٢٧ ك٢ ٢٠٢٦

أكّد المكتب العمالي في "التيار الوطني الحر"، وقوفه إلى جانب تحرّكات ومطالب تجمع روابط القطاع العام (مدنيين وعسكريين) الذي يضم روابط المتقاعدين ورابطة موظفي الإدارة العامة وروابط الهيئة التعليمية والمساعدين القضائيين والمتعاقدين في الإدارات العامة والعاملين في هذه الإدارات بمختلف تسمياتهم، انطلاقًا من قناعتنا بأنّ هذه التحرّكات تعبّر عن وجعٍ حقيقي وحقوق مهدورة لم يعد مقبولًا تجاهلها".

وحمّل الحكومة اللبنانية "المسؤولية عمّا آلت إليه أوضاع القطاع العام"، وطالبها باتخاذ "قرارات فورية تعيد الاعتبار للرواتب والأجور، وتُنصف العاملين والمتقاعدين، عبر إقرار الزيادات المستحقّة على الرواتب وملحقاتها بما يوازي الانهيار الذي اصابها، وضمان حقوق نهاية الخدمة، بعد سنوات من الإهمال والتسويف".

ونبّه إلى أنّ "الاستمرار في تجاهل هذه المطالب المشروعة سيدفع بالبلاد نحو توتّر اجتماعي خطر، ستكون تداعياته شاملة على مختلف شرائح المجتمع، في ظلّ واقع معيشي خانق لم يعد يُحتمل".

وختم بالتشديد على "أنّنا سنبقى إلى جانب الروابط على اختلاف تسمياتها، دعمًا للحقوق، وتمسّكًا بالعدالة الاجتماعية والاستشفائية، وبما يضمن استعادة القطاع العام لدوره الأساسي والفاعل في بناء الدولة".