى التحرك والإضراب، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة مع الجهات المعنية، إلا أنها لم تؤدِّ حتى الآن إلى أي نتيجة عملية.

وأوضح أن الاتحاد العمالي العام سيبحث خطوات التحرك والإضراب خلال اجتماع يعقده يوم السبت المقبل، بمشاركة عدد من القطاعات العمالية، تمهيداً لاتخاذ الموقف المناسب.

من جهته، عرض طليس مختلف المشكلات التفصيلية التي يعانيها قطاع النقل البري، ولا سيما تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات وعدم توفير الحماية اللازمة للقطاع والعاملين فيه، منتقداً ما وصفه بتلكؤ الحكومة في تنفيذ القرارات والقوانين المتعلقة بالنقل.

وأشار إلى ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في شباط الماضي وما أقره مجلس الوزراء بشأن قطاع النقل، داعياً إلى معالجة الملفات والإجراءات العالقة مع الوزارات المعنية، والتي يترتب عليها، بحسب طليس، أضرار مباشرة على السائقين، من تأخير في العمل إلى حجز المركبات وتعطيل مصالحهم.

وفي ختام الاجتماع، وبعد التصويت، أعلن طليس الإضراب العام والتحرك والاعتصام على جميع الأراضي اللبنانية، بمشاركة مختلف فئات قطاع النقل البري، يوم الأربعاء في 30 أيلول 2026.

وأعلن أن آليات التحرك وتفاصيله ستُحدّد خلال مؤتمر صحافي يعقده قطاع النقل البري يوم الثلاثاء في 29 أيلول الجاري، في مقر الاتحاد العمالي العام.