٢٣ أيلول ٢٠٢٥

عُقد في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك اليوم، اجتماع موسّع برعاية ومتابعة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، حضره المدير العام للمصلحة زياد شيا، المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، رئيس اتحادات نقابات قطاع النقل البري بسام طليس، ورئيس دائرة النقل البري ومفوض الحكومة لدى المصلحة علي المصري.

الاجتماع خُصّص لوضع خطة عاجلة لواقع قطاع النقل العام وكيفية تنظيمه بكفاءة عالية، في ظل الظروف الإقتصادية الضاغطة.

وخلال الإجتماع، تم الإتفاق على ما يلي:

 " اولا: التأكيد على تسعيرة نقل الركاب المحددة رسمياً ،ب خاصة في ظل الظروف الإقتصادية التي ترهق كاهل المواطنين وضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية لتطبيق ذلك ولا سيما أننا على أبواب عام دراسي يزيد الأعباء المالية على العاملين وأصحاب الدخل المحدود.

ثانياً   : توحيد الجهود في سبيل تفعيل عمل قطاع النقل العام بالتعاون بين القطاعات المعنية كافة.

ثالثاً   : التأكيد على الإلتزام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء والتشدد في قمع المخالفات التي من شأنها التأثير على أداء عمل القطاع وديمومته، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية المكلفة بتطبيق هذه القوانين والأنظمة".

وأكد المجتمعون أن "هذه الإجراءات ستُنفذ بشكل حازم، حفاظاً على المصلحة العامة، وتخفيفاً عن المواطنين، وإعادة الثقة بقطاع النقل العام كخدمة أساسية وحيوية".

المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام