٢٨ شباط ٢٠٢٦

عقد وفد من نقابة مصانع الأدوية في لبنان،  اجتماعاً طارئاً، في ظل الأوضاع الدقيقة التي تمر بها المنطقة، بدعوة من وزير الصحة العامة الدكتور راكان ناصر الدين، لعرض واقع مخزون الدواء المحلي وسير عمل مصانع الأدوية اللبنانية.

وبحسب بيان، نوهت النقابة بالتدابير السريعة التي اتخذها وزير الصحة وجهوده الاستباقية في مقاربة الأزمة، وما أبداه من وعي ومسؤولية في اتخاذ الإجراءات الملائمة.

وطمأنت جميع اللبنانيين إلى أن "مصانع الأدوية في لبنان تمتلك مخزوناً كافياً من الأدوية الجاهزة يغطي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إضافة إلى توافر المواد الأولية اللازمة للتصنيع لفترة تتراوح بين ثمانية واثني عشر شهراً. أما بالنسبة لمصانع الأمصال، التي لم تتخلّف يوماً عن تلبية حاجات المستشفيات، فهي تمتلك مخزوناً يغطي ما يقارب ستة أشهر" .

واكدت أن التنسيق سيكون كاملاً لتأمين مادة المازوت للمصانع بما يضمن استمرار عملها بشكل طبيعي، إضافة إلى تأمين البنزين لضمان إيصال الأدوية إلى المراكز المعنية من دون انقطاع.

ودعت النقابة المواطنين على الأراضي اللبنانية إلى "عدم اللجوء إلى تخزين الأدوية، إذ لا يوجد أي مبرر لذلك، في ظل توافر المخزون الكافي" .

وختمت النقابة مؤكدة أن "مصانع الأدوية اللبنانية، كما عهدتموها في مختلف الأزمات السابقة، ستكون على جهوزية تامة لمواجهة أي طارئ قد يشهده الوطن".