١١ ك٢ ٢٠٢٦

يعلن اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام دعمه الكامل والصريح لدعوة رابطة موظفي الإدارة العامة للإضراب العام والتوقف عن العمل ابتداءً من يوم الثلاثاء 13 كانون الثاني 2026 ولغاية الأحد 18 منه، احتجاجًا على استمرار تجاهل الحكومة لمطالب الموظفين المحقّة، وفي مقدّمها تصحيح الرواتب والأجور والمعاشات بما يحفظ الكرامة الوظيفية ويعيد الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية.

إنّ ما يعيشه العاملون في القطاع العام من تآكلٍ غير مسبوق في الرواتب، وضربٍ ممنهج للحقوق المكتسبة، وانعدام أي سياسة اجتماعية حامية، لم يعد يحتمل المزيد من التسويف أو الحلول الترقيعية. وعليه، يرى اللقاء الوطني أنّ تحرّك رابطة موظفي الإدارة العامة يشكّل صرخة حق في وجه سلطة ما زالت تتنصّل من مسؤولياتها، وتدير الأزمة على حساب الموظفين والمواطنين معًا.

ويؤكّد اللقاء الوطني أنّ المرحلة الراهنة لا تحتمل أي مناكفات أو خلافات جانبية، إذ إنّ الانقسام لا يخدم إلا السلطة، ويؤدي مباشرة إلى إضعاف الموقف النقابي وإسقاط المطالب. ومن هنا، يشدّد اللقاء على أنّ الوحدة النقابية الصادقة والمسؤولة هي وحدها القادرة على فرض الحقوق وانتزاعها، وأنّ أي سلوك يضرب وحدة الصف يتحمّل أصحابه كامل المسؤولية النقابية والأخلاقية.

كما يعلن اللقاء الوطني تضامنه مع جميع مكوّنات تجمع روابط القطاع العام، مدنيين وعسكريين، ويدعو إلى أوسع تنسيق ميداني ونقابي، وإلى اعتماد خطة نضالية موحّدة، دفاعًا عن الإدارة العامة، وعن دورها، وعن العاملين فيها، في مواجهة كل المشاريع التي تستهدف تفريغها من مضمونها أو استبدالها بالتعاقد الوظيفي وضرب الملاكات الدائمة.

ويحيّي اللقاء الوطني تمسّك رابطة موظفي الإدارة العامة بأولوية استعادة الحقوق قبل أي نقاش تنظيمي، واحترامها لمرجعية القضاء، مؤكدًا أنّ المعركة اليوم هي معركة كرامة وحقوق ومعيشة، لا معركة مواقع أو أشخاص.

ختامًا، يجدّد اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام موقفه الواضح: لا للمناكفات، نعم للوحدة. لا للتجاهل، نعم للحقوق.

ويدعو الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها الكاملة والاستجابة الفورية لمطالب الموظفين، قبل فوات الأوان.