١ ت٢ ٢٠٢٦

دعت اللجنة الاجتماعية في "التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان"، في بيان، الحكومة، إلى "التحقيق بشبهات الفساد في قطاع الطاقة".

كما طالب ب"التحقيق بفضيحة المولدات، فوزير الطاقة اعتبر أن الشبكة التي توزع تحت 300 متر بين المنازل والمولدات، يجب أن تُفرض عليها زيادة 10%، فلماذا يجب أن تدفع الناس 10 بالمئة؟".

ودعا التجمع المواطنين الى "المشاركة في التحركات المطلبية دفاعاً عن حقوقهم ولتأمين الطاقة الكهربائية بكلفة معقولة وعادلة وعدم الارتهان لاحتكار اصحاب المولدات والخضوع للفواتير المرتفعة لوزارة الطاقة"، كما طلب من المواطنين "الاحتفاظ بفواتير الكهرباء كافة لأهمية إبرازها عند مساءلة المسؤولين عن الهدر والفساد في قطاع الطاقة".