١٦ ت٢ ٢٠٢٦ 
أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، برئاسة بسام طليس، تنفيذ تحرك تصعيدي وإضراب يوم الأربعاء 25 تشرين الثاني الجاري، احتجاجاً على عدم التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات والإجراءات التي جرى التوافق عليها سابقاً، وللمطالبة بحماية قطاع النقل البري الشرعي من المنافسة غير القانونية. وجاء القرار خلال اجتماع طارئ عقدته الاتحادات والنقابات والقطاعات المعنية، اليوم الاثنين، في مقر الاتحاد العمالي العام في بيروت، بدعوة من رئيس القطاع بسام طليس وبرئاسته، أعقبه مؤتمر صحافي عرض فيه مطالب القطاع وأسباب التوجه نحو التصعيد. وأكد طليس أن الحكومة تدفع قطاع النقل البري نحو مزيد من التدهور، مشيراً إلى أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه معها تضمّن مجموعة من البنود المرتبطة باستقرار القطاع والأمن الاجتماعي وانتظام العمل، إلا أن أياً من الإجراءات المتفق عليها لم يُنفذ بالشكل المطلوب. ولفت إلى أن قطاع النقل البري يضم نحو 54 ألف عائلة، تشمل السيارات السياحية العمومية والميني باص والحافلات والشاحنات والنقل الخارجي، موضحاً أن هذه المركبات تلتزم بدفع الرسوم والضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي والتأمين وسائر المستحقات للدولة، في حين لا تقابلها الدولة بإجراءات تحمي عملها وحقوق العاملين فيها. وانتقد طليس ما وصفه بتشجيع النقل غير القانوني على حساب النقل الشرعي، مشيراً إلى انتشار مركبات التوك توك والسيارات الخصوصية المخالفة والمزوّرة والدراجات النارية التي تنقل المواطنين بصورة غير قانونية، في مقابل تسخير إمكانات الدولة لخدمة شركة خاصة تعمل في مجال النقل المشترك. كما أثار مسألة التطبيقات الوهمية والمركبات غير المرخصة، مشيراً إلى أن الاتحاد تقدم قبل عامين بإخبار إلى النيابة العامة بهذا الشأن، وأن قراراً قضائياً صدر قبل أيام بإقفال هذه التطبيقات، متسائلاً عن أسباب عدم تنفيذ القرار حتى الآن. وفي ما يتعلق بالمساعدة المقررة للسائقين، دعا طليس النواب إلى التعامل مع هذا الملف باعتباره مساعدة تطال المواطنين عموماً، وليس السائقين وحدهم، مؤكداً أن الاتفاق مشروط بالتزام التعرفة الرسمية الصادرة عن وزارة النقل، وأن مسؤولية معالجة الملف وتنفيذ الاتفاق تقع على عاتق الحكومة. وأشار أيضاً إلى أن الاتفاق مع الحكومة شمل تعديلات على قانون السير وإجراءات تطال شرائح واسعة من القطاع، ولا سيما الميني باص والحافلات والصهاريج والشاحنات العاملة في النقل الداخلي والخارجي، إلا أن هذه البنود لا تزال من دون تنفيذ. وفي ختام المؤتمر، أعلن طليس أن رؤساء الاتحادات والنقابات قرروا بالإجماع الانتقال إلى التحرك والإضراب والتصعيد يوم الأربعاء 25 تشرين الثاني الجاري، على أن تُعلن تفاصيل التحرك لاحقاً، تاركاً لكل نقابة حرية تحديد الآلية المناسبة لتنفيذ قرار الإضراب والتحرك. |