٢٢ ت٢ ٢٠٢٦ 
أعلن الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان تأييده للإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام بالتعاون مع اتحادات النقل في لبنان، يوم الأربعاء 25 تشرين الثاني 2026، داعياً السائقين العموميين وعمال النقل إلى المشاركة الواسعة فيه دفاعاً عن حقوقهم ومصادر رزقهم. وطالب الاتحاد الحكومة بتنفيذ الاتفاق المبرم مع مجلس الوزراء، والقاضي بمنح بدل بقيمة 12 مليون ليرة لبنانية لمدة ثلاثة أشهر، والإعلان بوضوح عن مواعيد صرفه، مشيراً إلى أن الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات وقطع الغيار يستنزف مداخيل سائقي التاكسي العمومي، ويجعل كلفة صيانة سياراتهم عبئاً يهدد قدرتهم على الاستمرار في العمل وإعالة أسرهم، رغم التزامهم بالضرائب والرسوم والواجبات القانونية. وفي سياق متصل، دعا الاتحاد وزارة الداخلية والبلديات والأجهزة المختصة إلى تطبيق قانون السير بصرامة وعلى كامل الأراضي اللبنانية، بعيداً عن الاستنسابية، والتشدد في ضبط المركبات الخصوصية التي تنقل الركاب لقاء أجر من دون ترخيص، وملاحقة مستخدمي اللوحات المزوّرة، وضبط مخالفات نقل الركاب بواسطة «التك توك» و«الموتو تاكسي». وأكد الاتحاد أن المنافسة غير المشروعة تلحق أضراراً مباشرة بالسائق العمومي الملتزم بالقانون، مشدداً على أن حماية لقمة عيشه تستوجب وفاء الحكومة بتعهداتها، وتعزيز الرقابة الميدانية لضمان تطبيق القانون على الجميع. |