٤ ك١ ٢٠٢٥

أمس، أقفلت اجتماعات في وزارة المالية ضمت كلّاً من روابط التعليم (ثانوي، أساسي، ومهني)، ووزيرة التربية ريما كرامي ووزير المال ياسين جابر، على وعد بإقرار زيادة قدرها 6 رواتب على التقديمات التي يحصل عليها الموظفون ومنهم الأساتذة في الجلسة الحكومية اليوم، أو في الجلسة التي تليها. وفي حال صدقت الوعود، يصبح راتب الموظف مضاعفاً 19 مرّة عما كان عليه عام 2019.

كما وعد الأساتذة في الاجتماع نفسه بضم الزيادات الإضافية على الرواتب، من بدل صفائح البنزين وبدل المثابرة، إلى أساس الراتب، ليستفيد منها المتقاعد، فضلاً عن تعديل بدل النقل من ثمن 5 ليترات بنزين عن كلّ يوم حضور للأساتذة وفقاً لما هو معمول به الآن، إلى 450 ألف ليرة، ما يعني مساواتهم بموظفي القطاع العام. ويذكر هنا أنّ وزير المال ياسين جابر نفى علمه بهذه النقطة، أي بتقاضي الأساتذة بدل نقل أقل من الذي يحصل عليه موظفو القطاع العام!

هذا نتاج الاجتماع الذي هلّلت له روابط التعليم أمس. ولكن على أرض الواقع، لا توجد أيّ مؤشرات على قرب تنفيذ الوعود التي أعطيت بالجملة للأساتذة أمس. فجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم خالٍ من أيّ طرح لدراسة رواتب موظفي القطاع العام. فهل تصدق الحكومة، أم تعدّ الوعود التي صرفت للأساتذة أمس بمثابة «أبر تخدير» للتخفيف من زخم التحركات المطلبية، ولا سيّما أنّ رئيس رابطة التعليم الثانوي جمال عمر قال في الاجتماع إنّ «الأساتذة يلوّحون بالإضراب المفتوح». والأسبوع الماضي أقفلت المدارس والثانويات والمهنيات لأول مرّة هذه السنة نتيجة لإضراب تحذيري ليوم واحد.

في الشكل والمضمون، الاجتماع بحدّ ذاته ملفت للنظر، إذ شارك فيه إلى جانب وزير المال ووزيرة التربية ومستشارها الدائم فهمي كرامي كلٌّ من مدير عام المالية جورج معرّاوي، مديرة الصرفيات رانيا دياب، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي.

بمعنى آخر، حضر الاجتماع أركان مالية الدولة إلى جانب صاحبة الطرح الوحيد لتعديل رواتب الموظفين، أي رئيسة مجلس الخدمة المدنية. إلا أنّ سبب حضور هذه المجموعة من الموظفين هذا الاجتماع «غير مفهومة»، تقول مصادر نقابية في روابط التعليم.

فالمطلب الرئيسي كان «تحميل وزيرة التربية مطالب روابط التعليم إلى مجلس الوزراء، ومنها إعطاء الأساتذة إضافات على رواتبهم ليصبح أساس الراتب مضاعفاً 37 مرّة بدلاً من 13 مرّة، وفصل تقديمات الأساتذة عن موظفي القطاع العام». أما ما جرى، فكان «محاصرة للأساتذة، وإفهامهم أن لا تقديمات إضافية لهم بمعزل عن القطاع العام بأكمله»، تقول المصادر.

ففي الاجتماع، قالتها رئيسة مجلس الخدمة المدنية صراحةً إن «الزيادة لا يمكن أن تقتصر على الأساتذة فقط، ولن تكون من خارج مشروع المجلس لمضاعفة الرواتب تدريجياً»، ما يعني أنّ المطروح حالياً هو مضاعفة رواتب موظفي القطاع العام بشكل تدريجي ابتداءً من عام 2026، لتصبح مضاعفة 46 مرّة في نهاية عام 2030، أي بعد 5 سنوات من اليوم. وأيّ بحث آخر من خارج جدول الأعمال هذا لن يقبل، ولن يوضع على طاولة البحث.

ولكن أسمعت رئيسة مجلس الخدمة المدنية من رابطة التعليم الثانوي أنّ دراستها ليست مقدسة، وأنّ الأساتذة على الأقل هم ضدّها لأنّها تمتدّ على 5 سنوات، ولا يمكن لأحد من الموظفين الانتظار كلّ هذه المدّة للوصول إلى الزيادة على الراتب التي تحفظ العيش الكريم. وأضافت روابط التعليم أنّه خارج طاولة الاجتماع هناك آلاف الأساتذة ينتظرون، إما الإيجابية والتجاوب مع المطالب، أو الإضراب.

ويذكر أنّ مشروع مجلس الخدمة المدنية الموجود في مجلس الوزراء اليوم ليس سلسلة رتب ورواتب جديدة، بل مشروع بمضاعفة رواتب موظفي القطاع العام 6 مرّات سنوياً، ولمدّة 5 سنوات، لتصل في نهاية عام 2030 إلى رواتب مضاعفة 46 مرّة. وهذه الزيادة لن تعيد إلى الراتب قيمته التي كان عليها عام 2019، بل 75% فقط.

ولن يحصل الموظفون على هذا الأمر مجاناً، لأنّ الحكومة اللبنانية تكتب المشروع تحت عين منظمات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهؤلاء يبدون الرأي فيه ويطلبون تعديلات تتناسب مع مؤشّرات محدّدة من قبلهم.

وإلى جانب مضاعفة الرواتب، والتي يعتبرها معدّو المشروع كـ«تقديمات»، سيمسّ المقترح المقدّم من مجلس الخدمة المدنية بمكتسبات تاريخية للموظفين، ومنها نسبة المعاش التقاعدي من راتب الموظف، والتي تساوي اليوم 85%، ولكنّها ستخفّض إلى 70% للوافدين الجدد إلى الوظيفة العامة، كما سيرفع سنّ التقاعد لجميع الموظفين من 64 عاماً إلى 66 سنة.

المصدر: الاخبار